الشهر: يونيو 2007

في البدء نرجو عدم صحة ما يتردد من نية لاستجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، فقد «مسخت» قضية الاستجوابات بالحيل، كما نرجو الحفاظ على الوزير ذي الخلق العالي شريدة المعوشرجي لكفاءته ونظافة يده في زمن قل فيه نظيفو اليد، ونرجو كذلك ان يعتذر أحد النواب من النائب الفاضل علي الراشد ومن وكيل وزارة الأشغال بعد ان ثبت بالدليل القاطع عدم صحة الاتهامات الكيدية الموجهة لهما.

الكويت بلد شديد الثراء قليل السكان ينعم بالأمن والاستقرار بشكل قل مثيله في أغلب دول العالم الأخرى، كما لا تتعرض الكويت ولله الحمد للزلازل والفيضانات والبراكين أو الزوابع والأعاصير، ولا توجد لدينا جبال نحتاج لاختراقها أو أنواء جوية صعبة لا يمكن احتمالها. وعليه كيف أصبحت رئاسة الوزراء في الكويت أصعب منها في دول كالهند والصين ونيجيريا وبنغلاديش وغيرها ممن لا تعاني ما نعانيه من حكومات وتغييرات وزارية متلاحقة في العام الواحد؟!

أعتقد وبحيدة مطلقة ان الإشكال الحقيقي ليس بالضرورة في تشكيل أو ادارة الوزارة التي لا تختلف كثيرا عن حالها في الدول الأخرى، الاشكال قد يكون سببه مفاهيم وممارسات خاطئة متوارثة من قبل بعض رجال السلطة التشريعية، حيث يفترض محاسبة الحكومة والوزراء على السياسات العامة للحكومة والوزارات المعنية لا على تصرفات الأفراد ممن يعملون تحت ادارتهم والا هل نتصور ان يحاسب وزير الزراعة الصيني على تصرفات واخطاء 900 مليون فلاح أو وزير التعليم الهندي عن مئات الملايين من الطلبة والمدرسين.. الخ.

ان أخطاء الأفراد تتكفل بها الأنظمة المرعية في الوزارات والمؤسسات المختلفة ومحاكم الدولة ولا يحتاج نائب مراقب لأحداث قضية ما الا الاتصال بالوزير المعني والتأكد من تطبيق الاجراءات واللوائح المرعية ولا شيء غير ذلك، كون محاسبة الوزير عن أخطاء الموظفين في أعمالهم وأوقات فراغهم تعني تأزم الحياة السياسية وتوقف عمليات التنمية في البلد الى أجل غير معلوم.

وفي هذا السياق نطلب ممن لديه أدلة أو صور أو مخالفات على رجال الداخلية، ان يتقدم بها سريعا للجهات المعنية من وزير ونيابة عامة حتى يأخذ العدل مجراه فلا يوجد أحد فوق القانون، والقانون ذاته يحاسب ويجرم من يعلم بجريمة ما ويسكت عنها، بدلا من التهديد بتلك المعلومات لأجل التكسب السياسي والحصول على المنافع والمصالح الخاصة والاثراء السريع.

ومثل ذلك عدم صحة ادخال مشاريع الدولة التنموية كالـ B.O.T والتحول للمركز المالي في حلبة الصراع السياسي القائم، فقد أصدر القضاء الشامخ أحكاما أثبتت خطأ ما تم في السابق من فسخ عقود وغيره، لذا فلنختلف أو نتفق تحت قبة البرلمان مبعدين المصالح العليا للأوطان عن تلك الصراعات المستمرة حتى لا ينتصر البعض على حساب خسارة الكويت أمّ الجميع.

آخر محطة:
نرجو من القلب عدم صحة وكذب ادعاءات عودة المال السياسي (من خارج الحكومة) في مجال تغيير آراء بعض النواب في الاستجواب الأخير فلم يغير ذلك المال (ان تم صرفه) بالفعل شيئا في مسار الأحداث وان أسال لعاب البعض للمزيد من الاستجوابات ومحاولة التكسب من خلالها كما أثار حنق النواب الآخرين والدواوين معها.

