سامي النصف

حل المشكلة الإسكانية سهل جداً

  في الاسكان وغيره لنأخذها قاعدة عامة لا استثناء فيها، وهي اننا كلما اظهرنا عبقريتنا وفكرنا في الكويت اخطأنا، لذا لنتوقف عن التفكير ولنقتد عند النظر لمشاكلنا (وما اكثرها على بلد شديد الثراء، صغير المساحة، قليل السكان، قليل الذكاء والحكمة والدربة)، بما جربه الغير ونجح لديهم دون ان نضيف له حرفا واحدا، مبتعدين عن المقولة التاريخية المدمرة «احنا غير»، ولنبتعد عن خلق تشريعات ومسارات لم يقم بها احد غيرنا كحال فرض خلق شركات لا تجربة سابقة لها لإنشاء المدن بحجة اشراك الجميع في الارباح التي ان وجدت فلن تتعدى دنانير قليلة كل عام، لا تسمن ولا تغني من جوع، وافضل من ذلك التشريع الفريد في العالم، ترك القطاع الخاص والمطورين والشركات المساهمة العقارية والاستثمارية والبنوك لعمل ما هو قائم في العالم اجمع وسيتم حل مشكلة الاسكان في خمس سنوات او أقل.

***

ولأن المشاريع لا تبنى في السماء او فوق الغيوم ولا تحتاج لشركات استشارية عالمية تدفع لها الملايين لتنقل لنا ما نعرفه سلفا كما حدث مع الملايين التي دفعت للسيد بلير، يجب فقط توفير الاراضي الشاسعة (95% من اراضي الكويت صحراء لا نفط في باطنها) للمطورين والشركات بأسعار متهاودة بشفافية تامة وبشروط قاسية تمنع تركها جرداء، وستقوم تلك الشركات بالتنافس بينها لخلق اجمل المباني والمدن وانهاء البنى الاساسية والمباني بأقصر الاوقات وستجهز خلال 4 ـ 5 سنوات بيوتا جميلة متهاودة الاسعار بسبب رخص الاراضي ورخص البناء الجماعي وشدة المنافسة ووفرة المعروض، يضاف الى ذلك تحريك الاموال التي تغص بها البنوك لتمويل البناء وتمويل الشراء عبر القروض الطويلة الامد (20 ـ 30 عاما ضمن نظام الرهن العقاري المورغج) المعمول به في العالم اجمع، اي لا نحتاج لاختراع العجلة واضاعة السنوات في الدراسات العديمة الجدوى.

***

ويجب اعادة النظر في عمليات توزيع الاراضي للمزارع والجواخير والاسطبلات كونها تستحوذ على الاراضي النادرة التي يجب ان تخصص لسكن البشر قبل الحيوانات وللمناطق الصناعية المنتجة لسلع يتم تصديرها وليس فقط لكراجات اصلاح السيارات واستيراد السيراميك.. الخ، فالامن الغذائي غير متوافر على الاطلاق في بلداننا الصحراوية التي تستورد جل غذائها، كما لا تشكل الزراعة رافدا يذكر في الميزانية العامة للدولة بل هي عبء كبير عليها، وتذكر دراسة مختصة قدمت في مؤتمر الطاقة الاخير في ابوظبي ان الزراعة في المنطقة تستهلك وتهدر ملايين الغالونات من المياه التي تحرق الملايين من براميل النفط الناضبة للحصول عليها، مدللا على ان ليتر الحليب الذي تنتجه مزارع الابقار في المنطقة يحتاج الى الف ليتر ماء لانتاجه، تصرف على الاعلاف التي يتغذى عليها البقر.

***

آخر محطة: 1 ـ تشريع غريب وعجيب آخر غير معمول به في العالم اجمع، ونعني تخصيص 30 الف دينار من القرض لشراء المواد الاساسية للبيوت التي يوجد الالاف منها، فكيف سيعرف الغث من السمين، والصدق من الكذب عند تطبيق ذلك الشق من القانون والفوضى المصاحبة له؟! الافضل زيادة القرض دون شروط كما هو الحال في الدول الخليجية الاخرى، بس ما نقدر!

2 ـ في 20/8/2013 وقبل حدوث اي من عمليات التفجير والاغتيالات في مصر الكنانة، كتبت ضمن مقال اسميته «كلنا اليوم مصريون» ما جاء فيه «من اهم اعراض مخططات التدمير والحروب الاهلية في الدول، بدء عمليات القناصة المجهولين فيها التي سيتلوها سريعا بدء عمليات السيارات المفخخة، وقى الله مصر الشرور الماحقة التي تخطط لها»، انتهى.

