راشد الردعان

لمن يهمه الأمر

– الملاحظ ان العديد من المواطنين يشتكون من الفواتير الخاصة بهواتفهم النقالة ويرون ان شركات الاتصالات على اختلافها تبالغ في تحصيل المبالغ فهل هناك رقابة على هذه الشركات من قبل وزارة المواصلات ام ان الامور تسير عالبركة كالعادة؟ ثم هل يحق للمشتركين اللجوء الى الوزارة في حالة وقوع خلاف بينهم وبين هذه الشركة أو تلك؟
الذي يحدث فعلا أمر محير ويدعو للاستغراب خاصة ان الهواتف النقالة اصبحت يستخدمها صغار السن الذين لا يعلمون أن ضغطهم على الزر سيكلفهم مبالغ طائلة «ألفي دينار»، ثم بعد ذلك يتفاجأ المواطن بأن فلوسه راحت عليه وما فيض لا شاليه ولا حتى حفنة من التراب. وعندما يلجأ هؤلاء الذين نصبت عليهم هذه الشركة للقضاء يقوم القائمون عليها بتصفيتها وتهريب مديرها المسؤول الى خارج البلاد وتضيع اموال الناس.
في الكويت اصبحنا تربة خصبة لممارسة كل انواع الجرائم المالية من غسل اموال الى نصب واحتيال والمتضرر في النهاية هو المواطن لاسيما ان عمليات النصب والاحتيال تسير على قدم وساق في البلد في الآونة الاخيرة، لذلك لا بد من توعية المشتركين بكل التفاصيل اضافة الى ذلك لا بد من وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة على عمل هذه الشركات ومن يتبعها من فروع تمارس كل انواع النصب تجاه المواطن.
– كل يوم نسمع عن شركة لبيع العقارات بالدولة الفلانية.. وكل شهر تطلع لنا شركة تبيع الشاليهات في المكان الفلاني وتحصل من المواطنين دفعات تتجاوز البسيط وبطبيعة الحال فإن الحكومة تلقي باللائمة على الناس ولا تتحرك لمنع هذه الشركات من ممارسة نشاطها أو فرض رقابة عليها مع ان دول الخليج الاخرى لو حدث عندها ما يحدث عندنا لطبقت اقسى العقوبات على هذه الشركات وحاسبتها حسابا عسيرا لكن المواطن الكويتي آخر من تسأل عنه هذه الحكومة التي لا تدري ما الذي يحدث في البلد.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *