بعد إيقاف العمل بنظام الذهب الذي كان يقيد قدرة البنوك المركزية على طبع النقود دون أن تحتفظ بمخزون يعادلها من الذهب، أصحبت البنوك المركزية في العالم تمتلك سلاحا فعالا يمنحها قدرة هائلة على طبع كميات غير محدودة من النقود، والتي يطلق عليها حاليا النقود الورقية، أو النقود القانونية، أي التي تنبع قوة إبرائها للذمة من القانون الذي يفرض استخدامها دون غيرها داخل حدود الدولة.
من المفترض من الناحية النظرية أن يقوم البنك المركزي بطبع كميات من النقود تتوافق مع النمو في حجم المعاملات التي تتم في الاقتصاد المحلي، بحيث يحدث البنك المركزي التوازن المناسب بين النمو في عرض النقود والنمو في حجم المبادلات في الاقتصاد. متطلبات هذا التوازن تفرض طباعة النقود باعتبارها أمرا ضروريا لضمان عدم تأثر مستويات النشاط الاقتصادي وحدوث ضغوط انكماشية نتيجة نقص العرض في السيولة عن احتياجات المبادلات.
متابعة قراءة ليس كل طباعة للنقود أمرا سيئا
