سامي النصف

انفصالهم وانفصالنا!

ستصوت اسكوتلندا ذات الـ 5 ملايين نسمة بعد 5 أشهر من الآن على البقاء أو الانفصال عن المملكة المتحدة بعد 300 عام من الوحدة، وقد بدأ بعض المحللين والمفكرين العرب يكتبون عن مشاكل الانفصال الاسكوتلندي ومنها برأيهم عمليات تحديد الحدود بين البلدين وخلق الجيوش وهموم العملة ولربما سيصلون إلى إشكالات الحرب الأهلية التي ستقع وما سنراه من رقاب ستقطع وبيوت ستهدم وأعراض ستنتهك.

***

وبالطبع ما سيحدث، إن تم الانفصال وقد لا يتم لأن المواطن الاسكوتلندي المشهور بالبخل والحرص الشديد سيصوت على معطى اقتصادي لا سياسي وقد يجد من الأفضل له البقاء ضمن المملكة التي غابت عنها الشمس بمحض اختيارها منذ زمن بعيد والتي قد يسحب منها كرسيها الدائم في الأمم المتحدة وحق الفيتو معه إن بدأت بالانشطار ويمنح لليابان أو ألمانيا الاتحادية، نقول إن تم الانفصال فلن يتغير شيء على الأرض بين المملكة الانجليزية اليمينية والجمهورية الاسكوتلندية اليسارية حالهم كحال العلاقة بين الدول الأوروبية الملكية والجمهورية التي لا تشعر أنك انتقلت من بلد إلى آخر فلا حدود ولا قوات أمن تفصل بين بلدانهم كالحالة القائمة بين بلداننا أو حتى ضمن البلد الواحد في منطقتنا.

***

إن المؤشرات في كثير من بلداننا العربية المبتلاة بثوريات الحكم العسكري بالأمس، وثوريات الخريف العربي اليوم تظهر انها ذاهبة لا محالة إلى عمليات انفصال وتسطير وتقسيم بعد ان ارتفع حساب الدم والدمار بين مكوناتها فلم تعد تطيق العيش مع بعضها البعض، وما نطلبه هو ان ينفصلوا بسلام كي لا يتحول الاحتراب من حالة مؤقتة إلى حالة دائمة كما حدث بين مكونات دول البلقان التي يعتبر السلام بينها حالة هدنة مؤقتة لا أكثر.

***

آخر محطة:

1 ـ عندما شهدت كم الدمار والخراب وسفك الدماء الذي قام به الطاغية صدام في الكويت بعد احتلالها علمت أنه راحل لا محالة، فلا أحد يدمر ما يعتقد انه ملكه بدلا من ان يعمره ويحسن الاستفادة منه وهذا ما حصل في النهاية.

2 ـ عندما أرى كم الدمار الذي يقوم به الفرع الآخر لحزب البعث في سورية والذي قارب ان يتجاوز خراب ألمانيا واليابان بعد الحرب الكونية الثانية، أشعر يقينا بأن سورية ذاهبة للانقسام والانشطار فلا أحد يقوم بهذا التدمير وهو يعلم انه من سيدفع ثمن اصلاحه، إن كان لا بد من الانقسام فليتم بسلام ويذهب كل طرف بطريقه..!

