عندما كان عدد الصحف اليومية في الكويت خمساً فقط فقد اعتاد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد – طيب الله ثراه – أن يصطحب معه رؤساء تحرير هذه الجرائد الخمس، ثم تذمر صاحب الجريدة اليومية الإنجليزية الزميل الراحل ورئيس جمعية الصحافيين في ذلك الزمن البعيد «يوسف العليان» والذي يمتلك صحيفة «كويت تايمز» فانضم إلى المجموعة الإعلامية التي ترافق – على الدوام – الأمير الراحل في رحلاته الرسمية إلى أي دولة في.. العالم!! متابعة قراءة «ميسون ونوال وهديل و.. طوني»!
من خلال متابعتي للإعلام والصحافة في دول مجلس التعاون خلال اليومين الماضيين، اتضح بما لا يدع مجالاً للشك ان كافة أبناء الخليج سعداء وفرحون في التقارب الخليجي الذي تم في الرياض بجهود القادة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الذي تحمّل عناء السفر والترحال من أجل إتمام هذه المصالحة التي ينشدها كل شعب الخليج والذي أشاد إعلام دول مجلس التعاون بجهوده وشكروه عليها. متابعة قراءة «ليتهم».. ما تصالحوا..!
مع كل حدث إرهابي يدعي بعض شيوخ التطرف الداعمين سرا للإرهاب بأن هناك أعدادا متزايدة تدخل الإسلام نتيجة لذلك الحادث الدموي معتمدين أحيانا على أرقام مبيعات الكتب التي تتحدث عن الإسلام والتي قد تكون حيازتها وسيلة لمعرفة العدو أكثر منه رغبة في الالتحاق به، والغريب ان احدا لا يتكلم عن «نوع» من ادعى دخول الإسلام ويتم التركيز في العادة على «العدد». متابعة قراءة المتحولون للإرهاب!
بدأت الأوساط السياسية تهتم في الحكم الذي يفترض أن يصدر من المحكمة الدستورية بتاريخ 26/11/2014 في الطعن المقدم من المحامي صلاح الهاشم، وهو الطعن الذي يستهدف الحصول على حكم بزوال “مرسوم الصوت الواحد” نتيجة ارتكاب أخطاء إجرائية في عرض المرسوم على مجلس الأمة عام 2012 “مجلس علي الراشد”، ومخالفة تلك الإجراءات للدستور ولائحة مجلس الأمة.
وكنت قد اطلعت على أسباب وأسانيد طعن مماثل سبق للمحامي صلاح الهاشم أن قدمه، وهو طعن جدي له نصيب من الوجاهة، لاسيما أن المحامي الهاشم استوفى الجانب الشكلي، إذ أنه كان قد سبق أن تقدم بالطعن ذاته عام 2013، بعد انتخابات “مجلس مرزوق الغانم”، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة في رفع الطعن، أما في الطعن الأخير، فقد غطى المحامي الهاشم نقطة الضعف المتصلة بالصفة والمصلحة.
(لقراءة صحيفة الطعن السابق رقم 37/2013 http://s-alhashem.blogspot.com/ )
(ولقراءة حكم المحكمة الدستورية في الطعن المشار إليه يمكنكم الاطلاع على الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 1166 بتاريخ 12/1/2014)
ولست هنا بصدد تقييم الطعن من الناحية الدستورية، وإنما أقدم رؤية سياسية للأجواء العامة على ضوء الترقب السائد لحكم المحكمة الدستورية.
بالطبع فإن صدور حكم بزوال مرسوم “الصوت الواحد”، هو فرصة “نادرة” للمحكمة الدستورية لاستعادة مكانتها لدى الرأي العام، فهذه المحكمة تعاني من أزمة شديدة في إقناع الرأي العام باستقلاليتها، وهي أزمة نتجت عن جملة من الظروف والوقائع والأحداث إذ لم يقتنع الرأي العام بصواب حكمها الذي قضت فيه بدستورية مرسوم “الصوت الواحد” عام 2013. وبالتالي فإن أمام المحكمة الدستورية اليوم فرصة نادرة لإثبات استقلاليتها وأنها ليست ذراعا للسلطة بالنسبة لمن يراها كذلك.
لكن الحكم بزوال مرسوم “الصوت الواحد” لن يكون مجرد تقرير قضائي… فالأحكام الدستورية في معظم المحاكم العليا ترتكز، في بعض الأحيان، على “الموائمة السياسية” أكثر من استنادها على الموقف الدستوري.
