– إذا ضج المواطنون وقالوا ان هناك لحوماً فاسدة تباع في السوق نشطت وزارة التجارة والبلدية والجهات الحكومية في مكافحة باعة اللحوم واحالة المخالفين للنيابة العامة وبعد فترة وجيزة تهدأ الامور ولا نسمع عن اي حملات تفتيشية او ملاحقة لهؤلاء المجرمين، يعني الجماعة لا يتحركون الا بعد اثارة اي قضية عبر وسائل الاعلام وفي كل المجالات وليس في قضية اللحوم الفاسدة فقط.
نحن نتعامل فقط مع ردة الفعل وفي كل شيء فمنذ سنوات قليلة ارتكب احد الاحداث جريمة قتل بشعة فانتفض الجميع وطالبوا باعادة النظر بسن الحدث وبعد ان هدأ الوضع ونسي الناس القضية سكت النواب والجميع وسارت الامور على ما هي عليه.
من وجهة نظري هناك العديد من القوانين التي يجب ان تعدل ويعاد النظر في موادها وخاصة قانون الجزاء الذي وضع منذ الستينات من القرن الماضي فبعض مواده تحتاج لغربلة واعادة النظر حتى تواكب الاوضاع التي نمر بها.
< عقد البرلمان عدة جلسات لمناقشة مشروع القانون الخاص بوضع عقوبات على حملات الحج المخالفة للقانون واختلف النواب في مقدار العقوبة المقررة وهذا مسلك طيب لا شك في ذلك لكن حملات الحج لها قانون ينظمها وهناك العديد من الامور التي بحاجة ماسة لسن تشريع لها كخدمات التواصل الاجتماعي التي اصبحت تهدد حياة الناس كتويتر وغيره من الخدمات الاخرى التي اصبحت من الوسائل الاعلامية الخطرة فلا يجوز بأي حال من الاحوال تركها دون وجود قوانين تنظمها وتفرض عقوبات صارمة على من يتجاوز المتعارف عليه ويسيء للآخرين.
< لا يوجد في البلد شيء اسمه الرجل المناسب في المكان المناسب فما ان يستقيل مسؤول او يحال للتقاعد حتى يستنفر النواب وكبار القوم لوضع شخص تابع لهم بهذا المنصب حتى يخدم مصالحهم لا مصالح البلد وبعد ذلك يطل علينا من يتحدث عن العدالة الاجتماعية وفتح المجال للشباب لخدمة بلدهم وهم في الواقع يخدمون مصالحهم وليس مصلحة الناس والبلد ولذلك زاد معدل الفساد واصبح الكل يبحث عن كبير يضبطه بهذا المنصب او ذاك..!!
آخر مقالات الكاتب:
- لمن يهمه الأمر
- «العنصرية» في الوظائف..!
- أعجبني.. تصريح.. الصبيح..!
- «الآش» والديزل..!
- يا عليّ.. رِدْه..!
- لمن يهمه الأمر
- صدق.. ناصر..!!
- لمن يهمه الأمر
- بورصة.. «الصنف»!
- يعجبني.. «الوزير»!
