بموجب حكم القانون

بموجب حكم القانون تم تجديد أمر الحبس لعبدالله عطاالله وعبدالحكيم وناصر الفضلي، المضربين عن الطعام في السجن، والناشطين في قضايا البدون، والمتهمين بالتظاهرات غير المرخصة (حسب القانون) أو تحريض الغير على التظاهر، وحتى الآن لا أعلم التهم تحديداً، فلا قضية هؤلاء الثلاثة من الأولويات الإعلامية الإخبارية في الصحافة الكويتية بوجه عام، ولا حتى قضية البشر الكويتيين الذين هم بلا هوية من الاهتمامات الإعلامية أو الشعبية -أيضاً بصفة عامة- فهناك قناعة عند الكثيرين بأن إحالة ملف هؤلاء الثلاثة وغيرهم من المنبوذين البدون إلى القضاء إنما تم حسب الأصول القانونية، أما تهديد وزارة الداخلية بتسفير الثلاثة المحبوسين، أي إبعادهم إدارياً ولو لم تكن هناك قضية ضدهم، كما ذكر الزميل غانم النجار في مقال الأربعاء بجريدة الجريدة، مؤكدا رغبة السلطة في ذلك لو كانت هناك دولة تعترف بانتمائهم لها، فهذا بدوره لا يثير حماسة إنسانية كبرى بالرفض، فالإعلام الذي تهيمن عليه الدولة (رغم الرياء المخجل عن الحريات الإعلامية) حشر قضايا البدون في زاوية تلك الجماعات التي تدعي بالهوية الكويتية لكنها لا تستحقها حسب الرصانة الرسمية للأستاذ صالح الفضالة مدير جهاز تحديد أوضاع البدون "بحكم القانون"، كما اسميه، فأغلب البدون مجرد طامعين في ميزات الجنسية التي تهب الكثير وبلا مقابل لأصحابها، وهكذا عند أعراف كثيرين أو قليلين في ثقافة أهل الامتيازات الكويتية يصبح البدون كذابين ومدعين للهوية، بينما هم لا يستحقونها حسب القانون، وأصحاب الجنسية الكويتية في فقه الأرستقراطية الكويتية عددهم الآن أكثر من كاف، ولا حاجة لزيادة عدد السكان وزيادة أزمات البلد القادمة بمزيد من التجنيس للبدون!
يتم هذا بحكم القانون، فهكذا يتكلم القانون بسيادة الدولة في قضايا الجنسية، وعندها وبحسب القانون وسيادته من غير الممكن مقاضاة الدولة لا في مسائل الجنسية ولا الإبعاد الإداري (أو دور العبادة)، ومن يعترض عليه أن يطعن على هذا النص "القانوني" أمام المحكمة الدستورية، ولينتظر الحكم حسب القانون، فنحن في بلد سيادة القانون، أما كيف نفهم هذا القانون، وهل يتسق مع العدالة، ومع الحدود الدنيا لما تقرره المبادئ القانونية الدولية، فهذا ليس من شأن الدولة هنا، صاحبة السيادة، ففي النهاية لتؤجل قضايا البدون إلى ما لا نهاية، أو نهاية النفط، طالما يتم هذا تحت مسمى سيادة وحكم القانون…!