شكل قرار المملكة العربية السعودية في وقف صرف دعم الأربعة مليارات دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن، هزة اقتصادية جديدة للكيان اللبناني، وكذلك مراجعة السياسة السعودية تجاه لبنان، وايد هذا القرار ودعمه الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن لماذا وصلت دول الخليج لهذه المرحلة؟
المتابع للشأن اللبناني منذُ خروج القوات السورية من لبنان العام 2005 سيلاحظ تمدد قوات «حزب الله» على كامل أراضي الدولة، وهذا التوسع ليس بالإطار السياسي ولكن بمنطق الميليشيا!
متابعة قراءة إن عاد لبنان ،، فسنعود
يبدوا لنا أننا نعيش بعهد جديد وبزمن مختلف ، أصبح فيه كل ما بني في السابق ينهار تدريجياً ، حتى أن كلمة ” الموس فوق كل الروس ” وهي كلمة وزير التجارة (حامي الديار) ليست إرتجاليه ولكنها حقيقة وهو يعكس واقع يراه الوزير تحت قبة البرلمان وعلى طاولة مجلس الوزراء ! وعلينا أن نعي خطورة تلك التصريحات ونعكسها على واقعنا التعيس !
الكثير من الكتاب أصبحوا يبتعدون عن كتابة الحقائق والواقع ، إما خوفاً من الملاحقة القانونية أو إرضاءً لمعازيبهم ، وبعض الصحف أن لم تكن أغلبهم لا ينشر المقالات التي تشرح للشعب المأساة والفساد والضياع السياسي الذي نمر فيه في زمن الفرعون الجديد الذي إرتكز على مفاصل الدولة من إعلامها وصحفها وقنواتها وإعلامها وبعض مرشحين الأمة ودعمهم مادياً وشراؤهم ! متابعة قراءة فرعـون الكويـت
لتعرفوا كيف يدار البلد، وحجم الفساد واللامسؤولية عند الحكومة، أو أجهزتها التابعة مثل البلدية، أو مجلس أمتها وغيرهما في ديرة المحسوبيات، وتفصيل المناقصات، لديكم مشروع القرية التراثية بالعاصمة، الذي نشرت هذه “الجريدة” موضوعه بتحقيق مبسط في عدد أمس.
حين تسير على شارع الخليج، وتقف مقابل نقعة الشملان، تشاهد ذلك التشوه الكبير في صورة منشآت أسمنتية بإعلان جداري قبيح كتب عليه “القرية التراثية”، ومعه صور إعلانات ضخمة تغطي “عورات” المشروع، وتعلن بكل وقاحة موته وموت مبدأي المسؤولية والمحاسبة القانونين. متابعة قراءة القرية و«بي أو تي» السعدون
مخالفات صارخة للدستور والقانون تمت من قبل احدى الجمعيات التعاونية، بعقدها لجمعية عمومية، قررت فيها طرح الجمعية للبيع بالمزاد، فهذا القرار باطل بحكم نصوص الدستور، وكذلك وفقاً لنصوص القانون رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية، الذي لا يجيز أي نص من نصوصه بيع الجمعية التعاونية، ولم يعط الجمعية العمومية أي سلطة أو اختصاص بذلك، باعتبار أن الجمعية نشاط تعاوني، لا يعتبر الربح هدفاً أساسياً له، وإنما يهدف إلى كسر احتكار أسعار السلع الاستهلاكية للناس، وتقديمها بأقل الأثمان، حتى يرفع من المستوى المعيشي والاجتماعي لأبناء المنطقة، ولذلك حدد القانون مساهمي الجمعية وقصرها عليهم، وجعل تملك أسهمها بأسعار رمزية وبملكية محدودة، كما منح هذه الجمعيات تسهيلات ومزايا من الدولة، لسمو الغاية التي تسعى إليها ونبل أهدافها ذات الطابع الاجتماعي، وذلك كله لضمان تحقيق هذا النشاط التعاوني لغاياته الجوهرية، ومنها إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية ودعم كيان الأسرة وحماية الشباب والنشء، وتهيئة البيئة والظروف الملائمة معيشياً، وتحقيق تملك الأفراد الموزع لمنع احتكار مشاريع جمعيات السلع الاستهلاكية تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية للملكية ورأس المال والثروة الوطنية، وفقاً لما سطره الدستور في هذا الشأن بأحكام المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 18، 20، 22، 23. فالمادة 20 من الدستور مثلاً تنص على «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين..»، ومن ثم فإن خطوة الجمعية العمومية لهذه الجمعية التعاونية، التي قررت بيعها تحت سمع ونظر وزارة الشؤون تمثل انقضاضاً على الجمعيات التعاونية، بهدف تمليكها للتجار والشركات، وهي مؤامرة لإجهاض تجربة رائدة في تملك وإدارة المواطنين لشؤونهم الاستهلاكية، وترتيبات مرفوضة انتهاكاً لأحكام الدستور، وتنقيحاً للمواد 16، 20، 22، 23 من الدستور. متابعة قراءة انتهاك للدستور
دلالات ومؤشرات الانتخابية التكميلية في الدائرة الثالثة تعكس الحالة السياسية الراهنة التي خطفتها أجواء الاحتقان الطائفي بامتياز، ولعل مما ساعد على ذلك المزيج المركب لمختلف الشرائح المجتمعية في البعد المذهبي والعرقي في هذه الدائرة إضافة إلى النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد، وأخيراً أن المنافسة كانت على مقعد واحد فقط.
