حين يخطئ أي شخص عن غير قصد بسبب عدم معرفته بتجريم الفعل الذي قام به ويطالب بأن يسامحه رجال الأمن فإنه سيسمع جملة «الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة»، تلك الجملة تجعلك تشعر بأن من قالها لك هو مستشار في محكمة التمييز وأنه لا يخطئ أبدا.
وبما أننا مطالبون بتطبيق القانون من قبل وزارة الداخلية الذين يعتبرون حماة القانون فإنني أطالب وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بأن يطبق القانون لحماية المواطنين والمقيمين ضد من يتلاعبون بهم رغم وجود قانون يحميهم من أولئك المتلاعبين الذين تعرف وزارة الداخلية كل بياناتهم وعناوينهم.
لا توجد عائلة في الكويت إلا وقد عانت من الذين ذكرتهم وهناك قانون ضدهم لحماية من يتعامل معهم ولكن وزارة الداخلية التي يفترض أن تطبق القانون عليهم أصبحت هي من تقوم بحمايتهم.
في عام 1992 صدر مرسوم بقانون تحت رقم 40/ 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين تنص المادة الأولى منه على أن «يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره شروط إجراءات منح الترخيص وأعطى القانون للوزير تحديد عمولة المكتب التي يتقاضاها من طالب الخادم أو الخادمة التي يريد استقدامها له» ولكن المبالغ التي تطلبها لجلب الخدم جعلتنا نشك بإلغاء ذلك القانون أو ان هناك من لا يريد تطبيقه أو أنه لا يستطيع!
لن ألوم مكاتب الخدم على ما يفعلون بالعائلات سواء كانوا مواطنين أو مقيمين لأنهم يطبقون مبدأ «من قالك، قال من نهاني»، ففي حالة أن وزارة الداخلية لم تطبق القانون الذي أجاز لها حمايتنا فحتما ان أمهاتنا وزوجاتنا سيطبقن قانونهن علينا رغم أنوفنا أو أننا نتزوج خادماتنا ونريح أنفسنا من تلك المكاتب وسندعوك لحضور زفافنا عليهن وأول دعوة ستكون مني شخصيا.
لقد أثار شجوني ما كتبه الزميل ناصر الفرحان على الصفحة الأولى في جريدة الراي عن الاتفاق الخليجي الآسيوي للعمالة المنزلية والذي يوجب أحقية الخادم من الجنسين في المبيت خارج منزل الكفيل وفي حال تم تطبيقه فإنني أطالب وزارة الشؤون بتوسعة بعض مبانيها.
أدام الله من طبق القوانين التي تصب في صالح الشعب، ولا دامت الاتفاقيات التي ستجعلنا نوسع مباني وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
آخر مقالات الكاتب:
- المهندس العربي الأول
- أسئلة شعبية مستحقة
- رسالة من تحت النجوم
- العرجوب
- انتصار الشراح والحكومة
- خالد الروضان والرايات البيضاء
- عصفور بأربع أرجل!
- زبيل الفجل
- المزبلة وبيض الصعو
- «إخوان» يوسف
