احمد الصراف

كارلوس غصن وعسكري المرور

يعتبر اليابانيون الشعب الأكثر اعتزازا بقوميته ويؤمنون بأنهم الأفضل وأن الطريقة التي يتبعونها في عملهم هي الأحسن، ولكن لم يمنعهم كل هذا، وما نجحوا في تحقيقه من إنجازات إدارية وصناعية، من الاستعانة بمهندس لبناني لانتشال واحدة من اكبر شركاتهم من الانهيار بعد ان بلغت ديونها عام 1999 أكثر من 22 مليار دولار، وكان كارلوس غصن، المولود في البرازيل، والذي انتقل منها الى لبنان مع أمه وهو في السادسة، والذي تخرج بعدها مهندسا من (Ecole Polytechnique) في فرنسا، هو المنقذ! فما حققه غصن وبلغه كان ولا يزال غير مسبوق، فبعد بداياته في فرنسا، والتي انتقل منها الى البرازيل اصبح في 1999مدير عمليات شركة نيسان، وليتولى بعدها بسنة رئاستها، ونجح في السنة الأولى في رفع أرباحها إلى 2.7 مليار دولار، بعد خسارة أكثر من 6 مليارات في السنة السابقة لها، وكان له فضل إنقاذها من افلاس محقق! نجاحه الهائل دفع شركة رينو، المنتج الأكبر للسيارات في أوروبا، في عام 2005 لتعيينه رئيسا لها، مع احتفاظه بمنصب الرئيس في «نيسان»، والشركتان متنافستان ولكن يجمعهما تعاون استراتيجي. والسؤال كيف قبل اليابانيون، بكل عنجهيتهم وصلفهم، برجل لبناني ليقود واحدة من أكبر واقدم مؤسساتهم (1933)، والتي يعمل فيها 155ألف موظف، وتبلغ قيمتها السوقية 3000 تريليون ين؟ الجواب يكمن في برغماتيتهم وواقعيتهم!
ولو نظرنا لوضع المرور لدينا لوجدنا أن جميع وزراء الداخلية، ومنذ نصف قرن، كانوا يصرون على تعيين عسكري تدرب طوال حياته إما على مقاومة الشغب أو حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين وتأمين الحدود، وغير ذلك، على إدارة وظيفة عالية التقنية كالمرور، والتي لا علاقة لها بتنظيم السير بل بانسيابيته وتخفيف حوادثه، وتصميم مساراته، وكل هذه مهام علمية فنية بحتة وليست عسكرية، وبالتالي ليس من المعيب ان نعترف بفشلنا المخيف في هذا المرفق وأن نستعين بخبرة اجنبية لحل المشكلة التي تتفاقم كل يوم، فقد اصبح المرور كابوسا يوميا للكثيرين، ولن يحله أي عسكري ولو كان بدرجة مارشال، وحيث اننا لسنا أفضل من اليابانيين ولا حتما أذكى وأكثر خبرة من الغربيين، الذين يستعين بعضهم بخبرات بعض من دون أي حساسية، فما الذي يمنعنا من ان نجلب خبير مرور عالمياً، وهم متوافرون بكثرة، لينظر في المشكلة ويضع الحلول لها، فقد آن الأوان لأن نعترف بعجزنا وقلة حيلتنا، كما أن المشكلة في تفاقم مستمر.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