احمد الصراف

جرائمنا يا معالي نائب الرئيس

أشيع، بعد حادثة قيام خادمة أثيوبية بارتكاب جريمة قتل بشعة، أن وزارة الداخلية تنوي طرد، أو عدم تجديد إقامة الأثيوبيات، ومنع استقدامهن مستقبلاً للعمل. وهنا، نتمنى ألا يكون الخبر صحيحاً لكي لا نقتدي بالأنظمة القمعية التي تؤمن بالعقاب الجماعي، خصوصاً بعد أن قامت خادمة آسيوية بإلقاء طفلة رضيعة من الطابق الثالث، فهل ستقوم وزارة الداخلية بمنع الآسيويات أيضاً من العمل في الكويت؟
لا شك في أن شريحة كبيرة من خدم المنازل يتعرضن إلى معاملة غير إنسانية، إن من قبل الجهات الرسمية، أو مكاتب الخدم، أو من مخدوميهن. وهناك حالات تم فيها استقدام فتيات بحجة تعليمهن العربية، وانتهى الحال بهن خدماً، وتقع عصابات الاتجار بالبشر خلف هذه الجرائم. كما ورد في صحيفة كويتية أن مصدراً أمنياً في إدارة العمالة المنزلية بالداخلية كشف للصحيفة عن وجود حملة لمقاطعة الخادمات الأثيوبيات من خلال إرجاعهن إلى مكاتب الخدم، ورفض استقدامهن أو تشغيلهن والاستعاضة بجنسيات أخرى، بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبت أخيراً. وقال المصدر إن الخطوة اسفرت عن تكدس العمالة الأثيوبية في مكاتب العمالة وقلة الطلب عليهن واستبدال أخريات بهن، إضافة إلى تدهور أسعارهن. (هل هذا وصف إنساني لائق؟!). وزاد المصدر ان هذه الحملة ستتواصل لحث الداخلية على إبعاد الأثيوبيات عن البلاد حال انتهاء إقامتهن، حرصاً على سلامة المواطنين! ولم تنف الداخلية هذا الخبر، فهل يعني ذلك أنه صحيح؟!
المشكلة أو الكارثة أن عدد الأثيوبيين العاملين في الكويت يزيد على 80 ألفاً، أغلبيتهم من الخدم، ومن المفترض أن هؤلاء يعيلون 80 ألف أسرة في وطنهم، فهل من الإنسانية منع كل هذا العدد الكبير من العمل أو رفض قدومهم إلى الكويت مستقبلاً؟ ولماذا لا يترك قرار الاستقدام لرب العمل نفسه؟
إن المسألة شديدة الحساسية، ولا أرغب هنا في التقليل من بشاعة وخطورة الجرائم التي ارتكبت في المدة الأخيرة من قبل البعض منهن، ولكن هذا لا يجب أن يدفعنا إلى ارتكاب جرائم أكبر بحقهن. أكتب ذلك وأنا لا أعرف أي أثيوبية أو أثيوبي، بل لأطالب بإعطاء هذا الموضوع ما يستحق من أهمية، والبداية قد تكون في نقل المسؤولية عن الخدم من عاتق وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون والعمل. ونثق بقدرة وشجاعة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووكيل الوزارة في اتخاذ مثل هذا القرار الحيوي، لتتفرغ الداخلية للمسؤوليات الأمنية الأكثر أهمية وحيوية!

أحمد الصراف

بشار الصايغ

اردوغان التركي والصنف الكويتي الغريب!

“الديمقراطية أسمى حالات حكم الشعب وحماية حقوق الأقلية” ..

أبارك لحزب العدالة والتنمية التركي فوزه بالانتخابات البلدية، ولست هنا بمن يطعن في انتخابات الآخرين، فيكفي ما فيها ديمقراطيتنا وانتخاباتنا من مشاكل وقصور وفوضى وانحراف!

على العموم .. الانتخابات التركية كشفت لي عوار بعض الكويتيين، كما كشفت لي أحداث مصر والبحرين والسعودية وسوريا عوار كثير آخرين منهم كذلك، حتى أيقنت أن المشكلة الحقيقية ليست في الديمقراطية الكويتية بل فينا نحن. متابعة قراءة اردوغان التركي والصنف الكويتي الغريب!