مازالت التفجيرات والسيارات المفخخة المجهولة تفجر في العراق الشقيق وتدق اسفين الشقاق والفراق بين اهله دون ان يعرف احد الفاعلين او المخططين، ودون بصيص امل في أن توقف تلك التفجيرات الدموية في المستقبل القريب، ومرة اخرى وقى الله مصر العزيزة مما يخطط لها.

احمد الصراف

جائزة «خرداد» الجديدة!

“>أعلنت مؤسسة «15 خرداد»، الدينية الإيرانية، قبل عامين عن رفع قيمة جائزتها لمن يقوم بقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي، لتصبح 3.3 ملايين دولار أميركي! وسبق لهذه المؤسسة أن أعلنت عن جائزتها، بعد أن أصدر الخميني في 1989، فتوى بإهدار دم الكاتب. ودعت المؤسسة المسلمين حينها الى قتل رشدي بسبب كتابه «آيات شيطانية». ونقل عن رئيسها قوله: طالما لم تُنفذ فتوى الخميني بهدر دم رشدي، فإن الهجمات ضد الإسلام ستتواصل، ومن المناسب جداً تنفيذ فتوى الإمام بأقرب فرصة! ويذكر أن الفتوى أدت في حينه الى تواري رشدي عن الانظار، وقد تخللت فترة اختفائه سنوات قليلة هادئة، وذلك عندما أعلنت حكومة الرئيس محمد خاتمي عام 1998 عن وقف تنفيذ الفتوى، لكن المرشد، علي خامنئي، جدد تأكيدها عام 2005!
وعلى الرغم من أن الفتوى دفعت رشدي الى العيش في سرية تامة، فإنها جلبت له شهرة لم يكن يحلم بها، إضافة الى توفير حماية مستمرة له، حتى من اللصوص والفضوليين، ووفرت له ثراء كبيرا، مع انتشار واسع لكتبه، الممنوعة في كل الدول الإسلامية، وغير الممنوعة. ولكن ما تبع ذلك من إساءات الى الرسول وبقية الإساءات الأخرى الى الرموز الإسلامية، بينت أن فورات الغضب العارم التي اجتاحت كثيراً من العواصم العربية أثناء وبعد الإساءات الى الرموز الإسلامية، وما تخللها من حرق للسفارات الأجنبية والمصالح التجارية وتحطيم الأملاك العامة في أكثر من عاصمة ومدينة عربية وإسلامية، لم تدم طويلا، ولم تدفع أحداً تقريبا الى تغيير رأيه فينا، وبقينا نحن كما كنا، من دون تقدم ولا تنمية ولا اقتصاد ولا شفافية، بل زاد وضعنا تخلُّفا عما كان عليه قبل 5 سنوات، بعد أن زاد المهجرون بيننا وزادت الأمية بين اطفالنا، واكتشفنا – أو ربما لم نكتشف – أن العقيدة لا يتم الدفاع عنها بالصراخ وحرق الأعلام وقتل الغير، بسبب ومن دون سبب، أو من خلال الإرهاب العشوائي والشامل، بل من خلال السعي الى تحسين مستوى معيشة المؤمنين، ورفع مستواهم الأخلاقي والأدبي والتعليمي، فهكذا تتقدم الشعوب، وليس بالتظاهر والرفس واللكم!
ولو أراد اليوم رئيس مؤسسة خرداد وغيره وضع جائزة اكبر لمن أساء الى الإسلام ورموزه، ونظر الى ما يجري في العراق وسوريا ولبنان وليبيا، لكي لا نعدد الكل، من قتل الأخ أخاه، وتفجير كل مبنى صالح للسكن، وتخريب شامل للطرق والآثار ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، وكل معالم التحضر، هذا غير مئات آلاف القتلى وملايين المهجرين، فدم من سيُهدَر؟ وكم ستكون قيمة جائزته؟!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

محمد الوشيحي

غناؤكم لا يُطرب يا علي

بعض الساسة مثل المولود ناقص الولادة، لا يمكنه العيش من دون حافظة. البرد سيقتله لو خرج من مكانه الدافئ. فائدته الوحيدة هي أنه يكشف لنا طريقة تفكير حاضنته.
والمشروع السياسي كالمشروع التجاري. شبه التوأم. كلاهما يتطلب، من بين ما يتطلب، رأس مال. في التجارة رأس المال هو المال، وفي السياسة رأس المال هو الشعبية الجماهيرية، أو الامتداد الشعبي، والعطاءات في السنين الخوالي. متابعة قراءة غناؤكم لا يُطرب يا علي