خذوا المنظار هذا…

فجأة تحولت الكويت إلى mbc2، وتحول عيالنا في مناطق الصباحية وصباح الناصر والجهراء وغيرها إلى نجوم هوليوود، وملأ فهد وحزام وسعود وراكان وشافي ومطلق ووو شاشة السينما، وشاهد الجميع تحركاتهم وصيحاتهم على وقع القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والصافرات… لم يبق إلا جائزة الأوسكار، والمشي على السجاد الأحمر ليكتمل المشهد.
ومن كان يعتقد أن "الترف المادي" حوّل الشبان إلى كائنات بليدة لا حس لها ولا مشاعر ولا عقل، فقد ثبت له بالدليل القاطع الساطع أن عقله بحجم عقول المستشارين والعياذ بالله (في الكويت إذا أردت أن تصف شخصاً بالغباء الفاخر تقول "أغبى من مستشار").
المشكلة الكبرى هي الزاوية التي ينظر من خلالها الفريقان إلى الأزمة، فريق السلطة بأجهزتها وإداراتها ومستشاريها وفريق الشبان المعترضين على المرسوم، إذ يعتقد الفريق الأول ويؤمن بأن الأزمة يجب أن تحاط بالهيبة والقمع ودخان قنابل الغاز وأزيز الرصاص المطاطي، في حين ينظر الشبان إلى الأمر بمنظور، أو قل بمنظار، آخر مختلف كل الاختلاف، فالأزمة بنظرهم كرامة شعب وقصة مرجلة وسيرة شخصية يريد أن يسطرها كلٌّ بطريقته، وهو لذلك يخشى  التراجع حتى لا يقع فريسة احتقار أقرانه من الجيران وأبناء العمومة.
وافتحوا آذانكم لهذه الجملة التي سأضعها بين مزدوجين، واحفظوها عن ظهر قلب، وخذوا هذا المنظار لتشاهدوا من خلاله حقيقة المشهد: "كل تعليقات المعلقين السياسيين والمنظرين والمحللين وتقارير أمن الدولة والقوات الخاصة ومقاطع الفيديو والتعليقات عليها ووو، لا تعادل في سوق صرف أيّ من الشبان أولئك نظرة كل منهم للآخر". أعيدي يا سلطة قراءة هذه الجملة مرتين وأكثر لعل وعسى.
أقول هذا وأزعم أنني أعرف فحوى، أو جزءاً من فحوى نقاشهم بعد كل مسيرة وقبلها.

حسن العيسى

يومنا المحلي لقهر الإنسان

أمس كان اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، ومنذ يومين كان اليوم المحلي لتكبيل عباس الشعبي بالكلبجات وزجِّه في السجن احتفاء بمناسبة خروجه من المستشفى بعد إصابة بليغة في رأسه من جراء قنبلة دخانية ضربت رأسه "المشيّب" في مظاهرةِ رفضٍ لسياسة الفرض من أعلى. جريمة عباس، الذي تحتفي بخروجه من المستشفى دولة القوانين "العادلة"، أنه خرج متظاهراً ضد استفراد السلطة بالقرار السياسي وتهميشها لأغلبية المواطنين.
أمس كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية الساهرة على أمن وراحة المواطنين رفضت تجمعاً أو مسيرة لمواطنين بلا هوية (تم التعارف على تسميتهم بالبدون)، فلا يجوز حسب القانون وأعراف القهر المستقرة أن يتجمع بشر منكوبون في وجودهم وهويتهم ليوصّلوا في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رسالة تصرخ بألم قائلة إنهم أيضاً من بني الإنسان، ولهم حقهم في الانتماء إلى وطن وُلِدوا فيه وضحّوا من أجله، فالدولة (الحكومة الحاكمة بآمر الله) لا تمانع أساساً أن يخدم المواطنون بلا هوية في الجيش والشرطة حسب متطلبات الدولة الأمنية، لكن لا يجوز منح هؤلاء ترخيصاً للتجمع السلمي، فهذا من حق "الكفيل الكويتي" الذي يجب عليه أن يقدم طلباً بالمسيرة أو الاجتماع أو التجمع (كله بصل عند فقهاء إسبارطة الخليج)، ولا يحق لأهل القضية أنفسهم أن يعبروا عن واقع ظلمهم، وإنما يجب أن يوكلوا أصحاب الجناسي في ممارسة حق التعبير، ولأول مرة تستحدث الدولة الكويتية مفهوماً قانونياً خاصاً لممارسة حق التعبير والشكوى بالوكالة!
 أمس كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكثير من الأحداث المتظاهرين يقبعون في السجن، طبعاً هذا لا يخالف القوانين المرعية، ولو كانت المدام المرعية تضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية في معاملة الأحداث.
أمس اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومازالت قوانين الدولة وممارستها تزخر بانتهاكات كبيرة لهذا الإعلان من حظر القضاء النظر في قضايا الجنسية، إلى قوانين المطبوعات والنشر، وقانون عدم جواز منح غير المسلمين الجنسية، ومواد قوانين أمن الدولة، إلى غياب قانون ينظم شؤون الخدم الخصوصيين… والقائمة تطول، لكن من يكترث لكل هذا مادمنا، نحن، نأكل ونشرب وننام و"مو ناقصنا شي" في دولة "يارب لا تغير علينا"، ورغم أننا تغيرنا فعلاً فإن سلطة الحكم مصرة بعناد على أن تردد على مسامعنا أغنية مصطفى أحمد "ترى احنا ما نتغير…"! نعلم يا شيوخنا أنكم لا تتغيرون لكننا "غيركم" نحن نتغير!
 لا جديد عندنا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان غير احتفال جمعية الخريجين بذكرى إنسان وقف صلباً في زمن جميل مع قضية الإنسان، وقال عندما طُلِب منه قمع المتظاهرين عام ٥٨ إن واجبه هو حراسة حرياتهم لا قمعهم… واستقال من منصبه الأمني، بعد أن تأكد أنه منصب قمعي… إنه الراحل جاسم القطامي، فلنترحم عليه وعلى حال حقوق الإنسان.

