قلت للأصدقاء، ذات يوم، بأنني أود فتح موضوع مهم للنقاش بعيدا عن السياسة وتصريحات نواب الأمة ومشاكل الإسكان والصحة والتعليم والطرق والحريات العامة.. إلى آخر مشاكلنا التي نتحدث عنها منذ 30 سنة دون الوصول إلى نتيجة مقبولة. متابعة قراءة بتاخد العقل وتهبل وتخبل!
فيه ناسٍ ما لهم لا حلال ولا حرام
ياكلون الأرض بسهولها وجبالها
وفيه ناسٍ لو بقوا لا شراب ولا طعام
همّهم حفظ البلاد وصلاح أحوالها
– الجدل العقيم الذي يدور بين بعض نواب مجلس الامة والنواب السابقين ليس له أي جدوى ويدل على المستوى المتدني الذي وصلنا اليه في نقاشنا وتحاورنا، فمن حق كل مواطن ان ينتقد البرلمان والنواب وهم شخصيات عامة معرضة للنقد والتجريح لكن لا يجوز ان يستخدم البعض ألفاظاً غير مهذبة في التهجم على النواب ووصف بعضهم بأبشع الصفات. متابعة قراءة لمن يهمه الأمر
كنت قبل أيام قليلة ضيف شرف على معهد البحرين للتنمية السياسية في المملكة التي تشهد نهضة شاملة وتنمية مستدامة لا تتوقف حتى انها احتلت حسب أرقام صندوق النقد الدولي لعام 2013 المرتبة 11 في الدول الأعلى دخلا في العالم رغم صغر المساحة ومحدودية الثروات الطبيعية، وهو ما يدل على الحكمة في الإدارة، كما احتلت مملكة البحرين مرتبة متقدمة في جداول منظمة الشفافية الدولية، وهو ما يدل على حكمة أخرى في صرف الموارد. متابعة قراءة مملكة البحرين.. والبرين!
اشتهر الفنان سعيد صالح بقفشاته التي أصبحت مع الأيام أمثلة شعبية يتغامز بها المصريون. ومن تلك القفشات مقولته: «انا عايز انحرف.. بس مش لاقي اللي يوجهني».
كانت أمنية سعيد صالح، في المسرحية، ان يشتغل في مرقص ويفتح زجاجات الخمر للزبائن.. وكان يرى ذلك أعلى درجات الانحراف الاخلاقي! كان ذلك في الثمانينيات، وكانت المسرحية تسلط الضوء على انحراف الأبناء، الذين لم يتعودوا ان يقول لهم أحد كلمة «لأ»، وكانوا حريصين على ان يبقى انحرافهم بعيدا عن رقابة.. الأب!
«العيال كبرت»، بعد ان تربوا على العز والدلال وعلى ان تكون طلباتهم مجابة.. في الحال! متابعة قراءة العيال كبرت!
ليس غريباً ولا مستغرباً ان تُكلل جهود صاحب السمو أمير البلاد بالنجاح في لم الشمل ونبذ الخلاف وتصفية النفوس بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، فهذا ديدنه منذ كان عميداً للدبلوماسية العالمية ووزيرا لخارجية دولة الكويت، وقد فرحت شعوب الخليج بهذا الاتفاق الذي جاء في الوقت المناسب قبل قراءة الفاتحة على روح مجلس التعاون، الا ان بنود الاتفاق لم تُعلن مما جعل المراقبين في حيرة من أمرهم! فالمعلن هو الاتفاق على عودة السفراء وحضور مؤتمر القمة في الدوحة، لكن مقابل ماذا؟! ما تم تسريبه قرأناه في جريدة القبس من التزام الدوحة بدعم النظام المصري اعلاميا ومادياً، وطرد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ممن خطط لعمليات تخريبية في بعض دول مجلس التعاون! وعدم منح جوازات قطرية للمطرودين من ديار الخليج لاسباب أمنية!
متابعة قراءة فرحٌ يشوبه تخوف..!
