النائب عبدالرحمن الجيران هو أقرب نواب هذا البرلمان الجميل إلى قلبي. شخصية فاخرة. يفكر خارج الصندوق، وخارج العشة. بدءاً من تصريحه حول الديمقراطية، وليس انتهاءً بما يشاع عن مطالبته بتوفير مكان لغسل ملابس النواب وكيّها في مبنى مجلس الأمة.
وسواء صدقت الشائعة أم لم تصدق، فإنني لا أستبعد مثل هذه الأفكار العظيمة من هذا النائب العظيم.
ولعل الجيل القادم يصحح أخطاء المشرع، ويسير على هدي النائب الجيران، فيضيف مادة دستورية تلي المادة (10) التي تقول: “ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال… إلى آخر المادة”، فتصبح المادة (11): “ترعى الدولة النائب، وتحميه من الاستغلال، وتوفر له أوتي بخار صناعة ألمانية، وطاولة كي بأربع أرجل ثابتة، وسبريه أصلي، وغسالة بابها جانبي، وكومفورت، وعلّاقات هدوم”. وفي المذكرة التفسيرية توضع صورة للسبريه، وتحتها صورة لطاولة البخار، وعلاقات الهدوم، وبقية معدات الغسل والكي. ويسمى الركن الذي يتم فيه غسل الملابس وكيها “قاعة عبدالرحمن الجيران”.
ولا أدري كيف يستطيع النائب مناقشة ميزانية الدولة و”كمّه” مجعّد. أو كيف يستجمع تفكيره أثناء مناقشة أحد المشاريع الهامة في اللجنة، بعد أن انتثر على “شليله” بيبسي كولا أو مرقة بامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودَع المرجفين والمؤزمين يسعون في غيهم، ويتضاحكون: “لماذا لا يجلب معه ثياباً أخرى كلما حضر إلى البرلمان، كي يرتديها قبل خروجه؟”. هؤلاء مرجفون، لا يعرفون قيمة البخار، ولا مكانة الغسالة، ولا يثمنون السبريه.
على أنني أثق في هذا النائب، من ناحية نظافة اليد، ثقة عمياء صماء بكماء. وقد أنام في الغرفة المجاورة ومحفظتي في الصالة، بينما سأضع يدي الاثنتين على محفظتي عند مرور غالبية نواب هذا البرلمان بالقرب مني.
بارك الله فيك أيها النائب الأشم، ولن نحسد ناخبيك، بل نغبطهم على حسن اختيارهم للرجل النظيف في هذا الزمن النظيف.