"إشهار الأحزاب السياسية عبر قانون إقرار نظام انتخابي ديمقراطي قائم على التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية المغلقة باعتبار أن الكويت دائرة انتخابية واحدة، مع تخفيض سن الناخبين إلى 18 عاماً، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وخصوصاً حرية الاجتماع العام وحرية التعبير عن الرأي، والحقّ في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك إلغاء القوانين التي تصادر حق الأفراد في التقاضي المباشر أمام المحكمة الدستورية، وأهم القوانين التي يجب إصدارها أو تعديل ما هو قائم منها قانون إنشاء الهيئات السياسية، وقانون تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة والدوائر الانتخابية، ذلك من أجل وضع نظام انتخابي يتماشى مع المبادئ الدستورية ويحقق العدالة والمساواة بين الناخبين". هذا بعض ما جاء في مسودة ما يسمى بائتلاف المعارضة كما نشر بالزميلة "الراي" بتاريخ 3 يناير 2014، وبالطبع فإن ما تضمنته تلك المسودة ليس بالأمر الجديد بل هو ما خلصت إليه معظم التيارات السياسية وإن اختلفت في بعض التفاصيل، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن إشهار الأحزاب السياسية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وكذلك حق التقاضي المباشر للأفراد أمام المحكمة الدستورية هي مطالب مستحقة، ومدخل حقيقي للإصلاح السياسي بالكويت لما تحققه تلك المطالب نظرياً من التحول إلى البرامج بدلاً من العمل الفردي وضمان عدم جور أي فئة، وإن كانت تملك الأغلبية البرلمانية حقوق المواطن والمقيم وضمان الحريات الشخصية، وهو أمر ينم عن استيعاب ما يسمى بائتلاف المعارضة الجيد للوضع السياسي الكويتي والنقاط المؤدية إلى إصلاح سياسي فعلي. إلا أن أكثر ما لفت انتباهي في تلك المسودة التي تمثل كلاً من كتلة "العمل الشعبي" و"حدس" و"معك" و"التيار التقدمي" و"الحركة الديمقراطية المدنية"، نوعية المفردات المستخدمة والمكررة قبل كل مطلب من مطالب الإصلاح السياسي، وهي مفردة إقرار أو إصدار قانون أو إلغاء قانون، وتلك المفردات منوطة بالمشرع أي بمجلس الأمة وكل تلك الكتل الممثلة للائتلاف المعارض تتخذ موقفاً واحداً لا رجعة فيه وهو مقاطعة الانتخابات البرلمانية! إذن كيف ستتحقق كل تلك المطالبات الواردة في المسودة وطريق تحقيقها مسدود بالنسبة إلى ممثلي هذا الائتلاف؟ بناء على هذا الأمر لن يكون أمام ما يسمى بالائتلاف المعارض سوى أسلوب واحد للتعاطي مع هذه المسودة قبل إعلانها في الأسبوع القادم؛ فإما نسف كل ما جاء فيها لأنه يعتمد على مجلس الأمة المقاطع من قبلهم، وإما الإعلان عن المشاركة في أي انتخابات نيابية مقبلة، فهذان هما المخرجان الوحيدان. أعتقد أن مواجهة الذات وتهيئة الأرضية من الائتلاف للمشاركة في أي انتخابات نيابية مقبلة هو الأمر الذي يجب أن يطرح منهم قبل تقديم أي مسودة إصلاح سياسي وعدم مواجهة هذا الأمر سيجعل من جميع الإصلاحات السياسية المقدمة منهم والمرتبطة بإصدار قوانين أو إلغاء أخرى مجرد حبر على ورق، وأمر غير قابل للتطبيق من الائتلاف على الأقل. خارج نطاق التغطية: تنقل الشيخ محمد عبدالله المبارك من وزارة إلى أخرى مع كل تشكيل يثبت قطعاً أن وجوده هو مجرد ترضية وغير مبني لا على كفاءة أو أداء، وهو نموذج واضح على طريقة إدارة حكوماتنا المتعاقبة للدولة.