(لقراءة المزيد حول تأثير الاعتبارات السياسية في أحكام المحاكم الدستورية: “محمد الجاسم، المحكمة الدستورية.. نحو إصلاح جذري، دار قرطاس، 2009)
ولعله لا يخفى على أي متابع للشأن السياسي، أن الهيمنة السياسية والاقتصادية حاليا هي للتحالف المكون من جاسم الخرافي وناصر المحمد ومرزوق الغانم، وبالتالي فإن الحكم بزوال مرسوم “الصوت الواحد” يعني اهتزاز حتمي لقوة التحالف الثلاثي، وهذا يدفعني إلى توقع قيام أركان هذا التحالف ببذل كل ما يمكنهم من أجل بقاء الوضع كما هو عليه الآن وصدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن.
في المقابل، هناك تحالف آخر “متحفز” للتغيير، وهو التحالف بين جماعة النائب السابق محمد الصقر ورئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، فالأخير يدرك أنه لا يستطيع التحرك بحرية تامة في ظل هيمنة تحالف جاسم، ناصر، مرزوق، وهو وإن كان “يتعاون” مع هذا التحالف الثلاثي، لكنه يرى أن “مستقبله” السياسي يكمن في استبدال تلك الهيمنة بهيمنة جماعة محمد الصقر الذي ينتظر بدوره اللحظة المناسبة للقفز على كرسي رئاسة مجلس الأمة. لذلك فإنني أتوقع أن يكون محمد الصقر وجابر المبارك من أنصار الحكم بزوال مرسوم “الصوت الواحد”.
أما بالنسبة للسلطة، فالموقف قد يكون متشعبا بعض الشيء… فالمعلومات المتداولة تفيد أن “المكانة” التي كان يحظى بها تحالف جاسم، ناصر، مرزوق في أروقة السلطة قد اهتزت، وأنه لم يعد مرحبا بتحالفهم كما كان الوضع في السابق. وربما أصبح التحالف الثلاثي عبئا على السلطة. وبالطبع فإن هذا الاهتزاز لابد أنه متصل بتفاصيل ومسار “بلاغ الكويت” الذي قدمه أحمد الفهد إلى النيابة العامة والذي اتهم فيه جاسم الخرافي وناصر المحمد بارتكاب جرائم أمن دولة.
فضلا عن ذلك، فإن من طبائع السلطة في الكويت اتباع سياسة “تصفير العداد”، فمرسوم “الصوت الواحد” حقق أغراضه الخاصة ونتج عنه “تحجيم” المعارضة البرلمانية التقليدية، لكنه أيضا كشف عورة السلطة وتسبب في عزلها إلى حد بعيد، ولم يحقق أي هدف عام.
وعلينا أيضا ألا ننسى أن تفكير السلطة في الكويت تقليدي جدا، وهو يعتمد على الفطرة السياسية. وهذه الفطرة، مقرونة بتراث السلطة، تدفع بين وقت وآخر، إلى تطبيق المثل الشعبي القائل “خرب عشه قبل لا يكبر طيره”… وأظن أن خطاب مرزوق الغانم في افتتاح دور الانعقاد الأخير لمجلسه، قد أخرج هذا المثل من ذاكرة السلطة، ذلك أن أي متابع بسيط للوضع السياسي والاقتصادي في الكويت يدرك أن “الطير” في “العش” يخفق بجناحيه مستعجلا الطيران!
من جانب آخر، فإن الحكم بزوال مرسوم “الصوت الواحد” بسبب خطأ إجرائي تسبب فيه رئيس السن ومكتب وجهاز مجلس “علي الراشد”، لا يعني خسارة السلطة لما كسبته في الحكم السابق بدستورية مرسوم “الصوت الواحد، فذلك الحكم منح السلطة حق إصدار مراسيم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي بغير وجود عنصر الضرورة، وهذا “المكسب” الدستوري للسلطة يتيح لها استخدام مراسيم الضرورة في أي وقت.
أما على مستوى “المعارضة البرلمانية التقليدية”، فمن الواضح أن أنصارها يتوقون للعودة إلى مجلس الأمة بأي وسيلة، بل أنني أرى أن البعض منهم قد بدأ بنفض “الغبار السياسي” عن صورته أملا في المشاركة في انتخابات جديدة بعد أن تمكنوا من تحجيم المعارضة المتحمسة التي تطالب بإصلاح سياسي جذري والتي لا تهتم بالانتخابات. وأرى أن هناك درجة من “التهافت” من بعض أنصار “المعارضة التقليدية” لخوض الانتخابات حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بزوال مرسوم “الصوت الواحد”، وأصدرت السلطة مرسوم “ضرورة” جديد بنظام انتخابي جديد!