احمد الصراف

الرد على الإخونجي المفتري

“>كتبنا مقالا قبل أيام شكرنا فيه، ساخرين، السيد «عجيل النشمي»، رئيس رابطة رجال دين دول الخليج، لأنه بفتواه التي طالب فيها بجز عنق الفريق المصري السيسي، الذي تجرأ وانقلب على حكم جماعته من إخوان مصر، كشف حقيقة الفكر الديني وعدم إيمان أتباعه بغير أسلوب «خذوه فغلوه، وفي الحديد صلوه»، من دون سؤال ولا استتابة ولا محاكمة! علما بأن المفتي نفسه، كما أذكر، سبق أن رفض حتى لعن صدام، معللاً ذلك بالقول انه ربما سيموت على دين الإسلام، وبهذا أحرز الحصانة! علما بأن صدام احتل وطنه وعاث فيه فسادا، واغتصابا وقتلا وحرقا للممتلكات! وقد قام أحدهم بالتصدي لما كتبنا، مدافعا عن زميله الإخونجي، واصفا إيانا بالجاهل والتافه، وبأننا من ضيع نفسه (ولا أدري كيف سمحت القبس بنشره، فالحق هنا عليها وليس عليه!). وسقطة الأخ، الذي يصف نفسه، بطريقة غير مباشرة، بالعالم والمهم، الرد على جاهل وتافه، فقد كان حريا به، لو كان مستقيما في تعامله، عدم الرد على «جاهل تافه»، فمن يرد عليه أكثر جهلا وتفاهة منه!
وقد استشهد الأخ في رده بآية قرآنية توجب قتل من يقتل نفسا، ونسي أنه، وحزبه، وكل إخوان الكويت وقفوا مع صدام عندما غزا وطنهم، ولم يصدر عن احد منهم، كائنا من كان، فتوى تجيز جز رأس صدام، الذي تجاوزت جرائمه بحق شعبه وبحقنا وبحق غيرنا اضعاف أضعاف ما ادعى أن الفريق السيسي قام باقترافه!
ولم يتوقف من رد علينا، صاحب السيرة المعروفة مع العقود الحكومية، بل شوه الحقيقة في مقاله عندما ذكر حرفيا: «الشيخ عجيل سُئل عن هذا الذي يفعله (أي السيسي) فأفتى بما نص عليه القران وأكدته السنة النبوية المطهرة بأن من قتل يُقتل..!» والصحيح أن النشمي لم يطلب أحد رأيه، بل تطوع (شاكرا) بنشر فتواه قائلا فيها ان السيسي وأمثاله يجب شرعا العمل على عدم وصوله وتمكنه من السلطة. وما يجري اليوم في مصر من مدافعة ورفض لترشيح السيسي ومن على شاكلته من قادة العسكر وغيرهم، والمطالبة بعودة الشرعية، هو المطلوب الواجب شرعا حتى لا يتمكن من السلطة وتستقر له الأمور، فتعود سلطة العسكر الظالمة إلى حكم مصر. فاذا وصل بأي طريق ولو بالتزوير المعهود أو بغيره ولم توجد القدرة على خلعه فمصيبة نزلت فلا يعان على الظلم وينصح ويغلظ له في القول حسب الظرف، ويصبر عليه حتى تسنح فرصة القدرة على قلعه! وأضاف أن هناك سبعة شروط يجب تحققها في المتغلب الذي يجب الدخول في طاعته ليس منها ما يتحقق للفريق السيسي، الذي اكد النشمي انه يجب بدلا من طاعته ضرب عنقه، كونه ينطبق عليه ما ينطبق على الخوارج الذين يخرجون على حاكم يحكم بشرع الله! انتهت الفتوى وانتهى تعليقنا على ذلك المفتري.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

الحريات عند العرب

نشرت جريدة القبس في عددها امس (السبت) تقريرا عن الحريات في الدول العربية عام 2013، كتبته منظمة فريدوم هاوس وصدر قبل يومين. وقد لفتت نظري بعض النقاط التي اسجلها للقارئ الكريم للمشاركة في التفكير فيها:

– لوحظ ان الحرية في مصر انخفضت (من بلد حر جزئياً الى بلد غير حر)! متابعة قراءة الحريات عند العرب

