• قد يكون انخفاض سعر النفط في مصلحتنا، إن أردنا الإصلاح والنهوض باقتصادنا.
انخفض سعر النفط الخام الكويتي بنسبة %50 منذ بداية العام الحالي، حيث كان معدله في خلال الأشهر الـ 6 من العام الحالي يتراوح ما بين 100 وأكثر من 105 دولارات، ليصل الآن الى 53.85 دولاراً. ومن الصعب ان نعرف الى اي معدل سيصل سعر البرميل، الا بعد نهاية الربع الأول من العام المقبل. الا ان التوقعات بأن أسعار النفط ستكون ضعيفة جدّاً، خصوصاً أن الطلب العالمي على النفط في تراجع، وان زيادة الطلب على النفط في العام المقبل ستكون في حدود 900 ألف برميل، في حين ان النفط الآتي من خارج دول منظمة اوبك سيكون عند معدل 1.350، أي فائض مستديم ومتواصل.
وقد يكون انخفاض سعر النفط في مصلحتنا ان اردنا الإصلاح، والنهوض باقتصادنا، لأننا لم نعرف ولم نتصرف في الفوائض المليارية السنوية. وقد نستطيع ان نتصرّف بطريقة أفضل مع العجز المالي. وقد نضطر الى خفض الميزانية العامة وضبط وكشف الانفاق. وضبط ميزانية العلاج السياحي في الخارج من 360 مليون دينار. او من ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والماء والبنزين والدعم، الذي يكلفنا أكثر من 4 مليارات دينار.
أو نبدأ بتطبيق نظام الشرائح وتطبيقه على من يمتلك أكثر من بيت واحد وأكثر من سيارة واحدة. هذا، إن اردنا وقف العجز المالي وعدم الاقتراض.
لكن، لماذا لم نستفد من 100 دولار للبرميل؟ ولماذا لم نبنِ ولم نكمل المشاريع الاستراتيجية من بناء وتطوير المصافي المحلية، أو من انتاج الغاز الطبيعي والمكتشف في 2006، أو من خصخصة بعض القطاعات النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتحريك العجلة الاقتصادية، بدلا من البكاء والحيرة حول كيفية التصرف مع انخفاض البورصة؟! ألم يكن من الأفضل تطوير وتنمية الطاقة البشرية المحلية وتوظيفها وتشجيعها في الأعمال الحرة والقطاع الخاص بدلا من العمل الحكومي من دون عطاء وانتاجية؟!
هل سعر النفط عند 50 دولاراً سيكون لمصلحتنا ولمصلحة الأجيال القادمة؟ وهل تعلمنا الدرس؟!