محمد الوشيحي

ملكة جمال الصخب

هات ورقة وقلماً، وهات معك كباية شاي ثقيل، وتعال نشوف أيّ القضايا العربية هي الأكثر صخباً. عن نفسي أرى القضية المصرية هي الأعلى صوتاً، وهي ملكة جمال الصخب والضوضاء والجلبة والدهشة والضحك الذي كالبكاء.
ويقولون: “البورصة انهارت لحظة إعلان السيسي ترشحه”، وأقول: “سحقاً للبورصة ولمن خلّفت البورصة، بل الحريات، وأبرزها الحريات الصحفية، هي التي انهارت”. وبالمقارنة مع عهد مبارك، نجد أن عهد مبارك كان عهد التنوير، رغم كل الخنق الذي حدث فيه، وبالمقارنة مع عهد مرسي، نجد أن عهد مرسي هو “العهد الإسكندنافي”. والمصيبة الكبرى ليست في خنق حناجر الإعلاميين وكسر أقلامهم، لا، بل في تحويلهم إلى أعضاء في “فرقة رضا الشعبية”، التي حضرت حفل تنصيب السيسي. فهذا تحول إلى راقص، وذاك أصبح طبالاً وثالث مغنواتياً، ورابع وخامس وعاشر، ويااااه على صحافة مصر وإعلامها. متابعة قراءة ملكة جمال الصخب

سامي النصف

العرب بين مسارين!

يمكن للإخوان أو أي حركات سياسية في الكويت أو الخليج أو المنطقة العربية الأخذ بأحد المنهجين، أولهما النهج العربي المعتاد بعدم الاعتراف قط بالأخطاء ومن ثم تحويل النكسات الى انتصارات مما يمهد لتكرارها وتحريف وتزييف الحقائق للوصول الى استنتاجات لا يصدقها أحد غير مطلقيها ومدعيها.

* * *

النهج الثاني هو القائم في المجتمعات المتقدمة بل وحتى في إسرائيل من مراجعة الأحداث والسياسات والتحقيق بشكل حيادي فيها، فإذا كان هناك قصور تم الاعتراف به بأعلى صوت ودون تردد وإدانة المقصرين وإبعادهم منعا لتكرار أخطائهم ولتصويب المسار، وواضح ان نهجنا الكاذب والمخادع تسبب بتكرار هزائمنا، ونهجهم الصائب والصادق أدى الى تكرار انتصاراتهم.

* * *

ويكمن الإشكال الكبير في كم الديكتاتورية القائمة ضمن الحركات السياسية العربية التي تدعي المطالبة بالديموقراطية وهي تعتمد على تقديس الفرد ونهج السمع والطاعة العمياء، ومن ينتقد الأخطاء فيها يُتهم بالرشوة والخيانة والانهزامية، وكلما أوغل بالخطأ زاد كم القمع ضمن تلك الحركات السائدة على الساحة العربية والتي تختلف يافطاتها من يمين ويسار، ليبرالية ودينية.. الخ، إلا انها تشترك جميعا في رفض المراجعات ونقد الذات والممارسات القمعية التي تؤدي بالتبعية لكوارث الأمة واختلافها وتخلفها.

* * *

آخر محطة: (1) خطأ الإخوان بالدفاع عن حقبة الرئيس مرسي وأعمال العنف يعادله محاولة مخالفيهم الدفاع عن حكم إعدام المئات منهم ولا حكمة من تصحيح الخطأ بالخطأ.

(2) لو دفع عدو للإخوان الملايين لما أضر بهم كما قام بذلك الرئيس مرسي ومن حوله، ولو دفع محب للإخوان الملايين لما أفادهم كما قام بذلك من قضى بشكل مستعجل بإعدام المئات منهم.

