كي لا نقتل وطننا!

سنة جديدة وحكومة جديدة ومجلس أمة جديد، المهم في هذه السنة الجديدة الا ترجع علاقة المجلس بالحكومة الى ما كانت عليه خلال العقدين الماضيين حيث ان المسار الماضوي هو الذي تسبب في تخلفنا وخيبة أمل شعبنا وعليه نقترح:

ـ تفهم حقيقة ان اخفاق الحكومة أو اخفاق المجلس في عملهما هو ـ رضينا أم أبينا ـ اخفاق للكويت حاضرها ومستقبلها.

ـ ينص الدستور في مادته 50 الشهيرة على فصل السلطات و«تعاونها» لا تعاركها، فالتعاون مع كل الوزراء هو الأصل الذي يؤدي الى الانجاز.

ـ جرت العادات والأعراف في كل الديموقراطيات المنجزة على ان يعطي المجلس التشريعي 6 أشهر على الأقل للحكومة والوزراء كي يعملوا قبل المحاسبة، فكيف يجوز عقلا ومنطقا محاسبة من لم يبدأ عمله بعد؟!

ـ نرجو الا يحاول احد الأعضاء ان يقلد خطوة الآخرين فيضيع خطوته ولا يصل بالتبعية الى خطوتهم، ان الفرصة المثلى لإعادة انتخاب الأعضاء بعد اربع سنوات هي عبر الانجاز، والانجاز فقط الذي يفيد الكويت وشبابها بالدرجة الأولى لا عبر عرقلة عمل الحكومة ووزرائها.

ـ نرجو ألا يقع الأعضاء الأفاضل في مصيدة ومكيدة من يدفع بهم للمعارضة والتسخين فقط كي لا يقال عنهم انهم نواب حكومة، فهذا نهج سيرجع الكويت الى عهد ثبت ان الشعب لا يريده حسب نسب حضور من صوتوا في الانتخابات الأخيرة من ناخبيهم.

ـ يجب تكثيف لقاءات الأعضاء والوزراء خارج الجلسات لتذليل العقبات كي يكون العمل تحت قبة البرلمان نهاية جهد لا بدايته وكي نبتعد عن منهجية التأزيم المستمر القائم على سوء الفهم.

ـ كما نرجو من بعض الأعضاء الأفاضل البعد عن منهجية مضرة طالما انتقدوها وعابوا على من يقوم بها، ونجلهم ـ ونحن من يعرف مقدار وطنيتهم ـ عنها وهي جعل المجلس مكانا للانتقام وتصفية الحسابات بسبب هذا الحدث او ذاك فلا يوجد في الدنيا ما يستحق ان نقتل وطننا لأجله وكل الأمور قابلة للاصلاح مستقبلا.

***

آخر محطة: نشرت صحف أمس صور مظاهرة غير مرخصة، وبالتالي خارجة على القانون وعلى روح ونص المادة 44 من الدستور وتحمل راية كتب عليها «عندما ينتهي القانون يبدأ الطغيان» وهو أمر طريف يحدث فقط في الكويت.