محكمة المهداوي الكويتية

هناك أشياء معقولة ومقبولة لعقولنا حتى لو لم يقبلها الآخرون، وفي الوقت نفسه قد يحدث أمر لا نقبله نحن، ولكنه مقبول عند الآخرين، وكلا الأمرين يعد من الأمور الطبيعية بسبب اختلاف الثقافات والتوجهات السياسية والدينية، وهذا هو ما يطلق عليه البعض مصطلح «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية».

ولكن بعض السياسيين في الكويت جعلونا نعيد النظر في المصطلح الذي ذكرته وأصبحنا نكفر به؛ لأن تصريحاتهم أفسدت أي قضية يتولونها حتى لو كانت قضايا مستحقة، وتطالب بها جميع مكونات المجتمع، بل أصبحنا نشك في أنهم يستغلون قضايانا ليحصلوا على مكاسب خاصة لهم.

الجميع يعرف أن الاستجواب حق للنائب ويطلق عليه بالمفهوم العام اسم «محاكمة سياسية»، ويأتي بعد عدة محاولات من النائب بتوجيه أسئلة للوزير، وحين لا يحصل على إجابات منطقية فإن النائب يمارس حقه في الاستجواب؛ لأن هناك شبهة في أن الوزير لا يعلم عن وزارته كيف تعمل أو أنه يحمي أشخاصا منتفعين في الوزارة.

ولكن الأمر غير المقبول والمرفوض والذي جعلنا نشك في هدفهم باستخدام تلك الأدوات الدستورية هو تصريح لأحدهم «بأنهم لن يقدموا أي استجواب مستقبلا إلا بعد أن يكون بيد مقدمه ورقة طرح ثقة من عشرة نواب» ولا يوجد لهذا التصريح إلا معنى واحد فقط هو أن الحكم قبل المداولة.

محاكمتكم السياسية وحكمكم المسبق وقبل سماع الاجابات يذكرني بقصص عن محاكمات كنا نسمعها يطلقون عليها اسم «محكمة المهداوي» التي كانت أحكامها قد صدرت قبل سماع دفاع وأقوال المتهمين، وهذا ما يجعلنا نخيركم بين أمرين إما أن تكونوا مثل محكمة المهداوي أو محكمة الفريج فأيهما أنتم؟

أدام الله من كان استجوابه للبحث عن المصلحة العامة ولادام من يريد الاستجواب للابتزاز لمصالح خاصة.