سامي النصف

«الداو» وتعويضات «الكويتية»

هناك تساؤل محق عن سبب القبول بوضع غرامة قدرها 2.6 مليار حال عدم الاتفاق خاصة أن مصانع «الداو» لم تغلق إبان المباحثات، أما التذرع بحجة الفرصة الضائعة على الأموال التي كانت ستتحصل عليها «الداو» وستستخدمها لشراء شركة «روم اندهاوس» فهو عذر أقبح من ذنب كونه سيعطي كل شركة تتفاوض معها الكويت الحق في طلب تعويضات في حال عدم التعاقد معها بحجة أنها كانت ستشتري بها أرضا شاسعة اكتشف لاحقا أن بها خليطا من مناجم الذهب والألماس والنفط والغاز.

***

ولا أعلم حتى هذه اللحظة لماذا عندما تم اللغط حول الجدوى الاقتصادية من صفقة الداو لم يقم أحد بالاستعانة على الفور برأي ثلاثة مكاتب استشارية أميركية وبريطانية وألمانية مختصة بصناعة البتروكيماويات أو تقييم الشركات المدرجة بالبورصات العالمية، وسيأتي خلال يوم أو يومين رأي مختص بعدالة سعر الصفقة مقابل الأصول كون طبيعة عملها يجعلها متابعة لأعمال «الداو» ساعة بساعة وسيكون تقرير تلك المكاتب وملاحظاتها الفيصل في الشراء أو التراجع خاصة بعد أن خفض مبلغ مشاركة الكويت حال اعتراض مجلس الأمة ـ وبين يوم وليلة ـ من 9 مليارات إلى 7.5 مليارات وهو ما يثير العجب إذا لم نقل الريبة ويظهر في جانب منه ضعف المفاوض الكويتي كحد أدنى أو… ما هو أكثر!

***

وقرارات القطاع النفطي ليست دائما خاطئة فقد نشر بالصحف أن إحدى الشركات النفطية تسلمت قبل أيـام ما يقـارب 1.5 مليار من التعويضات تضاف بالطبع لمليارات أخرى تسلمتها في الماضي دون أن تدفع سنتا واحدا ودون عناء كونها لجأت للتعويض الذي تقتطعه لجنة التعويضات مباشرة من بيع النفط العراقي، السؤال لماذا اتجهت «الكويتية» قبل 22 عاما إلى المحاكم لا للتعويضات؟ حيث دفع ما يقارب 100 مليون دولار من الأموال العامة كأتعاب محاماة مع مخاطرة كبرى هي احتمال خسارة تلك القضايا التي قيمتها مليارات الدولارات بعد أن أغلق باب تقديم طلبات التعويضات خاصة أن المحاكم البريطانية لم تحكم قط في السابق لأمور ترتبط بتعويضات الحروب بين الدول المختلفة كما اضطرت «الكويتية» في النهاية إلى قبول تسوية على 500 مليون دولار وهو أمر ما كان له أن يحدث لو كانت تلك المبالغ قادمة دون ضجيج عن طريق تعويضات المجتمع الدولي.

***

ويخبرني ديبلوماسي سياسي كويتي كبير بأن كوندوليزا رايس حذرت الكويت من استمرار قضية «الكويتية» في المحاكم قائلة إن الكويت تسلمت عشرات المليارات من الدولارات ذهبت دون أن تستفز أحدا كونها تصل بهدوء إلى البنك المركزي الكويتي من الأمم المتحدة، أما قضية «الكويتية» فلا ربح للكويت على الإطلاق منها فإن خسرتها خسرت كل شيء ولن تحصل مقابلها من العراق على تنازلات في الملفات الأخرى، أما إذا ربحتها ومن ثم قامت بالتبعية بالحجز على الطائرات العراقية الجديدة فإنها ستستفز مشاعر الشعب العراقي وكرامته في وضع أقرب لما حدث للشعب الألماني بعد الحرب العالمية الأولى، كما ستخسر التعاطف الدولي معها وستخسر كذلك دعم شركات صناعة الطيران الكبرى والمؤثرة في أميركا وأوروبا والتي هي في الوقت ذاته الصانعة للطائرات الحربية وغيرها من أسلحة متقدمة تحتاجها الكويت.

