حكومة الحلول الترقيعية

عادت في الأيام الماضية الخلافات بين الأقطاب الرياضية الى الواجهة ، بعد تجديد الايقاف الدولي للرياضة الكويتية ، وانقسم الشارع الكويتي حول تحديد من المسؤول وكلاً يرمي كرة فشله على الآخر .

ومع عودة هذه الأزمة طفت على الواجهة عدة تساؤلات حول الايقاف اشغلت المجالس والدواوين منها (لماذا الايقاف ، ومن المتسبب ، والى متى الايقاف ، وما هو الحل) ؟!

و السؤال الأهم هو لماذا هذا التخبط الحكومي، والعجز في حل هذه الأزمة ؟! وكما في كل أزمة لا نرى الا ان الفشل هو سيد الموقف !.

ألخص الجواب في نقطة واحدة تكمن في حلول الحكومة “الترقيعية” ، والتي دائماً ما تبهرنا بها ، فالحكومة وللأسف تعودت ومنذ سنوات طويلة عند مرورها بأي أزمة أن لا تتحرك الا (بعد ما يطيح الفاس بالراس) فتبدأ بمحاولة معالجتها .

هذا السلوك الحكومي ينم عن عدم وجود رؤية صحيحة لإدارة البلد، ولا خطة عمل سليمة تمكنها من تفادي الوقوع بالمشاكل والأزمات ، والتنبؤ بها قبل حدوثها ، فلذلك دائماً تكون حلولها “الترقيعية” علاج لمشكلة لا وقاية منها .

وعوداً للأزمة الرياضية ، فلن يكون هناك حل لهذه الأزمة الا بوجود تشخيص سليم للمشكلة ، والعلم بأن المشكله الرياضية هي جزء لا يتجزء من عدة مشاكل اخرى ( كالاسكان ، التعليم ، الرواتب ، والبدون ،،، ) ولن يتم حلها الا برؤيتها كحزمة مشاكل واحدة تواجه البلد ونتجت عن سوء ادارة وتخطيط الحكومات المتعاقبة .

فالحل يكمن بوضع رؤية حكومية شاملة لادارة البلد وتحرك جاد لانقاذه وانتشاله من كل أزماته دفعة واحدة ، ووضع خطة تنمية لجميع القطاعات يتم تطبيقها لتنمي البلد لننافس من خلالها اقراننا الذين سبقونا بأشواط بتنمية وادارة بلدانهم .