الطائفية مرض فكري وعقدة نفسية وسلوك منحرف في ظل الدولة المدنية وسيادة القانون ومبادئ التعايش السلمي، والكويت تعيش منذ الاستقلال إلى اليوم حالة صراع وتقاطع وتناقض ما بين الهوية الوطنية ومتطلباتها ومستلزماتها من جهة، والهوية الفئوية الضيقة وشعاراتها ومصالحها وأولوياتها من جهة أخرى، وهذا الصراع عادة ما يخضع للظروف وتداعيات الأحداث التي قد تفرض قضايا وطنية جامعة تارة أو تتأثر بالأجواء الملبدة والمريضة التي تجعل من الطرح الفئوي الأجندة والبرنامج والخطاب وأخيراً السلوك تارة أخرى. متابعة قراءة دلالات الانتخابات التكميلية!
من أصعب اللحظات التي مرت على أسواق المال كانت خلال أزمة الائتمان في سنة 2008، وكان أساس الأزمة انخفاض قيم العقارات الأميركية، مما سبب خسائر للبنوك الأميركية وغير الأميركية، وقامت شركات التصنيف الائتماني بإشعال فتيل الأزمة عن طريق تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك، التي لديها أكبر انكشاف على أسعار العقارات. لذلك كان المودعون يسحبون أموالهم بسرعة بعد تخفيض تصنيف البنك المحاصر، ثم تتوقف البنوك الأخرى عن التعامل مع البنك نفسه، فينخفض سعر سهم البنك المذكور الى مستويات قياسية، وتتسارع عندها الضغوط المالية، ويدخل البنك مرحلة حرجة يحتاج معها الى الانقاذ، ويكون الانقاذ بشكل مبدئي عن طريق قيام البنوك الأكبر بشراء البنوك الأصغر، مما يؤدي الى خسارة جميع مساهمي البنك الصغير، لكن مع المحافظة على أموال المودعين والديون. وبدأت البنوك الأكبر بالترنح تحت وطأة استثماراتها العقارية، ولا توجد بنوك أكبر حجماً منها لمساعدتها، لذلك لجأ البنك الأكبر وقتها Citibank الى اصدار أسهم ممتازة بفائدة عالية لجذب أموال الصناديق السيادية، وتعتبر هذه الخطوة الثانية للخروج من تلك المرحلة الحرجة، لكن تلك الخطوة لم تكن كافية بالنسبة الى البنك المذكور والبنوك الأخرى الكبيرة في ذلك الوقت، بسبب استمرار المودعين بسحب أموالهم، ثم أتت الخطوة الأخيرة التي ساعدت في استقرار الأمور، وهي استثمار الحكومة الأميركية متمثلة في الاحتياطي الفدرالي مبلغ 25 مليار دولار في البنوك العشرة الكبيرة في ذلك الوقت.
وقد تم اجبار جميع البنوك الكبرى على أخذ هذه المبالغ حتى لا يتبين البنك القوي من البنك الضعيف. متابعة قراءة دروس للنظام المصرفي المحلي من أزمة الائتمان
زرت العديد من البلاد، شرقا وغربا، في زيارات كانت تحمل في طياتها معاناة في المطارات والدور وحمل الحقائب وتأخر المواعيد، مع شيء من حالات انخفاض أو ارتفاع السكر والضغط، ولا شك انها رحلات لا تخلو من المتعة واستكشاف ثقافات الشعوب والبلدان.
