في حل الخلاف الخليجي!

منذ تفجر الخلاف على الحدود السورية ـ العراقية عام 1923 وحتى الخلاف الخليجي الأخير مرورا بالعشرات من النزاعات الأهلية داخل الدول العربية أو الاشتباكات والحروب خارج حدودها بين بعضها البعض لم يثبت قط أن التدخل الفردي القائم على نهج الفزعة العشائرية وحب الخشوم استطاع أن يحل إشكالا قط أو يمنع تدهوره.

***

ونحن في الكويت الأكثر علما وخبرة في هذا الأمر فمع بدء الإشكال مع صدام عام 90 قامت جهود توسط فردية عربية بيننا، إلا أن الأمر انتهى بتحول الخلاف السياسي الى اعتداء عسكري وغزو غاشم، بينما نجح تدخل منظومة الجامعة العربية عام 1961 ابان مطالبات قاسم وإرسال الجنود الى الحدود الكويتية ـ العراقية بتحوله الى نزاع بارد لم تسفك فيه الدماء ومرة ثانية كان تدخل منظومة الأمم المتحدة عامي 90 – 91 هو الذي تكفل بتحرير بلدنا ومنع الاشكال من أن يصبح قضية دولية مزمنة أخرى.

***

لذا نرى أن يرفع الخلاف الخليجي ـ الخليجي بدءا الى الجامعة العربية والى القمة العربية القادمة في الكويت، ولدى الجامعة العربية في بروتوكول الاسكندرية (1944/9/25) وميثاقها الموقع في (1945/3/22) ومادته الخامسة ما يكفل وجود الوسائل الكفيلة بحل إشكال الاخوة أو على الاقل منع تدهور الأمور الى ما لا تحمد عقباه.

***

آخر محطة: (1) وسائل حل الخلافات والنزاعات بين الدول عديدة ومتنوعة منها «التحكيم الدولي» و«التحقيق» و«التوسط» والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة «ولجان المساعي الحميدة» و«التوفيق» ورفع الأمر بالتوافق للمنظمات الدولية كمحكمة العدل الدولية أو الاقليمية كالجامعة العربية وأمانة مجلس التعاون ومنظومة دول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي.. إلخ.

(2) نرجو أن تشهد قمة الكويت استكمال إجراءات محكمة العدل العربية التي وافق عليها وزراء العدل العرب مؤخرا والموجودة في الديباجة منذ عام 45، ومثل ذلك تعديل ميثاق الجامعة العربية ومواده ليعطي مجلس الجامعة حق التدخل في النزاعات العربية لتسويتها دون انتظار موافقة أطرافها، مادام كان هناك تهديد للأمن العربي مع فرض جزاءات وعقوبات على الدولة التي ترفض الانصياع لقرارات الجامعة العربية.