ليتها أزمة وتمر بسلام، فالأزمات عادة ما تكون وقتية، وعارضة، ترحل إذا ما رحلت أسبابها، فتدهور سعر برميل النفط، ليس أزمة، بل كارثة اقتصادية ستدوم طويلاً، لمن يستوعب معنى الكارثة، وهو كارثة كبيرة مادام الوعيان الرسمي والشعبي على حالهما.
فالحكومة على «حطة ايدكم» خائفة أو خجولة من مصارحة الناس بحجمها، لا أقصد هنا خلق حالة من الذعر والارتباك، فليس هذا المطلوب، لكن، من باب أضعف الإيمان، يُفترَض أن يصرح مسؤول حكومي بحقيقة وضع الدولة المالي الآن، وبالخيارات القادمة للسلطة، لمواجهة أمورنا. فالتصريحات المترددة الدائرة في ثرثرة خاوية مثل لن نمس أصحاب الدخل المحدود، وهناك تفكير في رفع الدعم عن بعض السلع، إلى غير ذلك من تطمينات سياسية، لا تقدم ولا تؤخر، ولن تجدي نفعاً، لأنها مسكنات وقتية لا طائل منها، وتصرف نظر الناس عن قراءة واقعنا الحالي، واقعنا الريعي السيئ، والفساد المستشري بالدولة، بينما المواطن بحاجة، قبل أي شيء، إلى المصارحة، هو بحاجة لأن تقول له أين يقف اليوم، وماذا ستفعل هذه السلطة غداً، وكيف ستدير أمورها معه، وهل سيظل هذا المواطن على «الهامش» في مستقبله ومستقبل أبنائه أم سيشارك لأنه هو من سيدفع الثمن في النهاية؟!
هل قضيتنا محصورة في صرف رواتب ومعاشات فقط؟ وإذا استمر هبوط سعر البرميل مع وفرة المعروض في السوق العالمي فـ»ستكيش» الحكومة من الاستثمارات وصناديقها السيادية لسداد نفقة البيت الكويتي، وبعدها، «وبعدين» ما العمل؟! نصرف ما في الجيب حتى يأتي ما في الغيب!
شيوخ ويحكمون منفردين سواء اتفقوا أم اختلفوا مع بعضهم، فهذا ليس من شأننا نحن «الرعية»، والكلام به محظور وتحت طائلة العقاب بقرارات عليا من أهل «المؤسسات»، «فهم أبخص» لأنهم قرروا أن «البخاصة» أي الدراية في إدارة الدولة مسألة امتياز تخصهم وحدهم، ومعهم وخلفهم مجلس نواب يهلل وراءهم، وتغلق الأبواب، بهذه الصورة، وتسكت شهرزاد عن الكلام المباح!
لم يكن كفاية أبداً، تصريح رئيس الحكومة، قبل شهور «إذا ما كنت غلطان» عن نهاية دولة الرعاية، وشد الحزام… وكان هذا قبل تهاوي أسعار برميل النفط، فماذا ستفعل الحكومة الآن؟ وفيم تفكر لاستيعاب الكارثة… غير الوصفات التقليدية كرفع الدعم أو وقف الزيادات والتعيينات؟ ما تصور أهل «البخاصة» ومستشاريهم لميزانية الدولة وأبوابها المشرعة للهبش والعطالة، مع فرض أسوأ الأمور هل يفكرون، في ترقيع أم في تصحيح واقعنا الاقتصادي، وتعديل شكلي له أم قلبه رأساً على عقب؟!
في الأمر السياسي، ما هي تصورات السلطة، للقادم، هل ستشرك الغير بصورة جدية في مؤسسة التشريع والرقابة، وبالتالي تحملهم مسؤولية المشاركة في الحكم والمشاركة في التفكير بحلول لكارثة السقوط، أم ستظل على وضع «نحن الأبخص» مهما كثرت ثقوب السفينة الكويتية…؟ عند الكثيرين منا، قناعة، بأن هذه الإدارة كانت تغرق في «شبر ميه» فماذا ستصنع اليوم مع «تسونامي» النفط؟! ليتها تكون قناعة غير صحيحة.
