معالي الوزير.. ما هكذا تورد الإبل!!

تمنيت لو كنت مخطئة أو مجافية للواقع وللحقيقة في ما نشرته عن خفايا وخطايا ومخالفات وزارة الاعلام، تمنيت حقا لو أنني مخطئة وأن المخالفات التي أمعنت النظر فيها وأنا أقرأ.وأنا أتابع وأعود الى المستندات التي بين يدي ان أكون متجنية على الوزير و، وأن «رايته بيضاء».
كل ما كنت أتمناه هذا لم يكن للوزير وانما هو لوطني الجميل.. لأن وزير الاعلام وطاقمه ومستشاريه والمنتفعين من أيقظوني على كابوس حقيقي في هدر للمال العام ومخالفات كالسوس ينخر في عظام «الوطن» وبقدر ما هو معبر عن مجريات العمل في الوزارة الا أنه كاشف عما يجري في الحكومة بشكل عام وبقدر ما هو فاضح للمخالفات التي تعج بها الوزارة على كافة الأصعدة الادارية والمالية بقدر ما هو كاشف أيضا عن كوارث حكومية بكل المقاييس ان يكون العمل فيها كلها على هذا النحو والمخالفات تتم بهذا الشكل والردود كلها تأتي بهذا الشكل بطريقة أقرب ما تكون الى «الاستهبال» وربما «الاستعباط».

استيفاء الحقيقة
والحقيقة هي ان الأدلة والوثائق هي التي تتكلم وترد على الرد «المهلهل» كما وصفته، وليس صحيحا أنني التي قلت كلاما عاريا عن الصحة بل هذا ما فعلتموه أنتم وما سآتي عليه بالأدلة وكان أجدر بكم ان تبذلوا مجهوداً في الردود.. لأن ردي سيكون مزيدا من أثخان الجراح لوزارتكم التي طالبناها حشيمة لها ووزيرها بأن تعدل أمورها، وميزانها الا ان يبقى الميزان مختلا!
– تزعمون بأنني قلت كلاما وتتهمونه بأنه عار عن الصحة، وأقول لكم إنني عاهدت قرائي منذ أكثر من عشرة أعوام مضت ألا أقول كلمة مرسلة أو أنشر مخالفة بغير وثيقة أو أتهم اتهاما بغير دليل، وأبشركم بأن كل كلمة قلتها موثقة وبالأدلة، حتى ما لم أقدم دليلا عليه بالوثيقة تطوعتم أنتم بردكم علي فيه وقدمتموه «ومن فمك أدينك» يا وزير!
– من الغريب ان يأتي رد وزارة الاعلام على النحو المفكك الذي ينقصه احترام عقول المواطنين، فالوزير كان لزاما عليه ان يحترم ذلك ويكون هدفه توضيح الحقائق وازالة الغموض وبيان الأمور، طلبا للثقة من الأمة وليس خلط الأوراق وتدليس الحقائق والاحتماء خلف كلمات عامة مثل «اتباع كافة الاجراءات القانونية والادارية» وان ما ورد في مقالي مجرد ملاحظات قديمة وليست مخالفات.. فهذا الشيء يستدعي سؤالك معالي الوزير «هل أنا التي قلت إنها ملاحظات كما تراها أنت أم ان الذي قال انها مخالفات، وطلب اتخاذ الاجراءات هو الديوان المسؤول عن المراجعة والمتابعة وتقصي الحقائق؟!».
– من المؤسف ان يكون رد الوزارة على هذا النحو المخجل الذي يؤكد أننا بالفعل أمام أزمة وطن!
– يا معالي الوزير حاول ان تفهم أنني ممن يؤمنون بأن «حينما تقع السلطة تكون المسؤولية» ومن ثم فأنا لا خصومة لي مع أحد الا بالحق وأقول لك بكل اطمئنان أنك سقطت في أكثر من «هوة» عميقة.. كان انقاذك منها واجبا بتقديم استقالتك لكنك فضلت البقاء والرد على هذا النحو مع انه كان أحرى بك بعد كل هذا العمر ان تتعرض لكل ما تعرضت له على الملأ والآن تضطرني لأن أزيد جراحكم أثخانا وهي جراح لن تندمل بعد اليوم!
– دعنا الآن نرد على ما زعمته، في ردك:
أولا: تقول ان تعيين الخبير الاعلامي (ج.ج) الذي انتهت خدماته لدى الوزارة قبل عام، فقد تم تعيينه طبقا للاجراءات المقررة قانونا وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وهنا دعني أتحداك ان تؤكد للرأي العام عن تعيين (قريبك) هذا عبر نشر كتاب رسمي يفيد بأن التعيين تم بعد موافقة وبعد اجراءات تمت عبر ديوان الخدمة المدنية!