حسن العيسى

بموجب حكم القانون

بموجب حكم القانون تم تجديد أمر الحبس لعبدالله عطاالله وعبدالحكيم وناصر الفضلي، المضربين عن الطعام في السجن، والناشطين في قضايا البدون، والمتهمين بالتظاهرات غير المرخصة (حسب القانون) أو تحريض الغير على التظاهر، وحتى الآن لا أعلم التهم تحديداً، فلا قضية هؤلاء الثلاثة من الأولويات الإعلامية الإخبارية في الصحافة الكويتية بوجه عام، ولا حتى قضية البشر الكويتيين الذين هم بلا هوية من الاهتمامات الإعلامية أو الشعبية -أيضاً بصفة عامة- فهناك قناعة عند الكثيرين بأن إحالة ملف هؤلاء الثلاثة وغيرهم من المنبوذين البدون إلى القضاء إنما تم حسب الأصول القانونية، أما تهديد وزارة الداخلية بتسفير الثلاثة المحبوسين، أي إبعادهم إدارياً ولو لم تكن هناك قضية ضدهم، كما ذكر الزميل غانم النجار في مقال الأربعاء بجريدة الجريدة، مؤكدا رغبة السلطة في ذلك لو كانت هناك دولة تعترف بانتمائهم لها، فهذا بدوره لا يثير حماسة إنسانية كبرى بالرفض، فالإعلام الذي تهيمن عليه الدولة (رغم الرياء المخجل عن الحريات الإعلامية) حشر قضايا البدون في زاوية تلك الجماعات التي تدعي بالهوية الكويتية لكنها لا تستحقها حسب الرصانة الرسمية للأستاذ صالح الفضالة مدير جهاز تحديد أوضاع البدون "بحكم القانون"، كما اسميه، فأغلب البدون مجرد طامعين في ميزات الجنسية التي تهب الكثير وبلا مقابل لأصحابها، وهكذا عند أعراف كثيرين أو قليلين في ثقافة أهل الامتيازات الكويتية يصبح البدون كذابين ومدعين للهوية، بينما هم لا يستحقونها حسب القانون، وأصحاب الجنسية الكويتية في فقه الأرستقراطية الكويتية عددهم الآن أكثر من كاف، ولا حاجة لزيادة عدد السكان وزيادة أزمات البلد القادمة بمزيد من التجنيس للبدون!
يتم هذا بحكم القانون، فهكذا يتكلم القانون بسيادة الدولة في قضايا الجنسية، وعندها وبحسب القانون وسيادته من غير الممكن مقاضاة الدولة لا في مسائل الجنسية ولا الإبعاد الإداري (أو دور العبادة)، ومن يعترض عليه أن يطعن على هذا النص "القانوني" أمام المحكمة الدستورية، ولينتظر الحكم حسب القانون، فنحن في بلد سيادة القانون، أما كيف نفهم هذا القانون، وهل يتسق مع العدالة، ومع الحدود الدنيا لما تقرره المبادئ القانونية الدولية، فهذا ليس من شأن الدولة هنا، صاحبة السيادة، ففي النهاية لتؤجل قضايا البدون إلى ما لا نهاية، أو نهاية النفط، طالما يتم هذا تحت مسمى سيادة وحكم القانون…!

