الاقتصاد الفنزويلي يعاني الخصائص التقليدية للاقتصاد المرتفع التضخم الذي يسير على أعتاب التضخم الجامح. فمن بين دول “أوبك”، كانت فنزويلا أكثر الاقتصادات تأثرا بتراجع أسعار النفط. في عام 2011 بلغ معدل التضخم في فنزويلا نحو 21 في المائة، وهو بالتأكيد معدل مرتفع، لكن تطورات معدل التضخم فيما بعد تجاوزت الحدود المعقولة كافة. ففي عام 2015 قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم بنحو 275 في المائة، في الوقت الذي يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم في 2016 إلى نحو 720 في المائة، وهو ما ينذر بحدوث تضخم جامح في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
أهم العوامل التي تقف وراء هذا التطور هو السياسات الاقتصادية غير الرشيدة التي ترتب عليها تدهور قيمة العملة الفنزويلية البوليفار. ففي عام 2003 حينما كان معدل الصرف 1.6 بوليفار لكل دولار تم تبني نظام معدل ثنائي للصرف يفرض معدل صرف منخفض للواردات الأساسية، ومعدل صرف أعلى نسبيا للواردات الأخرى. متابعة قراءة ما الذي يحدث للعملة الفنزويلية؟