آخر محطة: نحمد الله على أن أول إنجاز عملناه قبل عام هو سد ذلك الباب بعد أن قدنا مفاوضات شديدة الصعوبة اقترح كثيرون أن نضع تفاصيلها في كتاب كونها حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة، حيث وفرت الملايين التي كانت ستدفع كأتعاب محاماة لسنوات طويلة قادمة حال عدم الاتفاق، كما أن الإنجاز الأهم الذي لا يقدر بمال هو ما حدث على اثرها من إنجازات تاريخية لم تحدث من قبل، حيث تم تحديد الحدود وقام العراق بدفع نصيبه من صيانة تلك العلامات الحدودية وتم إخلاء المزارع وحل مشكلة المزارعين العراقيين وبدء العمل في حل الإشكالات النفطية والجرف القاري وجميعها ألغام أزيلت وكان بإمكانها أن تنفجر في أي لحظة.

سعيد محمد سعيد

ثلاجة الموتى!

 

هنا، مجرد سطور «قصة قصيرة»، والباب مفتوح لمن يشاء، لأن يسقط مضامينها على من يشاء وكيف يشاء! «شاءت الأقدار أن يستقر حاله في الحياة كحارس لثلاجة موتى… عرفه الناس منذ سنين كعالم وأستاذ ووجيه له مكانته في المجتمع، إلا أن تحولاً خطيراً ظل طيّ الكتمان، حوّل حاله من أحد الوجوه الكريمة، إلى واحد من أبشع الوجوه الكريهة».

العمل مع الموتى بالنسبة له كان خانقاً مضجراً مدمّراً في بداية الأمر، لكنه اعتاد المكوث لساعات وساعات، حتى بعد انتهاء أوقات العمل، بين تلك الجثامين التي لا روح فيها! أما الجانب الأكثر امتاعاً ودهشةً له، أن مع تابوت كل جثة، عُلقت ورقة فيها بعض التفاصيل عن صاحبها في أيام حياته… يقضي الساعات ليقرأ في تلك الأوراق.. يبكي حيناً، يفرح حيناً، ويخطط حيناً آخر.

بادئ ذي بدء، حينما أبلغه مسئوله الكبير أن هذه التوابيت (ليست مخيفة)، فهي فاقدة للحياة، وحتى يطمئنه أكثر، شجّعه لأن يتعرف عليها من خلال أوراق التعريف مع كل تابوت. وكانت البداية مع جثة قديمة جداً بالية، مضت سنون ولم يسأل عنها أحد. في ورقة التعريف قرأ هذا النص: «أنا المسجى هنا في هذا التابوت… عشت حقيراً ومت حقيراً. بلغت من العمر مبلغاً لم أجد مع تقدمي فيه أي فارق في حياتي سوى أنني كنت أريد أن أعيش، وفي الوقت ذاته، أريد أن أحرم غيري من العيش. في حياتي، التافهة الحقيرة، أردت أن استحوذ على الخير كله، لكنني أموت قهراً وحنقاً وغيظاً حينما تمتد يد آخر لتصل إلى ثمرة واحدة مما سقطت عيني عليها. كلهم خونة. لا أطيقهم… فليذهبوا إلى الجحيم.

وحتى كتابة هذه السطور، هل ذهبوا إلى الجحيم؟ أم أنا الذي سبقتهم… ختاماً، بلغوا تحياتي للحمار ابن الحمار الذي يعيش في حظيرة كبيرة بجوار منزلي المتهالك».

العبارة الأخيرة، جعلت حارس الثلاجة يتبسم بعد تجهم وعلامات حزن وكدر علت وجهه وهو يقرأ النص. تبسم، ثم تبسم، ثم ضحك! ومع أن من حوله موتى فضّل أن يكتم ضحكته.

في التابوت الآخر جثة امرأة، وبالطبع لأنه من أهل الدين والمروءة والأخلاق، فإنه ما كان أبداً يقبل بأن يأتي أي زائر من أقرباء المتوفية ليرى وجهها ويتعرف عليها إلا أن تكون امرأةً مثلها. أي نعم، فلم يكن يماري أو يتساهل في أمور الشرع، لهذا، ترحم عليها وسحب ورقة التعريف ليقرأ ما فيها: «والله إنني فضلت الموت على أن ينتهك الكلاب عرضي. عشت عزيزة نفس رغم فقري. لكنني في أشد هبوب عصف الباغين والطاغين والمارقين، كنت على استعداد تام أن أضحي بكل ما أملك في حياتي… إلا شرفي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما تلك الكلاب التي ما فتئت تهتك أعراض الناس، فإن مصيرهم كمصير ذلك الذي تعفن في تابوت أسود.. ربما.. ربما تجدون واحداً في مكان ما هنا أو هناك».