الأوضاع في العراق ولبنان وفلسطين ستزداد سوءا في المدة القصيرة المقبلة وسينتج عن الطعن بالسلطات الشرعية في الدول الثلاث ازدواجية في القيادة وخلق سلطتين وحكومتين وجيشين وشعبين – أو أكثر – في تلك الدول، ما يمهد لتقسيمها، حالها كحال دول اخرى متجهة سريعا للتقسيم كالسودان وما تبقى من الصومال.

يتساءل البعض هل يعقل ما ذكرناه سابقا من احتمال قيام الصداميين المجرمين في العراق من مختلف الملل والطوائف بالإضرار بمناطقهم وتراثهم والمساهمة في قتل قياداتهم الروحية والسياسية لأجل خدمة من جندهم من مخابرات صدام دون ان يرف لهم جفن او تدمع لهم عين على بلدهم المدمر؟

الصين في منتصف الثلاثينيات كانت دولة يمينية قومية يرأسها الجنرال تشيانغ كاي تشيك وبها ثورة حمراء ضعيفة يقودها ماوتسي تونغ وبالقرب منها دولة يمينية قومية اخرى هي اليابان، وعلى حدودها طاغية شيوعي اريب هو ستالين، وكانت له مصلحة مباشرة في إشعال الحرب بين جارتيه في وقت لم تكن فيه للصين مصلحة في دخول الحرب ضد دولة قوية عسكريا كاليابان، كما لم تكن لليابان مصلحة في دخول الحرب ضد بلد يبلغ عدد سكانه 600 مليون، وهي تعلم ان الحرب ستضعف الصين القومية وجيشها وتجعلها عرضة للسقوط تحت سيطرة الشيوعيين ممن سيتحالفون ضدها مع الروس.

كان لستالين عميل صيني نائم جنده قبل 13 عاما هو الجنرال زانغ زي زونغ قائد الجيش الصيني في شنغهاي، وقد اعتنق الشيوعية سرا واصبح عبدا للكرملين، وقد أتته الأوامر مباشرة من ستالين بإشعال الحرب بين الصين واليابان فقام الجنرال زونغ كما روى لاحقا في مذكراته بتاريخ 9/8/1937 بزرع وحدة جيش من أتباعه خارج مطار شنغهاي وأمرهم بإطلاق النار على جنود من البحرية اليابانية وقتلهم ثم البس سجناء صينيين بدلا عسكرية وقتلهم وجعل الأمر يبدو وكأن اليابانيين هم من بدأ بإطلاق النار.

وفي الرابع من الشهر نفسه أرسل طائراته لقصف البارجة اليابانية «أزومو» الموجودة في خليج شنغهاي وادعى انها قامت بقصف المدينة، ورغم أوامر الرئيس كاي تشيك بوقف العمليات الحربية إلا ان الجنرال العميل استمر في ضرب البوارج اليابانية التي بدأت بالوصول لدعم تلك البارجة، كما رشا بعض الصحف لتأجيج المشاعر الصينية ضد اليابانيين، وقد ارسل ستالين خطابا سريعا للرئيس الصيني يعلن دعمه الكامل له وإقراضه 250 مليون دولار لشراء الف طائرة روسية وتهدئة الثورة الشيوعية عليه، وبذا بدأت الحرب بين البلدين التي راح ضحيتها 20 مليون صيني بطرق بشعة وغير إنسانية جعلت العلاقات متوترة بينهم حتى هذا اليوم.

في عام 1950 وبعد إعلان وزير الخارجية الأميركي في نادي الصحافة عدم وجود معاهدة حماية مع كوريا الجنوبية اجتمع طغاة روسيا والصين وكوريا الشمالية واتفقوا على غزو كوريا الجنوبية، وكان مبرر الكوري ايل سونغ الطمع والتوسع، وماوتسي تونغ التخلص من الجيش القومي الملاييني الذي ورثه عن كاي تشيك (كحال صدام عام 1990) والضغط على ستالين لتزويده بمصانع السلاح واسرار الذرة، اما ستالين فأراد ان يجرب تأثير «الحشود البشرية المتلاحقة» على نفسية الجيش الاميركي، وقد استمرت حرب الطغاة الثلاثة 3 سنوات دمرت خلالها الكوريتان بالكامل وقتل خلالها الملايين لأجل بعض التجارب والمطالب، وما نراه لدينا من دمار وقتل هذه الأيام هو اقرب للعب الاطفال عندما نقارنه بما حدث لدى الأمم الأخرى.