احمد الصراف

الماء الماء ثم الماء

احتفل العالم المتمدن، أخيراً، ومن واقع إحساسه بالمسؤولية، بيوم الماء العالمي! وتخصيص يوم لهذه المادة الحيوية له دلالاته لما للماء، بعد الهواء، من أهمية قصوى في حياة الإنسان. وبسبب عدم تمدننا، فإن تلك المناسبة لم تعن لنا شيئاً، كما أن احترامنا لهذه المادة في تناقص مستمر، واستهلاكنا في تصاعد جنوني، بحيث تصدرنا دول العالم في معدلات الاستهلاك، ولم نخجل في الوقت نفسه من إقراض مدينة صغيرة في الأرجنتين مبلغ 52 مليون دولار، لكي تقوم بتنقية مياهها وجعلها صالحة للشرب، وإعلان بلدية الكويت في الأسبوع نفسه عن اكتشاف وجود مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في قناني مياه شركة كويتية! وكالعادة لم يتم الإعلان عن اسم الشركة، أو التحذير من استهلاك مياهها، واستمر بيعها في الجمعيات التعاونية، كما في حوانيت البلدية وفي مجمع الوزارات!
والحقيقة التي لا يود الكثيرون الإقرار بها أن المياه التي تصل إلى منازلنا من خلال الأنابيب هي أفضل من غيرها للاستهلاك البشري، شريطة إخضاعها لعملية فلترة بسيطة، خصوصاً إن اتبع في التصفية طريقة الـ Reversal Osmosis «رفيرسال إسموزس»، لكونها عملية وأرخص من غيرها، ولدى الشركات التي تعمل في مجال تنقية المياه معلومات كاملة عن فوائد هذه الطريقة، أو عيوبها إن وجدت! ولكننا نفترض هنا أن مياه البحر التي تقوم الحكومة بتحويلها إلى مياه شفة ستبقى على حالتها الحالية، ولن تتزايد معدلات ملوحتها مستقبلاً، أو ترتفع كلفة تحليتها إلى مستويات غير مقبولة، وأن الخليج غير معرض مثلاً للتلوث نتيجة كارثة بيئية أو صناعية. وهذا بالطبع افتراض ساذج، فكل هذه الاحتمالات واردة، وبالتالي من الخطورة حقاً الاكتفاء بالاعتماد على محطات تصفية أو تقطير دون بدائل استراتيجية أخرى، ومن الضروري التفكير في احتياجاتنا المستقبلية من المياه بطريقة عملية أكثر، علماً بأن البدائل موجودة، ومنها الاستعانة بالطاقة الشمسية في التصفية، إضافة إلى التفكير الجدي في البحث عن مصادر أخرى للمياه أكثر فعالية وديمومة من محطات التصفية الحالية، عن طريق استيرادها من الخارج بكميات كبيرة وتخزينها بطريقة عملية. فهذا التصاعد الحالي الكبير في عدد السكان يتطلب حلولاً جذرية واستراتيجيات مستقبلية يمكن الاعتماد عليها في تلبية حاجات الدولة المتزايدة من هذه المادة الحيوية، وليس تناسي المشكلة وكأن لا وجود لها.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

بعد القمة.. الانحدار للهاوية

بعد ان قتلوا فينا الحماسة للوحدة الخليجية، وحرمونا من ان نرى خليجنا واحدا وشعبنا واحدا، ها هم اليوم يسعون جاهدين الى تحطيم مشاعرنا القومية وانتماءاتنا العروبية، حتى اصبح مفهوم الوطن العربي الكبير حلما يستحيل ان يكون حقيقة، اقول هذا بعد ان تجاوزنا بفضل الله، ثم بحنكة سمو الامير اختبار مؤتمر القمة! الذي سعى البعض الى إفشاله منذ اللحظة الاولى، عندما خفض مستوى تمثيله الى درجة وزير! مع انه من الاشقاء الخليجيين، الذين يفترض فيهم ان يبادروا الى انجاح المؤتمر قبل غيرهم! وكأننا في مخيم لمراكز الشباب نوصل رسائلنا من خلال مواقفنا! ولقد ذكرت في مقالة سابقة لي ان مجلس التعاون الخليجي انتهى بعد حادثة سحب السفراء، وها هي الدول الشقيقة تطلق رصاصة الرحمة عليه من خلال مستوى تمثيلها المنخفض في القمة! وستثبت الايام القادمة انه حتى التعاون، وليس الاتحاد اصبح من سابع المستحيلات؟! ان المحزن والمفجع في الوقت نفسه ان الدول التي سعت إلى انهاء الوحدة الخليجية ها هي اليوم تسعى لتدمير التضامن العربي من خلال تدبير الانقلابات الدموية في بعض دولنا العربية، ودعم انظمة استبدادية تسلطية، كي تستمر في حكم شعوبها بالحديد والنار، ومن المتوقع ان نرى جامعة الدول العربية في الايام القادمة تغلق ابوابها، وتحيل موظفيها على المعاش! متابعة قراءة بعد القمة.. الانحدار للهاوية

سامي النصف

الأمير مقرن بن عبدالعزيز كما أعرفه!