– معالي الوزير هذا أسوأ أنواع التدليس على الرأي العام، هذا المستشار الاعلامي لم يعين وفق اجراءات صحيحة وقانونية عبر ديوان الخدمة المدنية وانما عين عن طريق «التعاقد» في زمن الشيخ محمد العبدالله وأنت وكيل الوزارة وهذا المستشار لم يكن يدفع راتبه من الوزارة انما يتقاضى أجره «كمكافأة» ومن أين؟! من ميزانية البرامج التلفزيونية!
هذا الكلام لا نقوله على عواهنه، ولا نقوله مرسلا وانما نقوله بالأدلة فالثابت ان ديوان المحاسبة قد خاطب وزارتكم التي أردتم ان تجعلوها غير موقرة باجراءاتكم هذه مرتين طالبا منكم وقف هذا التجاوز دون جدوى، والثابت من الأوراق ان الديوان أرسل تقريرين الأول أكد فيه ان هذا التعيين تم من دون سند قانوني ومن دون تقديم أي شهادات أو خبرة أو أي مبرر يفيد ضرورة الاستعانة به!
كذلك التقرير الثاني الصادر من الديوان العام يسألكم عن أسباب ومبررات صرف مبلغ (5000 دينار) الذي سلمتموه فيه مكافآته الشهرية والبالغة (3500 دينار) وامعاناً في فضحكم فإن الديوان طالب باسترداد الأموال ومحاسبة المتسبب!!
أليس هذا استهتارا بالرأي العام؟! أليس هذا كذبا من ردكم المرسل على أدلة موثقة بمستندات تنشد الحقيقة؟
السؤال الذي يطرح نفسه: لقد قلتم إنه عين من ديوان الخدمة المدنية والجهات المسؤولة تقول في تقاريرها عكس ذلك تماما.. فأيهما نصدق.. ردكم المهلهل أو الكتب الرسمية لديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة؟!
– نأتي الى شركة (F.H) وهي الشركة التي أسندت اليها الوزارة مهمة حساسة تحتاج الى خبرة ودراسة واهتمام وامكانيات وقدرات خاصة لانتاج فيلم وثائقي عن دولة الكويت، وليس لشركة يأتي بها (ج.ج)–القريب!
فهي مهمة تحتاج الى شركة عريقة لها خبرات تؤهلها لذلك.تدعون ان التعاقد تم بعد أخذ الموافقات الرقابية وأن فسخ العقد قد تم لعدم تنفيذ الشركة الأعمال في المواعيد المحددة، وهذا ليس صحيحا، وما تضمنه الرد يؤكد كلامي، فبداية أنا تحدثت عن ان مشروع الفيلم جيد وتحتاج اليه الكويت وأرى أنها تحتاجه يقينا، لكن المشكلة ان الشركة لم تكن قادرة على مثل هذا الانتاج الضخم وكان سعيها هو انتاج فيلم عبارة عن (قص ولزق) بالاستعانة بأرشيف تلفزيون دولة الكويت وما تشكيلكم لـ(3) لجان لبحث الموضوع الا دليل على أنكم شعرتم بأن الفضيحة يجب ان تجد لها حلا.. فالمبالغ التي حصلت عليها الشركة أكبر بكثير من قيمة الكفالة (البنكية) وقولكم انكم اتخذتم الاجراءات القانونية حيال الشركة هذا متى؟ – اذا كانت المسألة مسألة مواعيد والتزام – فإنكم تعاقدتم معها دون تحرٍ أو دراسة كافية وقد سحبت مبالغ كبيرة من العقد أكبر من سحب الكفالة منها، ولن يهدأ لنا بال الا معرفة متى تم سحب الكفالة – وهو أمر يجب ان يثبت معاليك رسميا وكم حصلت الشركة بمبلغ الكفالة؟! هل تستطيع معاليك ان تقدمه انتصاراً للوطن والحقيقة..!!
– من الأسف هذا يعتبر رداً مثيراً للسخرية فيا معالي الوزير هذا العقد كان يشترط ان يشارك في العمل مخرجون وموسيقيون وفنانون كويتيون من عناصر الوزارة نفسها، بالاضافة الى تشكيل فريق متابعة لمطابقة مدى تحقيق هذه الشروط ومدى الالتزام بتنفيذها، فهل قلت لنا كم اجتماعا لهذا الفريق عقد؟ وكم شخص أخطروا بالعمل والمشاركة وما حجم العمل الذي نفذ وتم حتى فسخ التعاقد؟!