آخر محطة:
أجرى الإعلامي اللامع مجدي مهنا لقاء متلفزا استمر عدة ساعات مع عضو مجلس قيادة الثورة والمؤرخ وشاهد العصر الدكتور اللواء جمال حماد الذي كذّب في كل دقيقة من اللقاء المطول أكاذيب هيكل التي يرويها على قناة «الجزيرة» وأثبت باحتراف شديد وعبر الحقائق والوقائع الدامغة ان هيكل لم يكن في فلسطين ولم يتعرف على ناصر الا بعد قيام الثورة وان كثيرا مما كتبه وقاله هيكل يستوجب التصديق بقدرته الخارقة على التواجد في ثلاثة اماكن بينها آلاف الأميال في الوقت ذاته.

وصلت صباحا الى مجلس الأمة وطلب مني عريف يلبس الأخضر الهوية قبل الدخول، وهو أمر جيد في ظل الأوضاع الأمنية الخطرة في المنطقة، الا انه أحالها بدوره لضابط كبير ليقرأها هو الآخر، وأثناء ذلك مر العشرات عبر تقبيل العريف على الخد(!)

دون سؤال عن هوية أو تدقيق على الشخصية، ودعوت الله أن يحفظ بيت الأمة من كل مكروه مادمنا نعيش هذا المستوى المتدني من الأمن.

بدأت جلسة الاستجواب هادئة وتميز رئيس مجلس الأمة بحسن إدارتها، حيث كان حازما عندما يحتاج الأمر الى حزم كحال تصفيق الجمهور أو إبدائه الاستحسان او الاستهجان، ولينا ومرطبا للجو العام عندما تتأزم الأمور، وقد تعاون طرفا الاستجواب معه، مما جعلنا نتمتع باستجواب راق في أغلب جوانبه، وقد كانت علاقة الرئيس بالنائب البراك في هذا الاستجواب اقرب لسمن على عسل وتكررت كلمة «سحبناها» من النائب مع اي اعتراضات تصله من الرئاسة.

استمعت للنواب الافاضل الثلاثة فاقتنعت بما طرحوه ثم استمعت لرد الوزير الفاضل فاقتنعت بحججه، ثم عاد النواب للتعقيب وعدنا للاقتناع بحججهم، وقبل ان يرد الوزير كنا وكثير من الحضور قد خرجنا لتأخر الوقت وقد مررت على ركن الصحافة وأخبرني بعض الاخوة هناك بأن القضية محسومة بعد ان تسرب لهم موقف احدى المجاميع من الاستجواب.

فضائح وفظائع وسرقات مكتب اليابان كان من الافضل ان تذكر دون صور وقد اجاد النائب د.جمعان الحربش بطلبه ان تلغى تلك الصور القميئة من التصوير التلفزيوني حتى لا تدخل البيوت الآمنة، فليس بها الا سواد الأفعال، وما لا يرضاه الإنسان الشريف لنفسه او لاسمه.

تطرق النائب مسلم البراك في معرض حديثه عن سرقة الناقلات الى ذكر اسم مسؤول في احد البنوك يدعى يوسف عبدالحميد وكرر الاسم بوجود الاعلامي المعروف وأمين سر اتحاد المصارف الزميل يوسف عبدالحميد الجاسم، وقد تدارك بوحمود الأمر سريعا فبين ان المقصود ليس يوسف الجاسم الاعلامي، بل شخص آخر يتشابه معه بالاسم وقد عاد الدم سريعا لوجه ابوخالد بعد تلك المفاجأة غير السارة.

الزميل ماضي الخميس جلس مراقبا كالصقر لما يجري في الاستجواب، بعد دقائق قليلة اصطادته كاميرات الجلسة وهو يغط كالطفل البريء في نوم عميق، بوعبدالله يعاني من «الجت لاغ» او معاناة فارق الوقت نظرا لقدومه قبل ايام من محبوبته ومحبوبتنا القاهرة الساهرة.

في الختام نرجو ان يحكّم كل نائب ضميره وضميره فقط في تلك القضية، فليس من الإنصاف او العدل ان يحكم بالإدانة او التبرئة بسبب ضغوط الآخرين عليه، فالقضية هي إما ثبوت الادعاءات على المسؤول، مما يعني ضرورة عزله وإبعاده وإما براءته منها ومن ثم بقاؤه في منصبه، ولا شيء غير الضمير الحي يجب ان يتدخل في ذلك القرار المهم.

