خصخصوها.. وبلا صراعات!

بعد تصويت «الفيفا» على عدم رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بـ ١٧٦ صوتا مقابل ١٣ صوتا، وهذا يمثل أكثر من نسبة ٩٣% من الأصوات، فمن هنا لابد أن نشخص الحالة بموضوعية بعيدا عن التحيز لأي جانب من جوانب الصراع حتى نرى الحقيقة من دون رؤية ضيقة للمصالح الشخصية مع أي طرف كان، خاصة ان الوضع لا يحتمل اكثر من تلك الفوضى.
إن قرار استمرار الإيقاف، هذا يعني أن رأي الفيفا يؤكد أنه مازالت القوانين الرياضية المحلية لا تتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي (الفيفا)، وهذا حسب ما جاء في توصيات اللجنة التنفيذية في الفيفا، ولكن في المقابل تؤكد الهيئة العامة للشباب والرياضة أن القوانين الكويتية لا تعارض قوانين الفيفا إلا أن المعلومات التي وصلت للفيفا مغلوطة، وهذا ما عقد الأمور وجعل الرؤية غير واضحة بين كتب ترسل وتؤكد على أن القوانين بحاجة إلى تعديل، وكتب أخرى من الجهة المقابلة الممثلة بهيئة الشباب والرياضــة تــؤكد أن القوانـين لا تعارض قوانين الفيفا، ويجب رفع الإيقاف عن الكويت! ماذا نفهم مما يحصل للرياضة الكويتية؟ للأسف بعيدا عن الآراء المختلفة ومنها الممنهجة سواء من يقول بأن القوانين مخالفة وممن يؤكد أن القوانين غير مخالفة، حتى تحول الصراع الرياضي إلى صراع جماهير، انقسمت إلى جبهتين كلتاهما تدافعان عن رأي من يتبعها بعيدا عن المصلحة العامة للأسف، وهذا الانقسام اصبح ثقافة مؤلمة.

وحتى نكون أكثر إنصافا بعيدا عن زوايا الصراع المعروف، لابد أن نحكم بالرأي الذي قد ينقذ الكويت من تلك الشرباكة المعقدة، فمن هذا المبدأ والخوف على الوطن، لابد أن نضع حلولا واقعية تأتي من قبل أهل الاختصاص من اجل كسر جسر الصراع، وننهي قضية التكسبات على حساب الوطن الذي يعاني ويعاني.

الحل حسب ما أراه، لابد من التحرك تجاه خصخصة الأندية الرياضية بشروط يضعها المختصون للصالح العام بدلا من الوضع الراهن السيئ الذي يتمثل في النظام الانتخابي الذي اصبح ضحية طامعين بسبب الفوضى المجتمعية، فهذا النظام جعل من السهولة السيطرة على الأندية، وتبدأ هنا سياسة الترضيات على حساب الرياضة الكويتية، فحتى من ليس لهم علاقة بالرياضة البعض منهم اصبحوا أعضاء في الأندية والاتحادات، وأهل الرياضة والاختصاص باتوا غرباء في قلعتهم الرياضية، فان الحل ثم الحل للارتقاء بالرياضة يأتي بالخصخصة بشرط الا توضع للاستغلال الشخصي.