من المعروف في أغلب، او كل الديانات، أن مهمة رجل الدين تحظى باحترام. وهي وظيفة سهلة غالبا، ولا تتطلب من شاغلها غالبا غير ذاكرة جيدة وإخلاصا في خدمة المجتمع أو الرعية التي تتبعه. ويسري الأمر ذاته على من يقومون بالأعمال المساعدة في دور العبادة، حيث لا يتطلب الكثير منهم، ذهنيا أو جسديا، وأيضا لهم مكانتهم في المجتمع. وعلى الرغم من كل ذلك، فإننا نجد عزوفا عن تولي مثل هذه الوظائف، إما بسبب ما طرأت من تغيرات مجتمعية، والهجر المتزايد لدور العبادة، واما لما تعطيه الوظائف الأخرى من مغريات دنيوية وجاذبية. ولهذا نجد أن كنائس كثيرة مثلا غيرت سابق قناعاتها وانظمتها التي سارت عليها لقرون طويلة لكي تعيد الرعية اليها. كما سمحت غيرها (الكاثوليكية) بحق الزواج والطلاق لراعي الكنيسة، أثناء فترة خدمته. كما قامت غيرها بالسماح للمرأة بممارسة العمل الكنسي، وتقديم عظة الأحد، بسبب عزوف الرجال عن الانخراط في السلك الكهنوتي. ولا يمكن هنا تجاهل تأثير الفكر العلماني على هذا التناقص الذي يشهده التأثير الكنسي على أفراد المجتمع، وملاحظة أنه كلما زاد تقدم المجتمع، وزاد عدد المتعلمين فيه، كما هي الحال في الدول الإسكندنافية، قل عدد مرتادي الكنائس، والعكس صحيح بالطبع.
الوضع في الدول الإسلامية والعربية، الخليجية بالذات، مختلف، فمجتمعاتنا متدينة بدرجة كبيرة، حسب الظاهر على الأقل، كما أن هناك حركة محمومة لبناء مساجد لتغطية الطلب عليها. كما تقوم فئات محددة بالتعبد بحماس أكبر من ذي قبل، مما يظهرنا كشعوب غارقة في ممارسة التدين. ولكن اللافت للنظر عزوف حتى خريجي المعاهد الدينية عن العمل في المساجد كأئمة او مؤذنين، مما اضطر وزارة الأوقاف، الإخوانية، سنة بعد أخرى ومنذ أكثر من نصف قرن، لجلب أئمة ومؤذنين من الخارج، وكأنهم أصحاب تخصصات نادرة لا تتوافر في دولنا. واستمرار هذه الظواهر أمر مقلق حقا، ودليل على فشل نظم التعليم في مجتمعاتنا، ودليل أيضا على عدم الحاجة الى وجود معاهد أو مدارس دينية طالما أن خريجيها لن يعملوا في نهاية الأمر في مجال تخصصهم!
كما بينت المراجعة الأولية لكتب بعض المراحل الدراسية أن أي تعديل او تطوير للمناهج لن يجدي نفعا، بخلاف أن هذا التعديل والتطوير سيستغرق أعواما طويلة، وقد يأتي مسؤول آخر ليوقفها، أو يلغيها في سلال القمامة. وبالتالي لا يتطلب الأمر هنا اختراع العجلة، بل الاستعانة بما هو متوافر، كمناهج الدول المتقدمة مثل فنلندا وسنغافوره وغيرهما، وإجراء تعديلات طفيفة عليها لتلائم بيئتنا! وبغير ذلك سندور، كالثيران، في حلقة مفرغة دون أن نصل لأي هدف او نحقق شيئا للأجيال القادمة، التي يشغلني كثيرا ما ينتظرها من مستقبل مظلم، في ظل إدارة مؤسساتنا الرشيدة!
• ملاحظة:
لست ضد تجنيس اي كفاءة، وأتعاطف بقوة مع البدون، ولكن ليس كل من حقق هدفا كرويا يمنح الجنسية! فما الذي سنقوم به، إن تسبب مستقبلا الشخص نفسه في خسارة مباراة، هل سنسحب الجنسية منه؟
أحمد الصراف