التهنئة القلبية للقيادة السعودية ولهيئة البيعة على قرارها الحكيم بتعيين سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد ويبايع وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في آن واحد كما أتى في البيان التاريخي.

***

وما صدر عن هيئة البيعة ليس بدعة بل هو الأمر المعمول به في جميع الأنظمة الملكية القائمة في الدول المتقدمة التي لا تكتفي بإعلان الملك وولي العهد أو المركزين الأول والثاني ومن ثم تجعل الأمور غامضة وعرضة للخلاف في حال غياب أحدهما أو كليهما، بل تضع تسلسلا قياديا واضحا وبالأسماء لما بعد هذين المنصبين لدعم الاستقرار السياسي طوال الوقت ولتسهيل وتيسير عملية انتقال وتداول السلطة في كل الأوقات ودون مفاجآت.

***

وفي القرار إظهار بأن هيئة البيعة لم تخلق إلا لممارسة دورها الفاعل في تحديد التسلسل القيادي، كما أن فيه طمأنة للداخل والخارج السعودي على المستقبل وهو ما يدعم دور السعودية السياسي بالمحافل الدولية ويعزز من مكانتها الاقتصادية ويغري بالاستثمار فيها وسط منطقة ضاعت بوصلة كثير من دولها وسادتها الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية.

***

والأمير مقرن بن عبدالعزيز كما أعرفه رجل شديد الكفاءة والأمانة ممن ينطبق عليه مسمى «القوي الأمين» وهو ذو يد خضراء أي محب للزراعة، مولع بالعلوم المتقدمة كعلوم الكمبيوتر والفضاء والاختراع والرصد الفلكي وبالثقافة والقراءة بشكل عام، شديد الوفاء والسخاء، عف اللسان وطيب المعشر وأرى جازما أن المملكة والخليج معها في أيد أمينة بوجود أبي فهد مستشارا للملك وقياديا لحقب مقبلة.

***

آخر محطة: نبارك للشعب السعودي الشقيق بيان البيعة وللشعب المصري الشقيق ترشح المشير عبدالفتاح السيسي والأمران يضيفان جرعة من التفاؤل بمستقبل زاهر للخليج والمنطقة العربية.

سعيد محمد سعيد

«سعدون»… سلام الله عليه

 

لا أدري، هل أنا مخطئ فيما أشعره، أم يبادلني الإخوة القراء الكرام الشعور ذاته؟ ألا تجدون بأن هناك من ينفجر غيظاً وقهراً وحنقاً وعداوةً حين يرى أي صورة من صور المحبة بين المواطنين من مختلف الطوائف؟ وخصوصاً إذا كانوا من الطائفتين الكريمتين؟

ألا تلاحظون معي بأن هناك أنياباً مسنونةً متأهبة لأن تنهش كل فكرة جميلة بين أهل المبادرات الوطنية والاجتماعية والإنسانية التي تهدف إلى التصدي للأفكار الطائفية البغيضة؟ ثم ألا تلاحظون أن أولئك، كلما أصابهم الفشل، كلما عادوا من جديد؟ ترى، إلى ماذا ترمي خططهم وإلى متى سيستمرون؟.

مهما طال أمد تخطيط تلك الفئة فإنها إلى زوال وفشل لا محالة! مناسبة هذا الحديث، هو أن مواطنة بحرينية من طائفة، احترق منزلها حفظها الله وحفظ أسرتها وحفظ السامعين، فتنادى إليها نسوة من طائفة أخرى. أليس في هذا وضوح الصورة الأكمل للمعنى الإنساني والإسلامي للأخوة والتعاضد؟ لكن «أولاد إبليس» الذين يأكلون الجيف والعفن في الظلام، لا يحبون مثل تلك الصورة، فهب بعضهم كعادته، يكتب من جحره العفن في وسائل التواصل الاجتماعي يحذّر ويدعو للمقاطعة وأخذ الحيطة والرقابة الكاملة على مثل هذه الصورة الإنسانية الإسلامية لأنها وفق فهمه: «محاولة خداع فاشلة… لن ننسى خيانتهم… لن ننسى حقدهم»!