وفي كل بلد نزوره ترسخ في أذهانا ذكريات عديدة، جميلة أحيانا، وبائسة أخرى، مع التعرف على بعض الشخصيات المتميزة والمدهشة أحيانا. متابعة قراءة كم أمتعتنا بصوتك أيها العندليب الأسمر.. رحمك الله
ربما لم يبد اهتمام الجمهور العربي العام بالإعلام السياسي والوعي به مثلما يحدث ويتبلور الآن. لذا تظهر اهتمامات “العامة” بالإعلام التعبوي كصيغة مرادفة للإعلام السياسي. والإعلام السياسي يهتم في مضمونه بأحداث التأثير في الآراء والأفكار والقناعات، كما يسهم في عملية صنع القرار السياسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية على المستوين المحلي والدولي، لا سيما في حالة الحرب والأزمات. توفر الأحداث والأزمات السياسية بيئة مؤثرة لتفاعل الجماهير مع الأحداث والأزمات والحروب، من خلال متابعة الأخبار والتحليلات والتفاعل معها. وقد يميل البسطاء إلى اللغة العاطفية المقولبة التي تشعل الحماسة ومهاجمة الخصم وشتمه وتحويله إلى مسخ. وهذا إما يؤدي إلى تحطيم الهالة أو تعزيزها، يعتمد على الضبط والتوازن السيكولوجي للكواليس وإتقانها خيوط اللعبة الإعلامية في مواجهة الخصوم. وإن كانت هذه الآلية تترك أثرها لدى المجتمعات بشرائحها المختلفة، فإن التأثير العميق يأخذ مداه حين يخاطب العقول الأكثر تركيبية، تلك التي تميل إلى التأثر من خلال الحقائق أو صياغتها لأنها لا تخاطب الرأي الموحد المتفق معنا الذي ربما لا يكون هدفنا الأول وإلا لأصبحنا ندور حول أنفسنا، بل تخاطب وتستهدف الرأي المخالف والأطراف الأخرى لإحداث التأثير فيها أيضا. لا نستطيع بطبيعة الحال استدراج الرأي المخالف للاستماع لحقيقة مغايرة إن قدمناها على طبق الهجوم البسيط، بل بصيغة استعراض الحقائق والثقة في إبرازها، أخذا في الاعتبار أن للحقائق وجوها عدة مقلقة. متابعة قراءة بين الإعلام السياسي والتعبوي
لماذا أصبح التفوق في مدارس الكويت عبأ وشيئا مزعجا للطلبة وأولياء أمورهم؟
فمن تجهيزات الملابس إلى الحلويات إلى المشاوير الكثيرة للسوق للاستعداد لحفلات التفوق التي أصبح بعضها يضاهي حفلات الأعراس.
هذا كله «صوب» وتوقيت إقامة حفلات التفوق «صوب» آخر. فلسبب غريب وغير مفهوم «يتسلط» بعض مديري ومديرات المدارس باختيار يوم 24 فبراير كموعد لإقامة حفلة التفوق وكمكافأة للطلبة غير المتفوقين يتم إعفاؤهم من الحضور ذلك اليوم أو عدم مساءلتهم، عن الغياب هذا إذا لم يغيبوا كما سيفعل 90% من طلبة المدارس قبل ذلك اليوم بعدة أيام. بل ان بعض العائلات رتبت أمورها على السفر للعمرة أو دبي وأخذ أولياء الأمور إجازات من أماكن عملهم واصطحبوا أبناءهم معهم. متابعة قراءة تفوق الأبناء أصبح عبئاً على أسرهم!
لا شك في أن معدل الأعمار في الكويت بارتفاع مستمر؛ فقد وصل إلى 78 عاماً تقريباً للرجل و80 للمرأة، وكان يبلغ ثلثي ذلك قبل أقل من نصف قرن. كما أصبحت العلاقات العائلية أقل ترابطاً، مع زيادة أعباء الحياة، وتباعد السكن الأسري وظروف المعيشة التي تزداد صعوبة، هذا غير جحود الأهل، وبالتالي أصبحت أعداد كبار السن الذين يقوم أهاليهم، من أبناء وبنات، بإيداعهم في المستشفيات، للتخلّص منهم من جهة، ولإلقاء عبء العناية بهم طبيا وصحيا وتمريضيا وغذائيا على الأجهزة الحكومية، في تزايد مستمر، بحيث أصبح كبار السن هؤلاء يشكلون عبئا حقيقيا على السعة السريرية في مختلف المستشفيات، وأصبح بعضهم، من خلال واسطات، يحتل غرفاً وأجنحةً، على الرغم من عدم شكواهم من اي أمراض خطيرة تتطلب بقاءهم في المستشفى لسنوات وسنوات! ويحرمون المرضى الحقيقيين من أسرّة وغرف خاصة. متابعة قراءة العاجز.. يا وزير الصحة!