نرجو أن نعامل جميعا استجواب اليوم على انه سؤال مغلظ كما ينص الدستور يهدف في النهاية للوصول للحقيقة التي هي ضالة المؤمنين من نواب ومراقبين، وليس جزءا من حرب شعواء لا تنتهي بين السلطتين، فنتيجة الاستجواب أينما كانت ليست نهاية العالم.

هناك مثل أميركي يقول ان رجلا رجله اليمنى في النار واليسرى في الثلج يعيش في «معدل عام» هانئا، هناك من يعشق الأزمات السياسية فيظهر رضاه عنها ومحاولة تبريرها عبر الاستخدام الخاطئ للغة الأرقام عبر قسمة عدد الاستجوابات على عدد سنوات الحياة البرلمانية، ثم القول ان «المعدل العام» مرض كحال المثل السابق، حيث ان هناك فقط كذا استجواب في كذا عام.. الخ.

وفي البدء، الأساس في قضية الاستجوابات هو النوع وليس الكم، ففي جميع البرلمانات الاخرى تحدث عدة استجوابات في الجلسة الواحدة دون ان يسمع بها احد أو تؤثر على مسار الدولة، مشكلة استجواباتنا هي في كم التحريض الجماهيري والتأجيج الإعلامي المصاحب لها مما يجعلها تتسبب بالتغيير المستمر للحكومات والمسؤولين، مما يؤثر بالتبعية على برامج التنمية في الدولة في ظل التغيير المستمر للوزراء وقتل روح المبادرة والإبداع لديهم.

ومثل ذلك من يلقي باللائمة على الحكومة في تلك الأزمات عبر القول ان لديها نقصا شديدا في «رجال الدولة» وهو ما يتسبب في نظره بوفرة الاستجوابات وحدتها، وعلينا في البدء ان نضع تعريفا محددا لرجال الدولة وما هي مواصفاتهم وأماكن تواجدهم حتى يعرف من يختارهم أنه اختار رجال دولة من عدمه، والحقيقة ان أغلب من تم استجوابهم في السنوات الأخيرة ينطبق عليهم مسمى رجال دولة بالمفهوم الصحيح وان كثيرا ممن لم يستجوبوا (ممن اشتهروا بتظبيط انفسهم على حساب المال العام) كانوا ابعد ما يكونون عن ذلك المسمى ومع ذلك لم يستجوبوا أو يحاسبوا.

والحقيقة ان الفارق بين استقرار الحياة السياسية في الماضي واضطرابها في السنوات الاخيرة ليس بوجود رجال دولة من عدمه، بل بكون الحكومة كانت تحوز في الماضي أغلبية مريحة في البرلمان (إسلاميين – تجارا – قبائل) وفرت لها الاستقرار السياسي وبقاء الوزراء من رجال الدولة و«غيرهم» لمدد طوال، حيث انحصرت المعارضة في قوى اليسار قليلة العدد، بينما فقدت الحكومات في السنين الاخيرة تلك الأغلبية حين انقلب الجميع عليها لأسباب سنذكرها في مقالات لاحقة، فتوالت القلاقل السياسية والاضطرابات كحال اي حكومة ديموقراطية اخرى في العالم لا تملك الأغلبية.

ومن اشكالات الحكومة الغياب الفاضح للعقول الاستراتيجية المفكرة الذكية القادرة على رسم السياسات الصحيحة والتكتيكات الفاعلة – لا الفاسدة – للوصول لأهدافها، ثم غياب العمل المؤسسي والاعلامي الفاعل لتغيير الصورة النمطية السالبة المتوارثة لدى الناس كحال الديموقراطيات المتقدمة التي لا تترك حكوماتها الساحة للقوى الاخرى تلعب بالجمهور كيفما تشاء، بل تعمل جاهدة لمقارعة الحجة بالحجة واظهار الجانب الايجابي للإنجاز حتى تكسب الناس لصفها ومن ثم تكسب ممثليهم في البرلمان.. والحديث ذو شجون.