حاصل القول إن “الأجواء والأوضاع العامة”، فضلا عن جدية “العنصر الدستوري” في طعن المحامي صلاح الهاشم، وأخذا في الاعتبار ما تعانيه المحكمة الدستورية في علاقتها بالرأي العام، قد يشجع ذلك كله نحو تبني المحكمة “الملائمة السياسية” التي تتوافق مع الرأي الدستوري وتحكم بزوال مرسوم “الصوت الواحد”.
لقد زادت “الحمولة”، فهل جاء وقت التخلص من الحمل الزائد؟!
تبقى هناك “مناطق مظلمة” لا يمكن التفتيش فيها ولا معرفة أو تحليل ما يجري فيها!
هي فكرة ابتدعتها قبل خمس سنوات مجموعة صغيرة جداً لا يتجاوز أفرادها عدد أصابع اليد الواحدة، ارتكزت تلك الفكرة على ما يحبون وما يتمنون أن يتغير إلى الأفضل في محيطهم الصغير، فأطلقوا على فكرتهم اسم "نقاط" يحدوهم أمل بأن تتصل نقاطهم تلك بعضها ببعض لترسم صورة جميلة يتمنونها ويسعون باجتهاد إليها. لن أناقش تفاصيل فكرة نقاط في هذا المقال بقدر ما سأشارككم ملاحظتي القريبة لهذه الفكرة طوال السنوات الخمس من عمرها، إلا أنني ومن باب أن تكونوا على بينة حول ماهية مؤتمر "نقاط" فإنه باختصار مؤتمر ودورات مكثفة تعنى بالإبداع والمبدعين في مختلف المجالات كالتصميم والتصوير وتطوير الأفكار الخلاقة والرسم وغيرها من الفنون، ولتقريب الصورة فإن "نقاط" أشبه بملتقى فني دولي يقدم العديد من المحاضرات وورش العمل لرفع المستوى الإبداعي لدى المهتمين. كما أشرت آنفا، فإنني لست بصدد نقاش تفاصيل الفكرة لأنها خارج نطاق اختصاصي بقدر رغبتي في الحديث عن "نقاط" كمشروع جميل قائم ومستمر، فكما قلنا إن الفكرة بدأت من مجموعة صغيرة جداً قبل خمس سنوات لم تبالِ أبداً بالجمل النمطية كقلة الدعم وعدم تحفيز الدولة للشباب، وبذلت تلك المجموعة ما بوسعها للوصول إلى مقام مرتفع ومميز. لم يكن لدى تلك المجموعة أي من مقومات النجاح سوى الرغبة في تنفيذ فكرتهم وبعض الأساليب العصرية في تسويق تلك الفكرة دون الاعتماد على أحد، ولم تكن وسائل التواصل الاجتماعي منتشرة بشكل واسع كما هي اليوم لتسهل لهم نشر مشروعهم بشكل كبير، ولم يكن لهم شبكة كبيرة من العلاقات مع المبدعين في شتى أقطار العالم، ليستقطبوهم، ولا رصيدٌ كافٍ من العمل ليرغّبوا الناس في الالتفاف حولهم ولا سلعة ملموسة وسهلة الصنع كالـ"كب كيك" أو الرسم على القمصان لتحفز الناس وتسهل لأصحاب الفكرة عقد المؤتمر… ولم ولم ولم، إلا أنهم ثابروا فنجحوا. شارك في المؤتمر الأول قبل خمس سنوات عدد لا يتجاوز الخمسين شخصاً، وهو عدد أقل من حضور محاضرة جامعية، إلا أن طموحاتهم لم تتكسر بهذا الواقع، فواصلوا الإعداد والعمل لإنجاح فكرتهم، ليصل عدد المشاركين بعد خمس سنوات من العمل إلى أكثر من خمسة آلاف مشارك من مختلف دول العالم. نعم يا سادة، لقد نجحت تلك المجموعة الصغيرة رغم الصعوبات في تحويل فكرة إلى ملتقى يتطلع الناس إلى المشاركة فيه سنوياً، ومن مختلف الأقطار، حيث يتوافد الناس على الكويت خصوصاً للمشاركة في هذا المؤتمر القائم على جهود فردية مؤمنة بقدراتها وشغوفة بالوصول إلى التغير الإيجابي لامبالية بقلة دعم أو غيرها من عراقيل، لتصل فكرتها اليوم إلى موقع رائع قد لا تستطيع مؤسسات دولة الوصول إليه في سنوات وعقود. والسؤال هنا: ماذا لو كانت تلك المجموعة تملك مقومات كالتي لدى مؤسسات ووزارات الدولة؟ فعلى الرغم من أن وزاراتنا تملك كادراً بشرياً ضخماً وميزانية هائلة، إلا أن معظمها يعيش في دوامة الفشل، والسبب باختصار أنها تبتعد عن جودة ونوعية مؤسسي مجموعة "نقاط"، ومن مثلهم، بل ينبذونهم أيضاً. إن ما يحدث مع "نقاط" وغيره من المشاريع الناجحة يؤكد ما قلناه ونكرره بأن أزمتنا ليست في الكادر البشري الفعال أو العنصر المادي، بل هما متوافران بكثرة، وبالإمكان تحويل التراب إلى ذهب، ولكن كل أزمتنا في إدارة تحرص على الترضيات بعيداً عن الكفاءة والعمل والتطوير. فشكراً لـ "نقاط" ومؤسسيه حصة الحميضي ودانة الهلال وسارة النفيسي وواكيم زيدان، على هذا النموذج الرائع الذي قدمتموه، وأنا على يقين بأن النجاح سيظل حليفكم مستقبلاً مادمتم تكسرون المألوف البشع في سبيل المختلف الجميل.
