الساحة السياسية من منظور شبابي

الساحة الشبابية من منظور شبابي، هو عنوان لندوة أقيمت في ديوان «عائلة المناور» في تاريخ 8 ديسمبر 2014، والتي اعتبرها كثير من المراقبين أنها انطلاقة نحو خطاب سياسي جديد، يختلف عن ما سبقه من خطابات، حيث إنها كانت عبارة عن محاولة جادة لتسلط الضوء على عدد من الاختلالات التي تعاني منها العلاقة التي تحكم الفرد بالدولة. والتي حاول المتحدثون «الشباب» الانطلاق منها لتكوين ملامح ذلك الخطاب الجديد.
ويمكنني من خلال السطور القادمة أن أستنبط أو أحدد ملامح ذلك الخطاب من خلال تلك الكلمات التي طرحها هؤلاء الشباب، في اعتقادي الشخصي يتكون الخطاب السياسي الشبابي الجديد من ثلاثة منطلقات أساسية، وهي؛ إعادة تحديد مفهوم الموطنة، والذي هو في واقع الحال يتمثل في علاقة التبعية «أي تبعية الشعب للسلطة» حيث يتجلى ذلك من خلال قدرة السلطة على فرض إرادتها على الشعب دون أي اعتبار لإرادته ورغباته وهذا ما يعرف إصطلاحاً بالدولة الرعوية أو الأبوية، وهو بعيد كل البعد عن الأسس السليمة لمفهوم الديمقراطية، والذي يتجلى أهم أسسه في عملية المشاركة والتشريك، فليس من المقبول أن تكون عملية سحب الجنسية أو منحها وفق أهواء السلطة ورغباتها، دون قيد أو إجراءات تنظمها نابعة من إرادة الشعب ومتفق عليها، فهنا يتضح بأن مفهوم المواطنة محتكر بيد السلطة فقط تمنحه لمن تريد وتحجبه عن ما لا تريد، ولذلك يطرح الشباب بأن مفهوم المواطنة بحاجة إلى إعادة نظر وإعادة تحديده بما يتفق مع الأطروحات الديمقراطية النابعة عن إرادة الشعب لا السلطة.
أما المنطلق الثاني للخطاب السياسي الجديد النابع من الرؤية الشبابية فيكمن في إيجاد آليات جديدة لتوزيع الثروة؛ فكلنا يعي ويعرف بأن دستور 1962 ما هو إلا نتاج لعملية تصالحية بين السلطة والتجار لفترة طويلة شهدت صراعا بينهما من أجل السيطرة على السلطة والثروة ومزيد من النفوذ، مما أنتج لدينا عدالة اجتماعية ضعيفة وهشة لا تراعي المساواة في توزيع الفرص والثروة، وأن المطالبات التي برزت في الفترة الأخيرة كانت منصبة على إيجاد آليات تحد من الفساد وتراعي توزيع الثروة بين المواطنين، ولكن في وجهة نظري الشخصية أن تلك المطالبات لم تكن محددة بشكل واضح ودقيق، إلى أن قام الشباب من خلال ندوتهم الأخيرة بطرح آليه واضحة لذلك تكمن في أن عدالة توزيع الثروة يجب أن تكون من خلال عملية تنموية سليمة تضمن توافر مختلف الخدمات العامة كماً ونوعاً، أي أنها ذات جودة عالية، تنافس بها ما يقدم بالقطاع الخاص، كما يحدث في دولتي الإمارات وقطر، وهو ما يقصد به إنشاء جامعات جديدة، والإنفاق على تأسيس منظومة تعليمية متميزة ومتقدمة، وتوفير السكن اللائق، ورفع الرواتب لضمان العيش الكريم للمواطن، ومنظومة صحية متطورة، وغيرها من مكونات العملية التنموية ذات الكفاءة والفعالية.
أما المنطلق الثالث لهذا الخطاب الجديد، فيتجلى في إعادة النظر في الدستور، فليس من المنطق أن تستمر نفس المبادئ الدستورية التي تحدد شكل الدولة وعلاقة المحكوم بالحاكم لمدة تزيد عن الخمسين عاما، الأفكار تغيرت، ومستوى التعليم ارتفع، المصالحة تشابكة وتعقدت، والطموحات والآمال اختلفت، لذا قدم الشباب في خطابهم هذا ما يعبر عن أحد متطلبات العصر والمرحلة الحالية والتي تكمن في ضرورة زيادة المشاركة الشعبية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للناس ليقرروا من سيحكمهم وعلى أي مبادئ، وليراقبوا وينتقدوا ويحاسبوا السلطات، وليعبروا عن آرائهم من خلال صحافة حرة، وليقرروا الانضمام لمختلف الأحزاب السياسية. وكذلك ضمان فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية المشاركة السياسية، بعيداً عن القبضة الأمنية التي هي أحد أهم السمات التي تتعامل بها السلطة.
لذا قدم الشباب رؤيتهم والتي تكمن في أن هناك العديد من الاختلالات على مستوى توفير السكن للمواطن، وضعف المنظومة التعليمية، وتردي مرافقنا الصحية، وغيرها، فوجدوا بأن الخلل يظهر في مسألة ضعف القدرة والإدارة لأجهزة الدولة، والحكومة، وهم بذلك يرون بأن الحل يكمن في إيجاد أسلوب جديد لإدارة الدولة من خلال إعادة النظر في الدستور الذي ينظم الدولة، وحكومة يختارها الشعب لتدير شؤونه يستطيع أن يحاسبها ويقرر مصيرها، ويكون ولاؤها للشعب ترسيخاً لمبدأ الشعب مصدر السلطات.
هذا هو الخطاب الجديد، الذي قد يكون أرضية جديدة يمكن الانطلاق منها، لحراك شبابي صادق نحو مزيد من الاصلاحات لمواكبة متطلبات التطور والازدهار، فلم تعد الأساليب القديمة لإدارة الدولة القائمة على التبعية المطلقة تنفع وتفيد فالعصر اختلف، وأساليب الإدارة تغيرت، فلذلك أدعو الجميع سلطة ومعارضة أن يصغوا للشباب فهذا زمانهم، وهذا خطابهم، فلا نريد صراعا معهم بل نريد احتضانا لأفكارهم ورؤاهم فهم الحاضر والمستقبل.
ولكن كما يقال
لقد أسمعت لو ناديت حياً
ولكن لا حياة لمن تنادي