انشغلت وسائل الاعلام في الفترة الاخيرة، بخبر اطلاق مشروع «رؤية السعودية 2030»، ما يعد تحولاً اقتصادياً كبيراً للمملكة العربية السعودية.
وجوهر هذا المشروع هو فك الارتباط بين الاعتماد على إيرادات النفط، كعامل وحيد للاقتصاد، إلى رؤية متطورة نحو اقتصاد متنوع وحر ولا يعتمد على النفط في المستقبل.
نتمنى كل التوفيق والنجاح لاشقائنا في المملكة بهذا المشروع الاقتصادي الضخم الذي يأتي مكملاً للإنجازات التي رسختها القيادة السعودية في المنطقة، إن كان في الجانب السياسي أو العسكري.
لكن في المقابل، ما الذي يمنع الكويت من ان تكون لها رؤية مستقبلية؟
الجواب عن هذا السؤال، يحتاج منا إن نعود إلى تصريح جريء وشفاف، يكشف عن طريقة الوصول إلى بعض المناصب بالواسطة، في غياب العديد من معايير الكفاءة، التي تأتي إما عن طريق دعم تيار سياسي، او اصطفاف قبلي أو تكتل طائفي أو عائلي، لذلك فمنْ الطبيعي، انه عندما تكون هناك رؤية للدولة تتعارض مع مصالح من يشغل هذه المناصب بالواسطة، ستجد الكثير منهم يجعل الرؤية تنحرف إلى مصالحه الفئوية وليس الوطنية!
لذلك لكي تنجح أي رؤية مستقبلية للبلد، نحتاج إلى «طبيب عيون» حازم في قراره يحوّل رؤيتهم إلى مصلحة بلد وإن تعارضت مع مصالحهم الطائفية والقبيلة والعائلية.
رصاصة
لكي نتطور نحتاج إلى ثقافة الإقالة وليس نظام الاستقالة!