ظاهرة القبض على القتلة وترك الحرامية!

حدثت قبل يومين جريمة قتل شنعاء في منطقة الفنطاس ولم تمر ساعتان الا وقد تم القبض على القتلة واسلحتهم ومعها اعترافات كاملة منهم، وهو انجاز متكرر لرجال الداخلية يشكرون عليه حيث ندر ان تحدث جريمة قتل في الكويت دون ان يتم القبض على القاتل عدا بعض الاستثناءات التي لا تزيد على أصابع اليد الواحدة عبر تاريخنا الطويل.

***

السؤال الملح الذي يدور في ذهن كل كويتي هو: لماذا لا تنعكس تلك الكفاءة والقدرة على جرائم سرقة الاموال العامة، حيث لم تشهد الكويت قط ومنذ عهد الاستقلال حتى اليوم القبض على الفاعلين في جرائم العمولات والرشاوى والسرقات التي تتعرض لها اموالنا العامة بعكس ما يحدث في جميع بلدان العالم الاخرى؟!

وآخر ما نشر على «اليوتيوب» بالامس تظاهر المواطنين في عمان ضد بعض السراق اثناء جرّهم للمحاكمات، كما تشهد الدول عمليات وضع كمائن من قبل مباحث الاموال العامة يسقط فيها المرتشون والسراق وتنشر صورهم والاشرطة المسجلة على وسائط الاعلام المختلفة كوسيلة للردع وطمأنة المواطنين على اموالهم.

***

في بريطانيا حدث في اغسطس 63 ما سمي بـ «سرقة القرن» عندما تمـت سرقة 2.6 مليون جنيه استرليني (قارنها بغرامة الداو المقدرة بـ 2.6 مليار دولار) من قطار البريد، وقد تعهدت الحكومة آنذاك بالقبض على كل المخططين والفاعلين منعا لتكرار تلك الجريمة وهو ما تم، حيث لاحقتهم في مشارق الارض ومغاربها الى ان قبضت على 22 شخصية متورطة تم الحكم عليهم بأحكام قاسية رادعة تراوحت ما بين 25 و30 عاما سجنا، وكان آخر هؤلاء زعيمهم الرأس المدبر الذي بلغ من العمر 71 عاما ولما شعر بالطوق الذي احكم حوله ولم يتم التوقف عن متابعته طوال السنين، قرر العودة طواعية لبريطانيا، مشترطا ان يسمح له بزيارة اخيرة لحانته المعتادة لشرب قدح من الجعة قبل ان يمضي بقية حياته في السجن، لماذا لا نتعلم من تلك الممارسات القوية في مكافحة الفساد من الدول المتقدمة كي نرتقي قليلا في مؤشرات الشفافية الفاضحة لادائنا؟!

***

آخر محطة:

(1) المواطنان الصالحان نواف الفزيع وخليفة الجري قررا بدلا من لعن الظلام، اشعال الشموع عبر التقدم الى النيابة العامة ببلاغات ضد قضايا بها شبهات استيلاء على اموال الشعب دون وجه حق، وهو مسار في محاربة الفساد الذي ازكم الانوف رغم كل ما يقال.

(2) في حفل عشاء اقامه رجل الاعمال الصديق محمد النقي التقينا وفدا من جمهورية فنلندا التي تعتبر الدولة الافضل في مقاييس الشفافية وفي جودة خدمة الصحة والتعليم، حيث تحتل المراكز الاولى على مستوى العالم، الجميل ان الخدمتين الصحية والتعليمية هما خدمتان عامتان تملكهما الحكومة، لذا لا عذر لمن يدعي ان ترهل التعليم والصحة في الكويت سببه ملكية الدولة لهما ومن ثم تقبل ذلك الواقع حتى يتم تخصيصهما وهو امر قد لا يأتي ابدا.