السعر العادل = سعر السوق

• السعر العادل والمناسب لم تعد تحدده دول أعضاء منظمة أوبك، بل الأسواق النفطية من تعاملاتها اليومية.

هذا التغيير المفاجئ من «90 دولاراًَ سعر عادل للنفط» إلى أي معدل سعري تحدده الأسواق النفطية وحسب الأوضاع والحالة السوقية، خصوصاً من العرض والطلب، هو تغيير استراتيجي، ويمثل فعلاً الحالة النفطية من انخفاض في أسعار النفط وتزايد المعروض من النفط الخام تقريباً في كل مكان. وقد بدأت منظمة أوبك تواجه مشكلة حقيقية، وأهمها المحافظة على أسواقها التقليدية، وبدأت النفوط المختلفة الغريبة تنافسها في أسواقها بالرغم من أن تكاليف إنتاج هذه النفوط الجديدة تعادل 7 أضعاف تكاليفها.

ولم تعد المملكة العربية السعودية تتحمّل أن تفقد أسواقها وحصتها السوقية من نفس «الإخوة الأعضاء» وتبدأ بتخفيض إنتاجها، ليأكل نفس الإخوة حصتها بالضبط كما حدث في أوئل الثمانينات، عندما خفّضت إنتاجها لمنع تزايد إنتاج نفط بحر الشمال، والآن إندونيسيا وإيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا لم تخفض إنتاجها، ومنها تعلمت السعودية الدرس الأول والأخير.

حدة المنافسة في المرحلة المقبلة ستزيد، والخصومات والمغريات لن تتوقف عند معدل معين، والكل سيحارب من أجل الحفاظ على حصصه السوقية في جميع الأسواق النفطية. وتتمتع المملكة العربية السعودية بحصة تعادل %15 من الأسواق النفطية ثم روسيا وبنسبة مقاربة لها %14، ثم بقية الدول النفطية، وبنسب أقل ما بين 7 و%3.5 مثل نيجيريا والإمارات والكويت والنرويج والعراق والمكسيك.

أسعار النفط ستكون متقلبة وغير مستقرة، وستكون في مصلحة المستهلك خلال السنة المقبلة، ولن تتوقف عند معدل معين، إلى أن يتفق الجميع على خفض الإنتاج، ابتداء من الدول المتضررة مالياً، خصوصاً روسيا وفنزويلا ونيجيريا وإيران، وهي عليها الدور الرئيسي الآن في استقرار أسعار النفط وفي توقف انخفاض الأسعار وانحدارها.

من الواضح أن المنظمة البترولية تنازلت عن دورها في تقرير السعر العادل للنفط وسلّمته إلى الأسواق النفطية. وقد تكون المنظمة أنهت مهمتها من اجتماعها الأخير في فيينا.