نتيجة لانهيار أسعار النفط انخفضت أيضاً أسعار الغاز الطبيعي عالميا، لكن الفائز الأكبر هذه المرة هم منتجو الغاز الصخري الأميركي والأرخص عالميا، وبدأت تدخل وتأكل من الحصص السوقية من روسيا وبكل قوة وثقة وتغزو اوروبا حاليا ولاحقا اليابان والصين وبقية الأسواق الآسيوية لتتحكم وتنافس الكل في الوقت والمكان نفسيهما. ولن نستغرب اذا ما وصل إلينا نحن أيضا في الخليج العربي.
وروسيا هي الأكثر تأثرا بهبوط الأسعار من النفط والغاز منذ 2014 وبانهيار قيمة الروبل بأكثر من %40 مقارنة ببقية الدول المنتجة لأخرى مثل قطر، ايران، الجزائر، وأميركا.
وتواجه شركة غازبروم الروسية، أكبر شركة منتجة للغاز في العالم، شحّاً في تفقداتها النقدية وكيفية توجيه استثماراتها الكبرى المتعلقة ببناء خط انابيب الى الصين او خط آخر الى اوروبا. أو بتطوير حقول الغاز في سيبريا لتزويد الصين بقيمة 60 مليار دولار، ما يعني تأخير تصدير الغاز الى عام 2021. خاصة مع انخفاض قيمتها السوقية بأكثر من %85 منذ عام 2008 تقريبا من 350 ملياراً، إلى اقل من 100 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ومع انخفاض في ارباحها المالية بأكثر من %6 في العام الماضي. وكيفية التعامل مع الانخفاض الهائل في السيولة المالية للمضي قدما في استثماراتها الخارجية. أو حتى بتوزيع الأرباح او بدفع ضرائب محلية الى الحكومة الروسية.
ولهذا، هناك من يطالب بخصخصة الشركة وان توزع انشطتها المختلفة وتفكيكها الى شركات متخصصة، وبالفصل بين بناء الأنابيب والإنتاج والتسويق، لكن من الصعب جدا ان تغيّر الحكومة الروسية توجهاتها وتفضل ببقاء الشركة، على الرغم منها، لم تحقق الأرباح المطلوبة وحاجة الحكومة الى سيولة مالية. وكيف عليها مواجهة المنافس الأميركي الذي يصر على الدخول الى اوروبا وبتشجيع وترحيب اوروبيين، وباسعار منافسة للغاية وأكثر مرونة من التحكم في الأسعار.
لكن هذه هي حال منتجي النفط والغاز في العالم: شد الحزام ضغط، والمصاريف والتوجه خارجيا، للبحث عن تمويل، وهو الوضع المالي الحالي لجميع دول الخليج العربي ومع اعلان قطر بحاجة الى توفير أكثر من 5 مليارات دولار قرضا ماليا من البنوك العالمية. والتمويل سيكون سهلاً طالما أن هناك غازاً ونفطاً تحت الأرض.