انخفضت اسعار النفط واضطربت الأمور وتضاربت التصاريح تناشد بالترشيد واخذ الحذر.. كل ذلك ليس لان النفط هو المورد المالي الوحيد للدولة، ولكن لاننا وضعنا هذا المورد كله في يد مؤسسة البترول لادارته بقدراتها وبعزل كامل عن القطاع الخاص وشركاته، وبالتالي لا توجد روافد اقتصادية اخرى تساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة باستخدام النفط ومشتقاته.
ان المؤسسة وشركاتها تقوم فقط بالاستعانة بالقطاع الخاص لتوريد العمالة الفنية والقيام بتوفير الخدمات النفطية المصاحبة التي لا تجد المؤسسة سهولة في الحصول عليها.
اما عرض المشتقات النفطية لقيام مشاريع صناعية وصناعات تحويلية عليها فإن ذلك معدوم ولو تقدم إليه القطاع الخاص وشركاته للاستفادة منه.
وكذلك عدم الاستعانة بشركات القطاع الخاص الفنية المتخصصة للاستفادة من بعض الهدر في الموارد النفطية والغاز الذي يحرق منذ سنوات!! فكم من شركة متخصصة تقدمت بأطروحاتها للاستفادة من تلك الموارد المهدورة ولم تجد تجاوبا من المؤسسة وشركاتها التابعة.
فكيف يحق لنا ان نلوم اسعار النفط اذا ما انخفضت ونحذر من العواقب؟
آخر مقالات الكاتب:
- الاستثمار في القيادات النفطية
- أولويات الاستثمار النفطي
- الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات.. كنز المستقبل
- القطاع الخاص.. والنفط (2)
- النفط.. والقطاع الخاص (1- 2)
- حرق الغاز.. إلى متى؟!
- نفط الخفجي مشروع مشاركة
- القطاع الخاص.. والاستثمار في النفط
- الغاز العراقي أو الإيراني.. والاستثمار