على أية حال، أقولها صريحةً، أولاد الحلال من أبناء الطائفتين الكريمتين، يعملون بصدق وإخلاص ومودة وتعاضد، وفي ذلك قمة الدور الوطني للحفاظ على النسيج والسلم الاجتماعي، لكن هناك من الأشرار من لا يزالون يمشون في دروب العداء والدخان الأسود يتصاعد من قلوبهم.

وسأعود إلى العام 2008، ويا لمحاسن الصدف، فقد كتبت ما نصه: «يبدو أن كل ما تبقى لدينا من علاقات طيبة ومحبة كمواطنين نعيش في كنف بلادنا الغالية سوى حكايات الأجداد، وقصص النسيج الإجتماعي المتماسك بين أهل البلد في زمان ولى ومضى! وشرفة نرى منها أياماً رائعة مضت حين نقرأ عن رحلات المقيظ بين السنة والشيعة للكاتب حمد النعيمي، وحين يطرب مسامعنا كبار السن في الطائفتين حين يروون لنا «كان يا ماكان» يحيي قلوبهم، وربما… ربما حين نشاهد «مسلسل سعدون»!.

أينما تذهب سترى الوجه الحقيقي أمامك: خطب جمعة، تصريحات نارية، مقالات طائفية، أوراق سرية وأخرى علنية… سوق يجد فيها تجار المصالح مساحات لا تنتهي لبيع بضائع من جميع الأصناف، لزبائن من جميع الفئات.

والأدهى من ذلك، أن الكل ضد الطائفية، والكل ضد العبث بمنجزات البلاد، والكل ضد تصنيف المواطنين وتلوين ولاءاتهم، والكل يتحدث عن الحقوق والواجبات، والكل، الكل بلا استثناء، يحملون هموم الوطن!

في لحظات، قد تسنح الفرصة للمواطن أن يفكّر في وضع الوطن، وأهل الوطن، وتراب الوطن، وينظر إلى حقيقة الأوضاع في هذا المجتمع الصغير الذي نفرح أن نطلق عليه اسم «البيت العود»، الذي يجمع السنة والشيعة، المسيح واليهود، العرب والعجم، العابر والمقيم. ولكن هناك «أكذوبة» ورثناها، وحقيقة أردنا لها أن تتوارى خلف المجهول، وهي شرارة، إن كبرت يوماً واشتد أوارها، قل علينا جميعاً السلام.

صراع خطير يمزق الأوصال، ليس في فمي ماء، ولكن في قصيدتي المتواضعة شجون:

يلوح من البعد جور الزمن

وبالقرب تبدو بقايا وطن

وشعب تهيأ كي ينتقم

من الأخ والجار وقت المحن

فبالأمس قالوا لنا بيتنا

كبير ولن يعتريه وهن

فإن كنت «شيعي».. فشيعتنا

وإن كنت «سني» ففيك السنن

ولكن سقطنا بلا عثرة

فنحن جميعاً نحب «الحسن»

ونجنح «للصلح» حين نرى

معاوية لا يستحق «اللعن»

ويسحقنا ظلم تاريخنا

ويجرفنا في الخلافة «فن»

وقالوا وقلنا كفانا أسى

ألا إننا جبل من ضغن

فنعشق تكسير أطرافنا

ونفرح حين نبيع العفن

وما أسعد الناس وقت الحريق

ووقت النعيق ووقت الفتن

وتؤلمنا شنشنات «الغريب»

يتاجر فينا بأغلى ثمن

كذبنا على بعضنا كذبة

بأنا جميعاً فداء الوطن

وهل يصدق القول وقت النفاق؟

عضيدي أمامي وخلفي طعن؟

كذبنا على بعضنا كذبة

فأين الحقيقة.. أين الوطن؟

***

سلام الله عليك يا «سعدون».