– الحقيقة كما بينت في مقالاتي ان هذا التعاقد هو أشبه ما يكون مشروعاً (للنهب) –وشكلي-حتى» طارت الطيور بأرزاقها «فالشفافية تتطلب منك نشر بدء التعاقد مع الشركة وحتى فسخ العقد ونشر محاضر الاجتماع التي شكلتها للنظر في أعمال الشركة».
– السؤال بدلا من ان ترسلوا لنا كلاما كذبا كان عليكم ان تعالجوا الأخطاء وتصححوا المسار بدلاً من التدليس على الرأي العام!
– نأتي الآن الى المستشار المالي بمكتب الوزير والذي تم تعيينه كما تقولون وفقا لأطر قانونية وبعد أخذ الموافقات من ديوان الخدمة المدنية.
هذا المستشار الحالي للوزيركان محالا الى التعاقد لتجاوزه السن القانونية، وكان يعمل بوظيفة وكيل وزارة مساعد بالتكليف للشؤون المالية والادارية في عهد الوزير عندما كان وكيلا لوزارة الاعلام، وقد وقعت في عهده الكثير من المخالفات المالية في عقود الانشاءات وعقود بدلات الموظفين، وذلك حسب ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة – حيث قام بصرف بدلات مالية لنفسه فيما دعا الديوان الى المطالبة في تقريره في 2013/9/1 بند شؤون التوظيف فقرة (4) صفحة (17) باسترداد ما صرف من أموال دون وجه حق ومحاسبة المتسبب؟!
ماذا عن هذا الكلام يا وزير الاعلام؟ هل اختلقه من عندي أم ان هذه هي وثائق ديوان المحاسبة – والرد الرسمي من الجهات المختصة الذي يفضح تدليس الوزارة.
ان كتاب ديوان المحاسبة يقطع يقينيا بأن الوزارة لا تقول الحقيقة على الرأي العام وعلى الرغم من المخالفات لم تقم الوزارة بالرد على مطالبات ديوان المحاسبة أما ما يتعلق بأن هذا المستشار قد تم تعيينه في مكتب معاليك فأنت تكافئ دائما كل المخالفين! فالمشكلة موجودة في نهج معاليك!
أما الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية فهو فضيحة أخرى رائحتها تزكم الأنوف ورد الوزارة ينم على خلط الأوراق والاستهتار.
يقول الرد لوزارة الاعلام ان الملاحظات لهذا الوكيل قديمة عن ديوان المحاسبة عن العام المالي 2013/2012 وليست مخالفات مالية، والفارق بينهما كبير، فمسألة البدلات تم منحها من قبل الجهات المختصة طبقا لقرار ديوان الخدمة المدنية وهذه الملاحظات قد تم الانتهاء منها والرد عليها في نفس السنة المالية!
أي تدليس هذا الذي نقرأ؟
لندع تقرير ديوان المحاسبة هو الذي يرد على تدليس وزارة الاعلام فقد أرسل ديوان المحاسبة يقول انه تبين قيام الوزارة بتكليف موظف يشغل وظيفة مدير مكتب شؤون المجالس بالندب للقيام بأعمال وكيل مساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية وأول مخالفة هنا في الصياغة فالديوان ألغى كلمة «تكليف» واستخدم «ندب» وهذا الجهل كما ورد في التقرير يؤدي الى نشأة قرار معيب والأمر الاخر ان الديوان يؤكد ان اجراءات ندب هذا المدير الى وكيل تمت بمخالفة للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992.
وأما بالنسبة للموظف فقد صرفت له العلاوة الخاصة بالوظائف القيادية دون صدور قرار مختص ودون وجه حق وعلى ضوء هذه الوظيفة تقاضى أموالاً وبدلات خاصة للوظائف القيادية من دون حق تبلغ (1597) من كل شهر؟!
– السؤال كيف يكون ردكم أنها ملاحظات وهي مخالفات صارخة تتعلق بالمال العام والذي ترتب عليه قيام ديوان المحاسبة بعرض الموضوع على الخدمة المدنية لاتخاذ ما تراه مناسبا وتسترد الأموال اتي أخذت دون وجه حق ويطالب أيضاً الديوان بمحاسبة واسترداد الأموال؟
– وتأتون الآن هكذا وببساطة لتضحكوا على عقولنا وتقول: ملاحظات؟! هذا ما ترسخونه في أذهان الناس!