لا حول ولا قوة إلا بالله. لعن الله تلك الكلاب… قالها وهو ينصرف ليفتح باب المشرحة حيث جرس بابها يرن. أمام الباب، وجد مجموعةً من الناس وهم في حالة هلع وبكاء. رجل يرتجف وتلعثم في الكلام. امرأةٌ تنحب وتحثو التراب على رأسها. شباب وشابات توزعوا هنا وهناك في وجوم وحزن وترقب. قال الرجل الذي اقترب من الباب: «افتح… افتح أيها الحارس. قل لي بالله عليك: هل وصلتكم قبل قليل سيارة إسعاف تحمل جثمان ضمير؟». استغرب الحارس لحظة ثم ما لبث أن ضحك ضحكة مجلجلة: «ههههه… لا بأس يا صاحبي. لا تنتظر خبراً مثل هذا. فلا أعتقد أن من تبحث عنه موجود في هذه المدينة. إبحث عنه في مدينة أخرى، لكن ها.. حذارِ أن تخدع نفسك وتبحث عن شيء اسمه أفلاطونية الخيال، المدينة الفاضلة لا وجود لها فلا تتعب نفسك. وعن جثمان الضمير الذي سألت عنه، يسعدني أن أقول بأننا لم نستلمه، لأن لا حياة فيه فهو جماد. ومن مات قد مات منذ أجل طويل.

«يا للهول.. هناك تابوت أسود».. في يوم عمل ممل كان يتجول داخل أروقة ثلاجة الموتى. وفي مكان قصي، رأى تابوتاً أسود، ترى أيكون ذلك التابوت هو الذي كتبت سطوره تلك المرأة التي دافعت عن شرفها حتى الموت؟ اقترب من التابوت وعفونته تخترق كمامة الأنف التي يرتديها. كان همه أن يصل إلى ورقة التعريف. حينها، وقتما وقعت بين يديه، صدمته العبارة: «أنا الذي أنقذت العالم فكاد يذهب من بين أيدينا. أنا الذي وقفت كالحامي عن بني البشر في كل بقاع الأرض. أنا الذي حميت الأوطان من أن تختطف على أيدي «هارماغيدون»… لكن من سوء حظي.. أقصد سبب موتي، أنني وجدت في اغتصاب نخيلات باسقات شامخات أمراً مسلياً. بقيت النخيلات وسقطت أنا في الجحيم. ويحي… ويحي».

بعد قراءة نص التابوت الأسود، لا يزال حارس الثلاجة هائماً بلا صواب، يبحث عن شيء يكتبه كتعريف على تابوته قبل أن يموت.

