عزيزي القارئ مجرد قراءتك للعنوان مؤكد انك ادركت بأنك مُقبل على قراءة مقال ساخط ومتشائم يعبر عن بُئس الاحوال الراهنة وعلى مستقبل قاتم ، آمل ان يكون المقال عند حسن ظنك وينساق مع نظرتك التشاؤمية المُبررة ، فلا تنسى ان الفرق بين المتشائم والمتفائل هو انه لدى المتشائم معلومات اكثر من التي في متناول المتفائل ، فنظرتك التشاؤمية في محلها طوال ما انه الارقام والاحصائيات تقودك نحوها.
في الوقت الذي تتبارى فيه حكومات دول مجلس التعاون على تقديم رؤاها حول المستقبل آخذين بحساباتهم حقيقة انه النفط طاقه ناضبه و كما قال وزير النفط السعودي السابق احمد زكي اليماني “سينتهي زمن النفط قبل انتهاء النفط” ، عرضت كل دوله رؤيتها للمستقبل ، بما تتضمن من خطط وآليات طالبت جميع رعاياها اعلان حالة التأهب القصوى للعمل على انجازها ، نراقب نحن في الكويت هذه المشاريع المستقبلية والتحشيد الواسع حولها وينتابنا القلق على بلدنا الذي بلغ السيل فيه الزبى من الفساد المالي والاداري ، دب الشعور باليأس والاحباط كيف لا ونحن نرى احصائيات تتحدث عن مستقبل مجهول بانتظارنا وهذا لم يخفيه وزير الدولة محمد عبدالله المبارك الذي قال في مناسبه سابقه انه «مو عارف شلون بيوظف ولده» تصريح وزير الدولة لم يأتي من فراغ ، تقرير الإدارة المركزية للإحصاء فيما يتعلق بمعدل البطالة في الكويت 4.7% صحيح انها تعتبر الاقل في المنطقة ، لكن علينا ان نعي انه هذا التقرير لم يأخد بعين الاعتبار البطالة بكافة انواعها لاسيما البطالة المُقنعة التي لو تضمنها التقرير ستجد مضاعفات مهولة لهذه النسبة في القطاعين الحكومي والخاص ، وتشكل البطالة المقنعة الخطر الحقيقي على الاقتصاد ، كما ان يجب ان نأخذ بحسباننا ارتفاع عدد الخريجين الى ٢٥ الف شاب وشابه يتقدمون لسوق العمل سنوياً ، لن يستطيع القطاع الخاص استيعابهم ، حيث اجمالي عدد موظفين القطاع الخاص من المواطنين يبلغ ال٩١ الف موظف اي ما يقل عن خريجين الاربع سنوات القادمة فقط ، بحسب المعطيات الحالية عليهم ان ينتظروا طويلاً حتى ينتقلوا من البطالة الطبيعية الى البطالة المقنعة في القطاع الحكومي ويتكدسوا مع بقية المتكدسين امام تسلية الانستقرام وسناب شات وتويتر.
اذا كان وزير دولة لا يعلم مصير ابنه ، فماذا عسى يكون حال الشباب وهو يسمع عن ١١٠ الاف اسره تنتظر منزلاً في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمده تجاوزت عشرة اعوام ، فما هو حال شباب اليوم وهو يسمع الارقام التي تتحدث انه في حالة استمرار معدلات نمو الطلبات السكنية بنفس المعدل الحالي ٨٪ ، ستجد نفسها الحكومة في عام ٢٠٣٠ بأنه عليها ان توفر المسكن لأكثر من ٣٤٠ الف اسره.
وصف لي صديق يوماً الكويت بالإنسان الذي يسقط سقوط حر مع كل ازمه نتمنى ان تكون هي القاع لنرى هل باستطاعتنا القيام مجدداً واذ نستقبل ازمه ادهى لتثبت اننا لازلنا في حالة السقوط.
ما بين البطالة وازمة السكن وتصريح الوزير محمد العبدالله ، استطيع ان اقول اذ بقينا في عام ٢٠٣٠ على نفس وضعنا الحالي وحافظنا على الارقام الحاليه التي هي تعيسة بالأساس ، سيعتبر هذا بحد ذاته انجاز مع الاسف ، من هذا المنطلق على الحكومة اولاً الشفافية والوضوح ، ثم الحسم-والحسم لا يعني الحل الفوري او الاستعانة بعصا سحرية ، بينما بصياغة مجموعة اهداف من خلالها يتم تكوين رؤية واضحه ، تلقى اقتناع عام الذي يخلق التصميم وتحشيد الطاقات المقتدرة على تحقيق هذه الرؤية خلال فتره زمنيه معينه.