آخر محطة:
شكوى من البريد الإلكتروني، المكاتب الإعلامية في الخارج تؤدي مهمة وطنية جليلة للكويت، لذا يجب اعتماد مبدأ الكفاءة والقدرة لا الواسطة والنفوذ عند اختيار المرشحين لتلك المكاتب، ومنا للوزير العزيز بوفهد.

وصلتنا من الأخ الفاضل د.عويد سلطان المشعان مجموعة قيمة من كتبه الشائقة منها كتاب «سيكلوجية التوجيه المهني» وضمنه فصل كامل عن التوجيه المهني للنساء واثر العمل الإيجابي على صحتهن النفسية (برسم معارض عمل المرأة) اضافة الى كتاب «الضغوط النفسية ومهارات المواجهة من أجل النجاح» وعدة إصدارات ودراسات علمية أخرى… جهد طيب للدكتور المشعان الذي يعتبر مرجعا كويتيا هاما في مجال عمله.

جرت العادة على أن تنزل أوراق الساسة وغيرهم مسلسلة في الصحافة، وبعد انتهاء الحلقات يتم إنزال الكتاب بشكله النهائي بعد تنقيحه من خلال الردود والتعليقات التي تتم. أحد ساستنا المخضرمين أنزل للمكتبات كتاب ذكرياته – وليس مذكراته – وإحدى الزميلات مازالت تقوم بنشرها، وقد اشــــتريت نسخة منها ولي في مقالات لاحقة بعض الملاحظات عليها، وخاصة ما يخـــتص بدقة الوقائع التاريخية التي تم التطرق إليها.

الوزير والنائب اللبناني محسن دلول شخصية غير عادية، فرغم انتمائه المذهبي الشيعي الا انه تقلد منصب نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي الشهيد كمال جنبلاط، كما ان ابنه متزوج من ابنة الشهيد رفيق الحريري، لذا سمى كتاب ذكرياته ولقاءاته بـ «حوارات ساخنة من كمال جنبلاط إلى رفيق الحريري»، ومعروف ان دلول يحتفظ بعلاقات شديدة الحميمية مع سورية، مما يعطي أوراقه كشاهد على العصر الكثير من المصداقية.

يروي دلول ضمن أكثر من موضوع قصة لقاءاته مع طاغية العراق السابق وفيها ما يستحق الإشارة له من أدوار هدامة خافية وخداعة لصدام في المنطقة العربية، فقد وسّطهم الرئيس حافظ الأسد عام 1973 للطلب من العراق عدم سحب قواته من الجبهة السورية كونهم مازالوا مشتبكين مع الإسرائيليين، وعندما التقوا صدام قال ان سبب سحب القوات تحركات كردية في الشمال، لذا توجهوا للملا مصطفى البرزاني الذي قال انهم لن يطلقوا رصاصة واحدة ضد الجيش العراقي، وعندما أخبروا صدام بذلك وعدهم خيرا، الا انه عجّل بسحب قواته من سورية.

ويقول دلول كشاهد عصر ان تصلب موقف القوى الوطنية بقيادة كمال جنبلاط ضد القوات السورية عام 1976 كان بسبب وعد صدام بتحريك الجيش العراقي ونصرتهم بدخول سورية، وقد أضرت تلك الكذبة بهم وبحلفائهم الفلسطينيين الذين سبق أن وعدهم بعمل مماثل في الأردن عام 1970، أي دخول الجيش العراقي لعمان، ثم تركهم لحالهم عند اشتداد المعارك.

وضمن لقاءات صدام مع دلول طلبه منتصف السبعينيات إبان الحرب الأهلية من القوى الوطنية إعلان صيدا عاصمة لهم مع وعده لهم بأن يحصل لهم على اعتراف دولي بدولتهم، ويقول اننا رددنا عليه بأننا لم ندخل الحرب إلا لمحاربة التقسيم وان في ذلك المقترح التقسيم ذاته ويستطرد: اننا أسمينا فيما بعد ذلك المشروع بـ «المشروع الخياني».

ويذكر دلول ان الجنرال ميشال عون كان يراهن بالكامل عامي 90 و 91 على صدام حسين ويعتقد بثقة كاملة، وحسب خبرته العسكرية، انه سيهزم بجيشه المليوني وبسهولة قوات التحالف الدولي وستكون لصدام – حسب قول عون لدلول – زعامة أكبر من زعامة جمال عبدالناصر.. حسابات وتوقعات جنرالاتنا شديدة الصحة والدقة ما يجعلهم منتصرين دائما وأبدا «عينا عليهم باردة».

