التعليم في خطر

رغم المجهود والانفاق الكبير على التعليم من الحكومة، الا ان مخرجات التعليم في مراحله المختلفة ضعيفة جدا ودون المستوى المطلوب وقد واجهت شخصيا ازمة في محاولتي تصليح اوراق الامتحانات للطلبة هذا الفصل حيث جاءت نتائج الاختبار ضعيفة جدا نتيجة للتشدد في مراقبة الامتحان وتنويع الاسئلة حيث جاءت نتيجة الامتحان لأعلى طالبة 35 درجة من 100 وبدأت اراجع نفسي ربما اكون مدرسا سيئا وتدريسي ضعيف، لكن وجدت زملائي الدكاترة في الجامعة يؤكدون بان اداء الطلبة في الاختبارات دون المستوى.

هنا ايقنا بان السبب يعود حتما الى مخرجات التعليم الثانوي التساؤل كيف يمكن تفسير ظاهرة طلبة تم قبولهم بمعدل %80 لكلية العلوم الاجتماعية لا يستطيعون القراءة والكتابة بلغة عربية سليمة؟
جاءت تقارير الصحف المحلية حول تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات وانواعه، حيث يلجأ الطلاب الى استعمال وسائل الاتصال الحديثة للغش، هذه التقارير اكدت ما كنا نعرفه مسبقا ونلمسه في تدريسنا الجامعي بان مستوى التعليم في المرحلة الثانوية والمتوسطة صعب جدا دون المستوى المطلوب عالميا، وقد اثبتت التقارير الدولية هذه الحقيقة بنشر نتائج الامتحانات في الرياضيات وغيرها.
السؤال من المسؤول عن تردي التعليم وانتشار ظاهرة الغش في الاختبارات؟ وكيف يمكن انقاذ التعليم من حالة التردي العام التي فيها؟
ليس هنالك سبب واحد لتفشي الغش في الاختبار فظاهرة الغش نتيجة طبيعة لتردي الاخلاقيات والقيم في المجتمع الكويتي، فالفساد المنتشر في البلد على جميع المستويات ما هو الا نتيجة طبيعية لسياسة التساهل والتسيب وعدم تطبيق القانون واللوائح بحزم وقوة، في الجامعة مثلا لدينا تعليمات بمنع دخول الطلبة للاختبارات اذا تغيبوا عن المحاضرات اكثر من 6 ساعات او محاضرات ويمنح الطلبة 3 محاضرات او ساعات للتغيب في حالة المرض، وحاولنا تطبيق هذه التعليمات على الطلبة هذا الفصل ووجدت ان اعدادا كبيرة من الطلبة سيتم منعهم وهنا بدأ صياح وبكاء الطالبات، رغم ان الانذارات توجه لهم كل فترة غياب، وبعد مفاوضات معهم سمحت لهم بأخذ الامتحانات لكن لا مجال لمنحهم 10 درجات للحضور والمناقشة، وجاءت نتيجة الامتحان متدنية لكثرة الغياب وعدم الاكتراث في اللوائح الجامعية.
نعود الى تفشي ظاهرة الغش في المدارس؟ وكيف يمكن معالجتها في دراسة اصدرها مكتب الوزير – مشروع تقديم النظام التربوي خلاصة التقرير الختامي لتقويم النظام التربوي في دولة الكويت يوليو 1987 – تقول التوصية صفحة 22: «تطوير ادارة الامتحانات بحيث تصبح جهازا متكاملا متخصصا يشارك في رسم سياسة تقويم الطلبة والتحقيق عن مستويات تحصيلهم والجوانب الاخرى من مسيرتهم التربوية ويتولى التنسيق بين ما يتضمنه ذلك التقويم من عمليات مختلفة بالتعاون الوثيق بينه وبين الجهات المعنية ببناء المناهج وتطويرها».
في الختام قضية الغش في الاختبارات قضية مجتمعية، ماذا نتوقع من ابناء مجتمع تتفشى فيه ظاهرة الفساد والكذب والرشوة وانعدام الولاء لهذه الارض الطيبة.
لقد كان سمو الامير محقا عندما صرح في عام 2004 بان مسؤولية التعليم قضية مجتمعية تقع مسؤولياتها على المجتمع ووزارة التربية، فمناهجنا لم يتم تطويرها منذ عهد الشيخ المرحوم عبدالله الجابر الصباح.. صدقت يا ابو ناصر.