نأتي الآن الى قضية تسكين الوظائف، والتي طرحتها في مقالاتي فهي ليست من أجل اختلاق القضية، فليس هناك أي تصيد للأخطاء ولكن أشرت لهذه القضية الى فضيحة من نوع آخر وهي اصدار قرارات بشكل ظالم ومحابٍ للبعض! الحاصل هو أنك يا معالي الوزير أصدرت قرارا بتشكيل لجنة التسكين ومارست العمل بشكل خاطئ، فكانت النتيجة ان أكثر من 100 موظف قاموا برفع دعاوى على الوزارة «وكسبوها»؟! وتدعون أنكم أنشأتم لجنة لتظلمات أليس هذا من سخريات القدر؟!
ان تنشئ لجنة وتجحف حقوق الموظفين ثم تدعي ان السبب هو عدم تلقي لجنة التظلمات برئاسة الوكيل أي مظالم من الموظفين معالي الوزير: الخطأ الأساسي هنا يكمن في لجنة التسكين وليس التظلمات التي تقول انها تعثرت في الاجتماعات وهذا غير صحيح وكيف يكون السبب من اللجنة كما تدعي -وهناك أكثر من 100 موظف حكمت المحكمة لهم ضد الوزارة وبأعترافك في ردك! السؤال كيف يتم التدليس على الرأي العام؟! وتقول ان هذا الوضع القانوني الذي تغير بموجب أحكام القضاء وكان طبقا لقرارات ولتعاليم ديوان الخدمة المدنية ومن ثم تكون الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مطابقة لصحيح أحكام القانون؟!
– ألا تعقلون؟! من «صجكم»؟!
– هذا لعب فاضح بكلامكم المرسل، السؤال أين هي الأوضاع التي رتبت على حسب قرارات ديوان الخدمة؟! على أي أساس؟!
أنتم لم تراعوا هذا بالأساس! عندما اصدرتم قرارات لجنة التسكين هذه والدليل اليوم كتب النائب العام التي وجهت لكم من أيام وبها ادانة وتزوير لبعض القطاعات ومنها قضية التسكين!
– أما مشروع الاعلام الالكتروني والرد الذي أرسل الينا يمثل نوعا من «الغباء اسمحولي».. نعم لأن الرد يقول ان المشروع مازال في طور الدراسة، فما الذي كتبناه خلافاً لذلك، وما الذي قلناه عن هذا الأمر؟
قلت إنه مشروع في طور الدراسة ويكفي ردود الفعل الغاضبة عليه ولن نسمح بتكبيل الحريات، ومع هذا أنتم قمتم بنشره في احدى الصحف المحلية وخصصتموها بهذا المشروع أنتم الذي فعلتم.. ذلك أنت معاليك!
هذا يقودنا الآن الى الحديث عن القناة التلفزيونية لمجلس الأمة والتي أشرنا الى خطورة مثل هذا الاجراء الذي قمتم به، ذلك ان مجلس الأمة يمثل الشعب وخطابه مختلف الى الأمة أما وزارة الاعلام فهي تخاطب الرأي العام المحلي والعربي والدولي بشكل رسمي.. ومن هنا فان الخطابين أولا متعارضان..!! واذا كنت معاليك قد لجأتم الى التحايل بتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الأمة ووزارة الاعلام، فلتقل لنا معالي الوزير متى وقعت هذا البروتوكول؟ هل وقعته قبل أو بعد انشاء القناة وأخذها أستديو التلفزيون الذي كلف (4 ملايين دينار) وتم أخذ موظفي الوزارة وتم البث رسميا ثم جاء البروتوكول الجديد ليحل لكم المشاكل الاجرائية الادارية بأثر رجعي؟
هل هذا هو المطلوب سد الثغرات والعيوب ثم ماذا يتضمن هذا البروتوكول هل يتضمن تحديد التبعية؟ هل يتضمن مشكلة الموظفين ومكافآتهم والميزانية؟ هل يتضمن تعيين جهاز اداري وفني ومن هو رئيس ومدير القناة؟ وكيف تعالج تعارض الخطاب بين ما هو شعبي صادر عن المجلس وبين ما هو رسمي صادر عن دولة الكويت؟ وكيف سيكون تحصيل الاعلانات التجارية هل سيكون لايرادات المجلس أم وزارة الاعلام؟!