احمد الصراف

أجرة وعداد للمرة الثالثة

يقول القارئ جعفر: أخذت تاكسي المطار، وفوجئت بأنه لا مكان لحقيبتي في صندوق السيارة، لوجود فراش نوم السائق بداخله، فوضعت الحقيبة على المقعد بيني وبين زوجتي! وبالرغم من أن الجو كان مغبراً، فإن الأخ رفض تشغيل المكيف! ويقول قارئ آخر: كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة صباحاً عندما أوصلني سائق أجرة المطار إلى بيتي، وهناك طلب مني 20 ديناراً، وعندما رفضت، نزل من سيارته مهدداً، فاضطررت مكرهاً لدفع المبلغ، فقد كان شكله «يخرع». وقال ثالث: في دبي، وجد الشيخ محمد بن راشد حلاً لمشكله المواطنين أصحاب سيارات الأجرة المتهالكة، فقد عوّض كثيرين منهم، ومن رفض تركه يعمل، وقام بتكوين شركة تاكسي زوّدها بسيارات جديدة، وبسائقين يتكلمون الإنكليزية، وبرداء خاص، وزوّد السيارات بعدادات، وجعلها موجودة في كل مكان، فما كان من السيارات القديمة والمتهالكة إلا الانسحاب طوعاً من السوق، لأن لا أحد رغب في استخدامها، لحالتها السيئة. وما لا يعرفه كثيرون عن مهنة سيارة التاكسي في لندن بالذات، ومدنها الكبرى، أنها مهنة مربحة، ولكن الحصول على ترخيص قيادة سيارة أجرة دونه الأهوال. فقد ورد في كتاب ممتع بعنوان Moonwalking with Einstein لجوشوا فوير أن على من يريد الحصول على ترخيص تاكسي لندن قضاء فترة لا تقل عن سنتين في دراسة وحفظ أسماء شوارع المدينة التي يتجاوز عددها 25 ألف سكة وشارع وطريق وجادة وساحة وإسطبل، ومعرفة أين يقع كل منها، هذا غير معرفة مواقع 1400 من المعالم العامة والدوائر الحكومية والمتاحف وغيرها. ويخضع المتقدّمون لامتحان صعب لا تقتصر أسئلته على معرفة موقع الشارع، بل وتحديد أقصر طريق بينه وبين شارع وآخر، وما يقع من معالم مهمة في الطريق بين الشارعين! وبالرغم من طول مدة التحضير للاختبار العملي والشفوي، فإن 30% فقط يجتازون الامتحان سنوياً! ولو طبّق الامتحان نفسه في مدينة الكويت، والتي تبلغ 1% من مساحة لندن، لكانت نسبة النجاح صفراً على الأرجح!
ولكي ندلل على عجز الحكومة عن اتخاذ القرارات، فإننا لن نضرب مثلاً بعجزها عن إنهاء مشاريع صار تكرراها مملاً، بل في عجزها وترددها الواضح في «إلزام» سيارات الأجرة بتركيب عداد! فهل هناك أمر أكثر بساطة من هذا القرار؟ وإن كان مجلس الوزراء، المهيمن على كل شؤون الدولة، عاجزاً عن تطبيق مثل هذا القرار، بكل ما يعنيه من أهمية وسهولة في التطبيق، فما الذي نرجوه منه في الملمات الكبرى؟
لا أدعو هنا إلى حرمان المواطن الكويتي الذي يعمل سائق تاكسي من «الاسترزاق»، ولكن الأمر يتطلب فرض ضوابط تنظم عملهم، وتحمي زبائنهم من جشع البعض منهم، وذلك بوضع لوحات في المطار، بأكثر من لغة، تبين أجرة النقل لأي منطقة في الكويت! فهل هذا صعب أيضاً؟ ننهي مقالنا بما ذكره قارئ رابع من أن «تاكسي لندن»، كان من الممكن أن يكون سيئاً لولا وجود قوانين تطبق، تحمي السائق والراكب!

أحمد الصراف

عادل عبدالله المطيري

الفساد «جين وراثي» عربي

يدور العرب منذ سنين في حلقة مفرغة من الفساد والتخلف، فلا أنظمة ما قبل الثورات العربية في أوائل القرن الماضي حققت الإصلاح ولا الثورات التي تلتها، مرورا بالأنظمة الجماهيرية ووصولا إلى ثورات الربيع العربي المعاصرة، جميعها فشلت في تحقيق الحرية والتنمية والإصلاح.

وفي الكويت كما في الكثير من الدول العربية ينتشر الفساد في كثير من الاماكن ـ بل ربما اصبح يسيطر على حياتنا كلها.

فحول الحكومة وفي أروقة وزاراتها وهيئاتها ينتشر الفاسدون، ويسعون جاهدين إلى ألا يخرج قرار يضر بمصالحهم، او يكافح فسادهم الذي لا تحمله «البعارين».

بل استفحل الفساد لتنتقل عدواه إلى المعارضة السياسية والتي من المفروض انها تكافحه وتنشر الإصلاح، فقد صرح أكثر من قيادي في المعارضة بأن (المندسين والخونة) قد انتشروا بين المعارضين.

حتى المواطن العادي يبدو أنه يئس من الإصلاح وتعود على الفساد وتكيف عليه، فلم تعد تستهويه خطابات المعارضة وبنفس الوقت لا يطرب للتصريحات الحكومية، كذلك لم يعد يخرج المواطن الكويتي مع المظاهرات المعارضة ولكنه أيضا لا يصفق للحكومة ولا يصدقها.

ختاما ـ يبدو أن الفساد هو «جين وراثي» عربي ينتقل إلينا من جيل إلى جيل، نكاد لا نعرف العيش بدونه، وربما إن أردنا التخلص منه يجب ان نتطور تدريجيا، حتى لا ننهار كما ينهار من يريد التشافي من آفة ادمان الفساد.

سامي النصف

لإنهاء الجدل القائم حول إعادة التموضع!

يقول الشاعر: «ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا».