لعملاق صناعة السيارات الأميركي هنري فورد جملة تهكمية شهيرة، قالها ردا على إلحاح زبائنه في الحصول على سيارات بألوان غير اللون الأسود، الذي تدهن به كل سياراته، حيث ذكر: بإمكان أي عميل الحصول على سيارة باللون الذي يرغبه، طالما كان ذلك اللون هو الأسود! أقول ذلك تعليقا على ما تتضمنه غالبية دساتير الدول العربية المتخلفة، وجميعها متخلفة، من نصوص تكفل حرية المعتقد، وهذا أمر غير صحيح، فلا دولة منها تطبق ذلك، وكان عليها أن تجعل النص: «حرية المعتقد مكفولة طالما كانت ضمن الإسلام»!
في مقال لبريان ويتكر، Brian Whitacker، المحرر السابق في «الغارديان» البريطانية، عن حرية المعتقد في الدول العربية، ذكر ان انعدام هذه الحرية جعل منها أرضا خصبة لأفكار داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، مشيرا الى ما سبق أن تعرض له كويتي تحول الى المسيحية.
كما أشار ويتكر الى الصومالي محمد حاجي، الذي اتبع المسيحية عام 2000، وما حصل مؤخرا مع السودانية مريم إبراهيم، وكيف أن الأخيرين حكم عليهما بالاعدام، وحالت الضغوط الدولية دون تنفيذ الحكم بحقهما، مقابل خروجهما من أوطانهما. ويقول ويتكر ان الإكراه في الدين (بعكس الآية الكريمة التي تنص على ألا إكراه في الدين) والتمييز الديني حاضران على كل المستويات الرسمية والشعبية في أغلب الدول العربية، وليس فقط على مستوى الجماعات المتطرفة أو الإرهابية. ويقول ان هذا يتناقض تماما مع تضامن غالبية الدول العربية، التي تمنع حرية المعتقد، ضد تنظيم داعش، ومحاربته، على الرغم من أن الأرضية واحدة والفكر واحد بين الطرفين، فلا فرق بين داعش التي تمارس ايديولوجية الأقصاء والتمييز الديني، وغالبية الدول العربية التي تحاربها، والتي تقوم بالشيء ذاته!
كما أن رفض غالبية الدول العربية والإسلامية التوقيع، دون تحفظ، على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نابع من تناقض مبادئ الإعلان الأساسية مع سياسات هذه الدول، وأفكار مواطنيها في ما يتعلق بحرية المعتقد وحقوق المرأة، وغيرها من الأمور الحيوية والخلافية الكبرى. كما أن أنظمة عربية عدة، من التي جاءت عن غير طريق الانتخابات، تستخدم هذا التمييز كغطاء لشرعيتها.
وأشار ويتكر إلى أن «الفكر الداعشي» وقطع الرؤوس عثرا على أرضية خصبة في بلاد العرب، بسبب وجود عقلية التمييز الديني، التي سجلت حضوراً لافتاً على المستوى الشعبي، وكذلك على مستوى معظم الحكومات العربية، وهو الأمر الذي يجعل من تأييد العرب للحرب على داعش متناقضاً نوعاً ما في بعض الدول وواضحا في غيرها. كما شدد على أن مقاومة الفكر المتطرف هو الحل للقضاء على داعش، أو غيرها من الجماعات المتطرفة التي قد ترث عرشها في المستقبل.
ويتطابق كلام ويتكر مع ما سبق أن طالبنا به، من أن الحرب على داعش ليست عسكرية ولا أيديولوجية فقط، بل وسياسية بالقدر نفسه، فطالما أن هناك انظمة قمعية وجائرة فإن رفد أي حركة دينية بالمقاتلين سيستمر.
أحمد الصراف