دار حوار بين «علي» و«خالد» في الديوانية، أجمل ما في الحوار أنه كان راقيا وتحيط به سياج من الموضوعية والاحترام، الحوار كان كالتالي.
• علي: الديموقراطية ورطتنا وضيعتنا، ويتسيدها المال ودعم المتنفذين على المستوى القبلي والطائفي والفئوي، والكل يبحث عن مصالحه ومصالح من يحيطون به، والبلد ينتقل من فوضى لأخرى. متابعة قراءة الديموقراطية.. بين التأييد والكفر
ظاهرة بيع الأغنام في الكويت والخليج أصبحت تنظم لها مزادات ومعارض وتباع الخرفان والشياه بأسعار خيالية، فالخروف «الصنف» أي الذي يتمتع بمواصفات معيّنة يصل سعره الى ثمانين ألف دينار أو يزيد، وأيضاً بعض الجذعات والجذعان أي الشياه الصغيرة والخرفان التي هي في مقتبل العمر، وهذه المزادات أصبحت تنظم طوال أيام الأسبوع فنسمع ونقرأ ان المزاد الفلاني لغنم «صنف الصنف» سيقام في اليوم الفلاني ويُعرض في المزاد الخروف الفلاني أي المشهور عند أهل الغنم وبناته وأولاده أو إنتاجه، وان حلال فلان سيباع في هذا المزاد وأن المشاركين فيه من أهم وأبرز أهل الحلال في الكويت. متابعة قراءة بورصة.. «الصنف»!
يزعم البعض انه أثناء الاحتلال العراقي للكويت، تولى بعض الكويتيين سرقة بعض المؤسسات الكويتية الدولية التي كانت تخضع لهم. البلد ضاع، والشعب الكويتي المنقسم الى مشردين وصامدين بحاجة الى كل فلس لمواصلة العيش والبقاء. والسادة الذين اؤتمنوا على مدخرات واملاك الكويتيين معنيون بتأمين اوضاعهم وتحسين معيشتهم واختلاس ما يمكن اختلاسه من اموال الشعب المنكوب. متابعة قراءة حرامية النكبات
– كانت مفاجأة مدوية بحق!
– لا أظن أن أحدا من حجم المفاجأة صدقها، ربما أرادوا لها أن تكون كذبة أو تدليسا ويمر الناس عليه مرور الكرام لكن هذا لم يحدث!
– المفاجأة أو التدليس (لا فرق) يتعلق بخبر صادم خرجوا علينا به بعنوان «صندوق النقد يشيد بمجلس الامة ويقول: لقد تجاوز بأدائه كل المجالس السابقة».
– والحقيقة ان أي منصف أو مراقب أو متابع، سواء من مواطني دولة الكويت أو من ضيوفها أو ممن يطلعون على مشهدها السياسي لا يمكن أن يصدق خبراً كهذا.. والأدهى ان يكون صادرا من مؤسسة مهمة مثل صندوق النقد الدولي!! متابعة قراءة تعثر «الخرافي».. لا يلغيه تدليس صحافي!!
عاصفة انحدار أو انهيار أسعار النفط الكارثية هي أشبه بعاصفة مزمجرة ألقت بجمع من الناس إلى البحر الهائج، منهم الروسي والخليجي والإيراني والنيجيري… إلخ، والإشكال الحقيقي ليس في السقوط في البحر، بل في كيفية الخروج إلى شاطئ الأمان، حيث إن قدرات من سقطوا تتباين بشدة.
متابعة قراءة رسالة من تحت الماء
لا شك ان مقال الأمس سبب الضيق للبعض وأسعد غيرهم. فالمسيحيون هم ملح المنطقة، شئنا أم ابينا. ولو نظرنا حولنا لرأينا أن أغلب الأشياء الجميلة تقريبا وراءها مسيحي، مع الاحترام لبقية الثقافات والخلفيات الدينية الأخرى. وعلى الرغم من إصرار الغالبية على عدم الاقتداء بهم في شيء أو تعلم فضائلهم، وهذا من حقهم، فإن من الغريب السعي فوق ذلك للتخلص منهم، والقضاء على كل جميل في حياتنا. فلدينا في الكويت، كما في بقية الخليج، مدرسون واطباء واكاديميون ومهندسون وفنيون ومصورون وبائعو زهور واصحاب بقالات، من جميع الطبقات والخلفيات الدينية، ومع هذا نميز المسيحي بينهم من طريقة تعامله، خيرا ام شرا، حسب قناعات كل واحد منا، وانا غالبا ما أرى الجانب الخير.
وعلى الرغم مما يدعيه بعض الدعاة عن حسن المعاملة، التي كان يلقاها المسيحي في بلاد المسلمين على مر العصور، فإن تلك المعاملة المميزة اقتصرت على فترات كان فيها الخليفة الأموي او العباسي متسامحاً، ولم تكن يوما قاعدة عامة، والدليل أن نفس الدعاة يعودون ويناقضون انفسهم في مناسبات اخرى بالدعوة الى رفض التطبيع مع الآخر، المشرك او الكافر، لكي لا نتأثر به!
إن المسيحي لم يأت الينا، بل كان هنا وسيبقى. كما أن وجوده في دول الخليج جاء برضا وامتنان منا، وإخراجه من بلادنا عنوة سوف يأتي بالخسارة علينا، فمن الغباء أن يكون بيننا لما يمتاز به، ونقوم في الوقت نفسه بالتضييق عليه، وتهديده بالطرد أو بالقتل. فعمليات الاغتيال التي تعرض لها مؤخرا مسيحيون في عواصم خليجية، والاستهانة الواضحة في ردود الفعل الرسمية والشعبية، وإظهار تلك الأفعال وكأنها جرائم عادية، بخلاف القبض على مرتكبيها، أمر خطير حقا!
لقد كانت أعداد المسيحيين أيام العثمانيين ضعفها اليوم، (17 مليوناً). وسبب هذا التناقص المريع يعود الى تحول البعض منهم الى الإسلام، زواجاً أو مصلحة مادية، والأهم من كل ذلك لما تعرضوا له من اضطهاد ومذابح على ايدي الأتراك والعرب والأكراد، وبالتالي كانت الهجرة سبيلهم للخلاص، بحيث اصبحت أعدادهم في العراق وفلسطين ولبنان وسوريا في المهجر اكثر منهم في سابق اوطانهم بكثير. وهنا لم نكتف على مدى 400 عام برفض كل جميل، بل دفعنا الجميل منا لتركنا. والمسرحية لا تزال تتكرر في زاوية كل دولة عربية مشتعلة أو خامدة. والمؤسف أننا لن نعرف قيمة وفضل هؤلاء إلا بعد فقدهم تماما.
أحمد الصراف
في إحدى جلسات المجلس التأسيسي بالكويت سنة ١٩٦٢، الذي وضع الدستور، رأى أحد النواب أن منع التعذيب بالمطلق غير ممكن وغير واقعي، وإلا فكيف يمكن الحصول على معلومات دون تعذيب؟
واقع الأمر أن رأي النائب كان عابراً، فقد منع الدستور الكويتي التعذيب منعاً باتاً ونهائياً، وجاءت القوانين متسقة مع أبيها “الدستور”، ثم انضمت الدولة برمتها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية في ١٩٩٤، وبالتالي فإن أي ممارسة للتعذيب عندنا هي مخالفة للقانون، فضلاً عن مخالفتها للدستور. متابعة قراءة هل التعذيب مبرر؟
أكثر من سبعة آلاف مليون وستمائة وخمسة وعشرين ألف رسالة عتب تصلني في اليوم الواحد (مبالغة؟ معلش عديها فصاحبك في أزمة) تعتب عليّ لعدم كتابتي عن أسباب انخفاض البورصة، وعن «البيوت التي تهدمت»، و«ضياع تحويشة العمر»، وبقية الكلام المأساوي الذي يحتاج إلى ناي وشجرة وغروب شمس. متابعة قراءة وسلامتكم..