بعد نفاذ قانون التجنيس الصادر من مجلس الأمة، والذي فتحت نوافذه على من يملكون جنسيات معلومة دون أن يقتصر على فئة البدون فحسب، وللأسف هذا ما خرج من رحم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس، رغم محاولة النائب صالح عاشور قصر القانون على فئة البدون، إلا أن المجلس رفض مقترحه.
ومن هذا المنطلق أود ان ابعث ثلاث رسائل مهمة جدا، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والى رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة.
الرسالة الأولى: يا سمو الرئيس.. الكل يعلم أهمية الجنسية الكويتية والتي باتت تحتاج إلى الولاء الوطني أكثر من منحها لمجرد إرضاء سياسي لبعض المتنفذين ومنهم بعض النواب الذين همهم الأول والأخير التكسب الانتخابي فحسب ولو كان ذلك على حساب المستحقين للجنسية، لذا يجب منح الجنسية إلى من يستحقها من إخواننا البدون التي تثبت مستنداتهم بالمواطنة من عام 1965 وما قبل، ومنهم من تواجدوا في البلاد قبل الاستقلال خاصة من العاملين في شركة النفط والداخلية والدفاع، ومنهم أيضا من شارك في الحروب العربية وتحرير الكويت، وكل هؤلاء فإن أسماءهم مدونة لديكم وسهل الحصول عليها إن أردتم.
الرسالة الثانية: لوزير الداخلية أبا خالد.. في الآونة الأخيرة اثبت قدرتك على الإنجاز الأمني وتغيير الوضع للأفضل حتى عادت هيبة الأمن بفضل جهودك وجهود رجالك، فمن هذا الباب نتمنى ان تغلق أي باب لواسطة الجنسية لغير مستحقيها وعليك مسؤولية تسهيل فتح الباب لكل مستحق عانى بسبب فقدان المواطنة رغم استحقاقه وهذا ما تثبته مستنداته فضلا عن ولائه للبلد، والأمر المهم لا بد من أن تنظر بشأن القيود الأمنية التي لا تمثل أي دليل قاطع وسبق لك أن تحدثت عن أهمية تصحيح أخطاء القيود الأمنية.
يا أبا خالد.. ما زال هناك مستحقون للجنسية ما زالوا ينتظرون الفرج لأن القيود الأمنية أصبحت حجر عثرة تقف في طريقهم رغم عدم صحتها، وهذا أمر يتنافى مع حقوق الناس.
الرسالة الثالثة: لرئيس الجهاز المركزي أبا يوسف، منذ عملي في الصحافة ومعرفتي بك، وأنا أعرف جيدا أنك شخص لا تحب الظلم، وهذا العشم بك، لذا نتمنى منك أن تساهم في تجنيس المستحقين للجنسية بعيدا عن تدخل الواسطات، خاصة أن هناك مستحقين لا يعرفون طريقا للواسطة، فهم ناس في حالهم يبحثون عن رزقهم اليومي، لا يعرفون طريق النفاق الاجتماعي الذي اصبح للأسف سببا في مشاكلنا.
ابا يوسف.. ومسؤوليتكم أيضا هي أن تبحث في ملفات من وضعت عليهم قيود أمنية غير منطقية وسبق أن تم التحقيق مع أصحابها ولم تثبت إدانتهم في الجهات الأمنية المختلفة، ومنهم رجال خدموا البلد في السلك العسكري وطول فترة سنوات خدمتهم كانت صفحتهم الأمنية ناصعة البياض، ومنهم من هو متواجد بالبلد قبل استقلال الكويت، فحرام ولا يرضيك ان يتم حرمانهم من حقوقهم في نيل شرف الجنسية لمجرد قيد أمني غير منطقي، وقانونيا لا يؤخذ به اصلا، لذا نتمنى إنصاف كل مستحق من فئة البدون، حتى لا يظلم أحدا.. وتحياتي لكم.