بعد أن قال المواطن كلمته بطريقة صريحة وواضحة لممثليه بعدم الرغبة في التأزيم والدعوة للدفع بعجلة التنمية سريعا الى الأمام، أتى النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير المفدى صباح أمس، مؤكدا على هذه الثوابت الوطنية بشكل لا يترك مجالا لسوء الفهم او الادعاء بعدم وصول الرسالة من أبي الجميع و«نوخذة» سفينة الوطن.
فبعد تهنئته الأعضاء بثقة الناخبين أتت في النطق السامي الحاجة إلى «التسامي بقيمنا الموروثة والارتقاء بأهدافنا وطموحاتنا متطلعين الى غد يحل فيه التعاون محل الاختلاف، كي لا تضيع المشاريع التنموية في زحمة الخلافات والازمات السياسية فالتعاون حوار خلاق وعمل دؤوب والاختلاف والجدل مدعاة للخذلان والتخلف».
كما طالب سموه النواب بالابتعاد عن «ما شهدته العلاقة بين السلطتين في الفصل التشريعي السابق من أسلوب التهديد والتصعيد والتشكيك وتدني لغة الحوار والتطاول على الآخرين والاندفاع بالعمل البرلماني لغير أغراضه والاتجاه نحو التعسف والشخصانية احيانا في استعمال بعض الأعضاء لحقهم الدستوري (الاستجوابات غير المبررة) بالاضافة الى المبالغة في تقديم الاقتراحات بالقوانين ذات الطابع الانتخابي المحض، ولعل ما يثير التساؤل ما برز مؤخرا من مظاهر تمثلت في استمراء مخالفة القانون والتحريض على تجاوزه والاساءة للمسؤولين بما ينال من هيبة الدولة ومكانتها».
كما ذكّر سموه النواب الأفاضل بأن «تعيين رئيس مجلس الوزراء هو اختيارنا وقرارنا وحق أصيل للأمير وحده وفقا لأحكام الدستور لا يجوز لأحد التجاوز عليه أو التدخل فيه، وقد نبهنا مرارا الى مغبة الاستقواء بغير القانون أو الخروج على الثوابت الوطنية كي تبقى محصنة ضد أي فوضى أو فتنة أو خراب».
وأتى ختام النطق السامي قويا كحال مبدئه، حيث ذكر النواب الأفاضل بما جرى في الماضي القريب: «ازاء مظاهر الانحراف والتجاوزات كان لزاما اتخاذ قرار حل مجلس الأمة السابق بعد ان استنفدت جميع السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا، وان امانة المسؤولية تفرض علينا التدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية الأهواء، متمنيا على الجميع تحكيم العقل والضمير في تقويم تجاربنا السابقة استخلاصا للدروس والعبر».
لقد نصح سموه النواب في المجلس السابق ودعاهم أكثر من مرة للبعد عن نهج الإثارة والتأزيم إلا ان البعض سار في طريق مخالف للنصح الأبوي فانتهى الأمر بالحل الذي شهدناه، وقد اتى النطق السامي ناصحا مرة أخرى وداعيا الحكومة والمجلس لرفع شأن الكويت والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، فهل يتم تحكيم العقل هذه المرة ونشهد 4 سنوات من الاستقرار السياسي والانجاز الاقتصادي؟ نرجو ذلك فالكويت لا تحتمل سنوات جديدة من التأزيم والتخلف.