في البدء نرجو عدم صحة ما يتردد من نية لاستجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، فقد «مسخت» قضية الاستجوابات بالحيل، كما نرجو الحفاظ على الوزير ذي الخلق العالي شريدة المعوشرجي لكفاءته ونظافة يده في زمن قل فيه نظيفو اليد، ونرجو كذلك ان يعتذر أحد النواب من النائب الفاضل علي الراشد ومن وكيل وزارة الأشغال بعد ان ثبت بالدليل القاطع عدم صحة الاتهامات الكيدية الموجهة لهما.
الكويت بلد شديد الثراء قليل السكان ينعم بالأمن والاستقرار بشكل قل مثيله في أغلب دول العالم الأخرى، كما لا تتعرض الكويت ولله الحمد للزلازل والفيضانات والبراكين أو الزوابع والأعاصير، ولا توجد لدينا جبال نحتاج لاختراقها أو أنواء جوية صعبة لا يمكن احتمالها. وعليه كيف أصبحت رئاسة الوزراء في الكويت أصعب منها في دول كالهند والصين ونيجيريا وبنغلاديش وغيرها ممن لا تعاني ما نعانيه من حكومات وتغييرات وزارية متلاحقة في العام الواحد؟!
أعتقد وبحيدة مطلقة ان الإشكال الحقيقي ليس بالضرورة في تشكيل أو ادارة الوزارة التي لا تختلف كثيرا عن حالها في الدول الأخرى، الاشكال قد يكون سببه مفاهيم وممارسات خاطئة متوارثة من قبل بعض رجال السلطة التشريعية، حيث يفترض محاسبة الحكومة والوزراء على السياسات العامة للحكومة والوزارات المعنية لا على تصرفات الأفراد ممن يعملون تحت ادارتهم والا هل نتصور ان يحاسب وزير الزراعة الصيني على تصرفات واخطاء 900 مليون فلاح أو وزير التعليم الهندي عن مئات الملايين من الطلبة والمدرسين.. الخ.
ان أخطاء الأفراد تتكفل بها الأنظمة المرعية في الوزارات والمؤسسات المختلفة ومحاكم الدولة ولا يحتاج نائب مراقب لأحداث قضية ما الا الاتصال بالوزير المعني والتأكد من تطبيق الاجراءات واللوائح المرعية ولا شيء غير ذلك، كون محاسبة الوزير عن أخطاء الموظفين في أعمالهم وأوقات فراغهم تعني تأزم الحياة السياسية وتوقف عمليات التنمية في البلد الى أجل غير معلوم.
وفي هذا السياق نطلب ممن لديه أدلة أو صور أو مخالفات على رجال الداخلية، ان يتقدم بها سريعا للجهات المعنية من وزير ونيابة عامة حتى يأخذ العدل مجراه فلا يوجد أحد فوق القانون، والقانون ذاته يحاسب ويجرم من يعلم بجريمة ما ويسكت عنها، بدلا من التهديد بتلك المعلومات لأجل التكسب السياسي والحصول على المنافع والمصالح الخاصة والاثراء السريع.
ومثل ذلك عدم صحة ادخال مشاريع الدولة التنموية كالـ B.O.T والتحول للمركز المالي في حلبة الصراع السياسي القائم، فقد أصدر القضاء الشامخ أحكاما أثبتت خطأ ما تم في السابق من فسخ عقود وغيره، لذا فلنختلف أو نتفق تحت قبة البرلمان مبعدين المصالح العليا للأوطان عن تلك الصراعات المستمرة حتى لا ينتصر البعض على حساب خسارة الكويت أمّ الجميع.
آخر محطة:
نرجو من القلب عدم صحة وكذب ادعاءات عودة المال السياسي (من خارج الحكومة) في مجال تغيير آراء بعض النواب في الاستجواب الأخير فلم يغير ذلك المال (ان تم صرفه) بالفعل شيئا في مسار الأحداث وان أسال لعاب البعض للمزيد من الاستجوابات ومحاولة التكسب من خلالها كما أثار حنق النواب الآخرين والدواوين معها.