بين كر وفر، طوال السنوات الأربع الماضية، أخذ ملف المفصولين عن العمل في القطاعين الحكومي والخاص يتنقل بين الاجتماعات والاعتصامات والقرارات واللقاءات المحلية والخارجية. ومع نجاح الاتحاد العام لعمال البحرين ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية في إعادة عددٍ من المفصولين، إلا أنه لايزال هناك عددٌ آخر لم ييأس من المطالبة بحقّه في العودة إلى عمله.
وصولاً إلى توقيع الاتفاق الثلاثي المبرم بين كل من وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، فإن بارقة أمل كبيرة ملأت نفوس المفصولين بالعودة إلى أعمالهم، ولربما تجاوز الكثيرون منهم (النزعة الطائفية التي أدت إلى فصلهم)، لكن من المهم إعادة مراجعة الخطوات بدقة، للتأكد من أن معاناة المتبقي من هذا العدد قد انتهت، وأنه لا يوجد بالفعل مفصولون لم يعودوا إلى أعمالهم، ولعل استمرار اعتصامات المفصولين من بعض القطاعات بين حين وحين، تشير إلى أن الملف لم يُغلق بالكامل.
بعد التشكيل الحكومي الجديد، يأمل المفصولون في أن يعيد الوزراء النظر في ملفاتهم، فعلى سبيل المثال، لا يزال عدد من المفصولين من وزارة شئون الإعلام يؤكّدون أنهم لم يعودوا جميعاً إلى أعمالهم، ومع الإعلان عن إعادة 26 موظفاً وموظفة، إلا أن المطلوب من وزير شئون الإعلام الجديد عيسى عبدالرحمن الحمادي أن يراجع الملف بكامله، ويفتح المجال لمن تبقى من الموظفين والموظفات المفصولين لأن يتقدّموا بتظلماتهم حتى يتسنى التأكد التام من أن موظفي الوزارة الذين فصلوا من أعمالهم قد عادوا جميعاً، فهذه الخطوة ستحسب للوزير الجديد دون شك. ثم هي من ناحيةٍ أخرى، عدم تفريط في الكوادر البحرينية المؤهلة، التي يمكن الاستفادة من خبراتها لتطوير الإعلام الوطني الذي يحتاج إلى الكثير الكثير من العمل.
مثال آخر… لايزال عدد من المفصولين من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ينتظرون العودة إلى أعمالهم، حتى مع الإعلان عن إعادة الجميع، وخصوصاً في مجلس بلدي الشمالية وتثبيت 16 من الموظفين بالعقود المؤقتة، لكن الأمر يحتاج هو الآخر إلى أن يعيد وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبدالله خلف النظر في الملف بدقة، ومن بين المسئولين في البلديات، قضية رئيس العلاقات العامة والإعلام عادل عيسى المرزوق التي قطعت مراحل في أروقة المحاكم، علاوةً على عدة اجتماعات عقدت مع الوزير السابق ومخاطبات بين عدة جهات، منها ديوان الخدمة المدنية لتسوية الملف لكن حتى الآن، لايزال الملف جامداً، وهو يأملُ في أن يعيد الوزير النظر في ملفه بكل تفاصيله.
نأتي إلى القطاع الخاص، ومنه القطاع المصرفي الذي لا يزال عدد من المفصولين منه مصرين على عودتهم إلى وظائفهم، وعلى الرغم من عدم وجود عدد نهائي مؤكد للمفصولين، إلا أن الرقم المتداول هو في حدود 35 مفصولاً من مختلف المصارف والمؤسسات المالية، فيما رفع عدد منهم شكاوى قضائية.
هناك رسائل واضحة لايزال يرسلها المفصولون، أولها أنهم فصلوا فصلاً تعسفياً، ومع ذلك هناك من ينكر وجود مفصولين، لهذا يصرون على أن يستمروا في مطالبتهم المشروعة بإعادتهم إلى وظائفهم، ولا يمكن أن نشكّك في مواقف الكثيرين منهم ممن خدموا الوطن بكل صدق، ومن بينهم أعدادٌ لا بأس بها من الكفاءات والخبرات وحملة الشهادات التخصصية العليا، وهم بمثابة ثروة حقيقية لا يجب التفريط فيها.
ختاماً، إذا عدنا إلى الاتفاقية الثلاثية التكميلية الموقعة من أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في شهر مارس/ آذار 2014، والتي تضمّنت أسماء 165 مفصولاً، من بينهم 25 مفصولاً من القطاع العام، و50 مفصولاً من الشركات الكبرى، و68 مفصولاً من القطاع الخاص، ناهيك عن 22 مفصولاً بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم… إذا عدنا إلى تلك الاتفاقية، هل من الممكن أن يعرف الناس كم عدد المفصولين الذين تمت إعادتهم إلى وظائفهم؟ وكم عدد المتبقي منهم؟ ننتظر الإجابة من الجهات ذات العلاقة.
