الأشجار تموت واقفة

صندوق المعسرين الذي تقدمت به الحكومة كأخف الشرّين أمام الفكرة المجنونة والظالمة القاضية بإسقاط القروض، يذكرنا بصندوق آخر فرضه المجلس اوائل الثمانينيات على الحكومة وسمي آنذاك بصندوق صغار المستثمرين والذي حدد رأسماله بـ 500 مليون دينار بقصد طيب هو إنقاذ الصغار، فانتهى بإفادة الكبار بعد ان تجاوزت الاموال التي صرفت منه 2 مليار دينار، وساد التدليس بعض اعماله فعوقب – كالعادة – الشريف واستفاد المتحايل.

اشكالية صناديقنا وحلولنا انها غير مستوردة، اي انها اختراعات كويتية بحتة، تلبس الدشداشة والعقال، ولم تجرب في بلدان اخرى حتى تعرف اوجه الخطأ والقصور وتسد الثغرات تباعا، ومما سمعته شخصيا بالأمس ان عمليات التدليس والتحايل قد بدأت للاستفادة بطريقة غير مشروعة من الصندوق، واننا سنشهد خلال الايام القليلة المقبلة رفع عشرات ولربما مئات القضايا والدعاوى المصطنعة التي تحيل المشتكى ضدهم (بالتراضي) الى معسرين كي يستفيدوا من الملايين التي رصدت للصندوق الذي نود ان يغلق فور انتهاء اعماله وامواله والا يتم طلب صندوق ثان وثالث.. الخ، كل عدة سنوات ليسدد المال العام ثمن مغامرات المغامرين.

جرت العادة في العالم اجمع ان يبتدئ الانسان حياته العملية بشراء سيارة معقولة الثمن وبناء بيت صغير يتناسب مع دخله وحجم عائلته، وبعد سنوات طوال ومع ازدياد الدخل يتم التغيير الى سكن اكبر وسيارة احسن، ولدينا يحدث العكس تماما، حيث يبدأ الشاب الصغير بشراء افخم وافخر السيارات وبناء اكبر المنازل حتى قبل ان يصل ولي عهده الاول ثم الصراخ المعتاد «الحقونا يا حكومة، والحقونا يا مجلس».

«خطآن لا ينتج عنهما قط صواب واحد»، اذا كان السكوت عن التجاوزات على الاراضي العامة للدولة خطأ كبيرا فإن ما يتم هذه الايام – وكما ابلغني محب البيئة الصديق عمر القاضي – من تدمير للاشجار وكل شيء اخضر جميل جنوب البلاد هو بمنزلة الدواء الذي هو اسوأ كثيرا من المرض ذاته.

اننا بحاجة لقرار سريع من الجهات العليا في الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإيقاف عمليات قتل الأشجار البريئة مادام انه لا يوجد ما يدل على تسييجها او اقامة منشآت وإحاطة حولها.

إن ما يقوم به عاشق البيئة الصديق عمر القاضي وغيره من اصحاب المنازل والشاليهات من زراعة المناطق القريبة منهم امر يجب ان يشجع مادام انه لم يسيج او يدعي ملكيته، خاصة ان الذي يقوم بذلك يصرف عليه من جهده وحرمانه دون مردود عدا تخضير بلده الصحراوي حيث تخفف الزراعة من الغبار المتطاير الذي يملأ الاجواء.

آخر محطة:
سواء في المناطق السكنية او الشاليهات الجنوبية لا يجوز لوزارة المالية ان تحل محل ادارة المرور في تقرير مناطق الامان القريبة من الشوارع التي تمنع الزراعة بها.