– وأيضا واقعة أخرى خطيرة تتعلق باهدار المال العام وتطرقتم في ردكم على نحو سريع جداً لماذا لأنها تتعلق بمبلغ واضح من المال تم اهداره ولا سبيل في التلاعب بالكلمات وهو مبلغ (4 ملايين دينار) تقريبا تم صرفها «كبدلات نوبة» فأنتم تقولون ان البدلات الخاصة بالموظفين تم صرفها وللمستحقين وفقا لقرارات ونظم مجلس الخدمة المدنية والكارثة ان ديوان المحاسبة طالب باسترداد هذه المبالغ المصروفة دون وجه حق ومحاسبة المتسبب!هذا المبلغ لماذا يصرف دون وجه حق؟! وأين ذهبت الأموال والجداول تثبت ان هناك موظفين مستقيلين وموظفين تكررت أسماؤهم وكيف يكون الصرف بأثر رجعي!!
– أما بشأن ما أثير حول موضوع مسلسل «كيد الحموات» المصري وردكم أنه تم توقيع العقد من قبل الجهات الرقابية نعم ولم أعترض على ذلك ثم تتمسكون بأن ما تم دفعه من الوزارة هو مبلغ (225) ألف دينار وليس كما ذكرته أنا (285) ألف دينار والحقيقة المؤسفة هنا هي أنني ربما كتبت الرقم ثم ما حولته من دينار الى جنيه مصري أو بالعكس، فأسعار العملات تتغير!
ولكن بعيدا عن هذه المغالطة دعوني أصحح لكم الرد ان ما ذكرته هو المهم، هو ان الوكيل المساعد ارتكب مخالفة صريحة فيها تحايل على صلاحيات اللجنة (لجنة المنتج المنفذ) المشكلة وألزم الوزارة بعيداً عن العقود المبرومة والمتفق عليها حيث وقع عقدا مع شركة الانتاج المصري بمبلغ (10 ملايين جنيه مصري) أي ما يعادل (400 ألف دينار) وقم تم هذا بعيدا عن الوزارة هذا ما ذكرته بالضبط وأن الادارة القانونية طالبت بتحويل الوكيل الى النيابة وأنت من أوقفت هذا الاجراء!
– أما فيما يتعلق بشبكات الارسال فردكم ما يلي (تم توقيع عقد محطة كبد 2004/2003 ولم يتم تسلمها لوجود بعض الملاحظات الفنية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد «الشركة» وجار العمل على تشغيلها)! من «صجك «يا وزير الاعلام؟ أهذا رد يعبر عن الوزارة ولديك جيش جرار من المستشارين؟ كيف توقعون عقداً ومع هذا لم تتسلموا المحطة – وفي نفس الوقت اتخذتم الاجراءات القانونية وأيضا جار العمل على تشغيلها؟!
رجاء أعد قراءة الجملة.. رجاء تمهل وحاول مرة أخرى ان تفهم الجملة وكيف يستقيم كل هذا التناقض معالي الوزير؟
ثم لماذا تتخذ اجراءات قانونية ضد ملاحظات «ألا تتخذ الاجراءات دائما ضد المخالفات».. ؟! لماذا تعجز عن تسمية الأمور بأسمائها؟!
– ثم نأتي الى وضع مضحك آخر وهو ما يتعلق بالعقود فترد الوزارة تقول ان تم افتتاح محطة جنوب الصباحية ومحطة الصبية بعد اعتماد المواصفات الفنية وتوقيع العقد في 2011/2010 ويختم الرد هذا بالاشارة الى ذلك ثم قبل تولي المسؤولين الحاليين مهام عملهم فعن من تنفي تهمة التقصير والاهمال بالضبط عن السابقين أم اللاحقين؟ لكن الأصل ان هذه المحطات لم يتم التوقيع فيها عام 2010 كما ذكر ردكم وانما تم توقيعها في 2011/9/4 عندما كنت أنت وكيلا فمن نصدق معاليك أنت أم ديوان المحاسبة الذي أورد المخالفات الصارخة وبالتفصيل ومثبتة بالمستندات ولا يعفيك هذا من المسؤولية لأنك كنت وكيلا ووزيرا ومن أمسكته هذا الملف كان وكيلا مساعدا للهندسة!
– ولشرح هذه المخالفات أحتاج صفحات أكثر – وللعلم أي عقود تمت بالسابق بشكل صحيح عند التنفيذ أثناء مسؤولياتك شابها الكثير من المغالطات التي جاءت في رد الوزارة، أكرر كلامي حشيمة لك يجب ان تستقيل!
وللحديث بقية