آخر محطة:
نرجو ألا يعلن القائد الظافر شاكر العبسي بعد التدمير الكامل لمخيم البارد وتقدم جنوده للخلف عن نصره الكبير ومن ثم إهداؤه ذلك الفوز العظيم للأمتين العربية والإسلامية فقد شبعت أمتنا انتصارات حتى النخاع.

يقول احد الساسة الثورجية المخضرمين الذي لم ينظّر لشيء في الماضي إلا وثبت خطؤه انه كان يتعمد إبان عضويته للبرلمان استقصاد الشخصيات الكويتية البارزة من وزراء شيوخ وغيرهم بطول لسانه «لكسر هيبتهم» حسب قوله ولتشجيع الآخرين على مهاجمتهم، ولم يقل لنا ذلك الثورجي المخضرم ما الفائدة التي يجنيها المجتمع الكويتي – او اي مجتمع آخر – من كسر هيبة الحكم عدا نشر الفوضى والخراب وتشجيع اعمال الإرهاب والتقاتل، والتحول بالتبعية من منهاجية الدولة المستقرة المتقدمة الى تصنيف الدولة الفاشلة المتأخرة.

نشرت مجلة الـ «فورين بوليسيز» الاميركية وهي احدى اكثر المجلات السياسية رصانة واحتراما في العالم جدولا لعام 2007 حول الدول الأكثر فشلا «The Failed States Index» ضم 177 بلدا وتم التصنيف الى دول في «المرحلة الحرجة» وتصدرت المراتب الثلاث الأولى فيها كل من السودان والعراق والصومال وجميعها دول أعضاء في الجامعة العربية التي يسيّر اعمالها الأمين العام «الناجح» السيد عمرو موسى.

أتت بعد ذلك دول «المرحلة الخطرة» ومن ضمنها الـــيمن وسورية ومصر ولبنان، تلتــــها دول «حافة الخطر» ومنها دول شمال افريــــقيا والأردن وإيران والسعودية وتركـــيا، ثم «الــــدول الآمنة» وضــمت الكويــت وعـــمان والإمارات والبحــــرين وقطــر، وهي للمعلومة بنفــــس تصنيف امــــيركا وأستـــراليا واليابان وأغلــــب دول الاتحاد الأوروبي، ثم اخيرا الدول «الآمنة جدا» وهي كندا والنرويج وفنلندا والسويد.

نعمة الأمن التي ننعم بها والتي تقر بها المنظمات الدولية، كما اتى في جدول مجلة الـ «فورين بوليس»، ليست امرا ثابتا او جبلا اصم او حقيقة أزلية لا يمكن مسها، بل الأمر على العكس من ذلك، فجميع تلك المعطيات مرشحة للتغيير السريع ما لم نحكّم العقل والحكمة ونسعى جميعا جاهدين الى الحفاظ على هيبة الدولة حتى لا تنفرط السبحة ونضحي كمشاريع الدول الفــاشلة التي ينعم البعض منها بالنفط والموارد الطبيعية والديموقراطية والحريات الصحافية، والمرشحة للانفلات وتفشـي الحروب الأهلية.

هذا الأمر لا يعني من قريب أو بعيد التوقف عن محاسبة التجاوزات وملاحقة عمليات الفساد والسرقات بل على العكس من ذلك فقد ثبت ان الدول الأكثر نجاحا واستقرارا في العالم هي في الوقت ذاته الأكثر محاربة للفساد المالي والإداري والأعلى مكانة في جداول منظمات الشفافية الدولية. ان المحاسبة الحقيقية الفاعلة أبعد ما تكون عما نراه قائما كل صباح من عمليات تكسّب سياسي وتمصلح شخصي تقاد له بعض الجموع المغرر بها لما فيه خراب الأوطان عبر الأخذ بمنهاجية العلاج الأكثر ضررا من المرض.

آخر محطة:
العزاء الحار للصديق م.فواز الفرح مدير عام الطيران المدني لوفاة المرحومة عمته، للفقيدة الرحمة والمغفرة ولأهلها وذويها الصبر والسلوان.