استمرأنا الخطأ في الكويت في كل مجالات الحياة حتى أصبحنا نستنكر الصح والصواب وأضيف الى ذلك ذاكرة سياسية ضعيفة فريدة أقرب لذاكرة الأسماك التي تحدثنا عنها في مقال سابق، حتى وصم واتهم بلدنا بأن ذاكرته الجمعية أو الجامعة لا تزيد فقط على 3 أيام ينسى بعدها كل شيء.

***

لنبسط الأمور لفهم قضية إعادة التموضع وهل هي أمر مستجد فريد لم تشهد له البلاد والعباد مثيلا ام انه أمر يتكرر كل يوم؟! لو تصورنا العمل السياسي في البلد على شكل مثلث ضلعه الأول الحكومة والثاني الموالاة (الأزرق) والثالث المعارضة بكافة ألوان طيفها (البرتقالي) وعدنا بالذاكرة قليلا الى الوراء، ألم نشهد إعادة تموضع الحكومات السابقة وتحالفاتها مع التيارات القائمة على الساحة، فتارة مع الليبراليين وتارة مع السلفيين وتارة مع الإخوان وتارة مع الوطنيين.. إلخ؟!

***

والحال كذلك مع المعارضة التي أثنت على سمو الشيخ ناصر المحمد وحكومته ثم وقفت ضده وعلى سمو الشيخ جابر المبارك ثم وقفت ضده، وكذلك مع قضايا أساسية ومصيرية كبرى مثل الدستور وإعادة التموضع فيه من رفع شعار «إلا الدستور» ورفض مس اي حرف او كلمة فيه الى طلب تعديله جزئيا والانتهاء بنسفه بالكامل عبر طلب خلق دستور جديد، ومثل ذلك علاقات التموضع بين الكتل السياسية في الكويت مثل العلاقة بين الشعبي وحدس والسلف والمنبر والتحالف.. إلخ، حيث تنتقل من الولاء إلى العداء والعكس، دون ان يسأل لماذا الولاء ولماذا العداء وجميعها تخضع لعملية التموضع وتغيير المواقف بتغير الظروف.

***

في كل تلك المواقف القائمة على إعادة التموضع كان الأمر مقبولا من الضلعين الاولين في مثلث العمل السياسي الكويتي، فلماذا تستغرب وتستنكر عملية إعادة تموضع الضلع الثالث في ذلك المثلث؟! أخيرا إن والينا فقد كانت الموالاة لأجل هذا البلد المعطاء وشعبه الطيب المخلص، وان عارضنا فإننا نعارض لأجل هذا البلد المعطاء وشعبه الطيب المخلص، ونرجو ان ننتهي من هذه المعايير المزدوجة وما هو حلال علينا حرام على الآخرين ولنفكر جميعا في كيفية رص الصفوف أمام المخاطر القادمة التي هي آخر أولويات الحكومة القائمة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

***

آخر محطة: (1) في حفل عشاء أقامه سفير النوايا الحسنة الكويتية العم عبدالعزيز الغنام الأحد الماضي على شرف الوفد البرلماني البحريني وقف سفير مملكة البحرين لدى الكويت (ويصح العكس كذلك) الشيخ خليفة حمد آل خليفة ليذكر حقيقة تاريخية قد تكون خافية على كثيرين وضمنها إشادة بدور سمو الشيخ ناصر المحمد في استقلال مملكة البحرين وبقائها ومنع احتلالها عام 1972 عندما كان الشيخ ناصر المحمد عميدا للسلك الديبلوماسي في طهران وصديقا شخصيا لشاه إيران وقد نجح عبر تلك العلاقة في إقناع الشاه بعدم ضم أو احتلال البحرين والقبول بقيام استفتاء بها ادى الى استقلالها والحفاظ على كينونتها.

(2) في ندوة شاركنا بها أقامها تجمع «صوتنا» النسائي وشارك بها النائب السابق الشاب الألمعي أسامة الطاحوس ذكر خلالها ظاهرة تتسبب بها البطانة السيئة لدى بعض المسؤولين عبر النميمة الكاذبة التي يقومون بها بقصد جعل أعدائهم الشخصيين يصبحون أعداء للمسؤولين، وذلك عبر اتهامهم زيفا وافتراء بأنهم يوالون أعداء المسؤول المعني كي ينتهوا بإقناعه بأنهم فقط خلصاؤه وأصدقاؤه المخلصون، وبذا يفقد المسؤول في النهاية الأصدقاء ويكثر الأعداء دون مبرر وهي للعلم معادلة شديدة الخطورة في علم السياسة.