احمد الصراف

لماذا لديهم أم تريزا؟

كان لمقال «مَن القديس ومَن المجرم؟» حظ كبير من التعليقات، وحتى «الشتائم». وقد نبهني قارئ لخطأ في المقال تعلق بوطن الأم تريزا، وانها ألبانية، وليست برتغالية، كما ورد في مقالي! دفعني هذا للبحث أكثر في موضوع جمهورية ألبانيا، التي كانت لقرون، الدولة المسلمة الوحيدة في أوروبا، قبل ان يميل أتاتورك بدولته الفتية نحو أوروبا ولتتبعها البوسنة، بغالبيتها المسلمة وتصبح الدولة الثانية في أوروبا، بعد استقلالها، ولتلحق بهما كوسوفو التي لا تزال تصارع لتثبت وجودها. كانت ألبانيا طوال تاريخها دولة هامشية، ولم يشتهر من شعبها أحد تقريبا، واسمها الرسمي، بلغتها، «شغيبريسي Shqipërise»، ولا أعرف لماذا اشتهرت بــ «ألبانيا»! ويبلغ عدد سكانها 3 ملايين، وهي دولة طاردة، بسبب فقرها، فقد امتد شعبها ليغطي كوسوفو والجبل الأسود والبوسنة وغيرها، وبقيت الدولة تحت الحكم العثماني خمسة قرون قبل أن يسيطر الصرب واليونانيون عليها! ومع الحرب العالمية الثانية احتلها موسوليني، وعين الملك حمد زوغو حاكما عليها. وبعد الحرب سيطر الشيوعيون على ألبانيا ليصبح أنور خوجه Hoxha Enver زعيما لها لأربعين عاما، حول خلالها ولاءه من روسيا إلى الصين! وعندما توفي عام 1985 انفتحت ألبانيا على العالم، وإن ببطء، وانتخب فيها أول رئيس غير شيوعي.
ولدت آغنيس غونكزا بوجاكسيو عام 1910 في عائلة يوغسلافية تعود بأصولها للأقلية المسيحية في ألبانيا، وكانت تعمل فلاحة في بداية حياتها، قبل أن تتعلم في مدارس الرهبان اليسوعيين في بلدها يوغسلافيا، وترسل في أواخر عشرينات القرن الماضي إلى ايرلندا لتلقي التأهيل الديني، ومن بعدها للبنغال، ولتصبح بعدها راهبة وتتسمى بـ «الأخت تريزا». ركزت الأم تريزا، وهو اسمها بعد أن نذرت نفسها للرهبنة، جهودها على المعدمين والأطفال المهملين والعجزة والمصابين بالجذام، ودفعتها اهتماماتها للسفر للهند والبقاء فيها والانطلاق منها لغيرها لمساعدة المنكوبين والمحتاجين، وكسبت جهودها الخيرة طوال نصف قرن احترام كل الدول وقادة العالم، ومنحت أعلى الأوسمة والجوائز وأرفع الألقاب، ونالت تقديرا لم تنله امرأة في التاريخ. وبالرغم من إيمانها المسيحي الذي ظهر في الكثير من أقوالها الشهيرة، فإن يومياتها كشفت جانبا مخفيا من شخصيتها الشكاكة والقلقة وأزمة إيمان حادة، إلا أن ذلك لم يمنع الفاتيكان من تطويبها كقديسة، مبررة ذلك بأن جوانب الروح المظلمة شأن معروف لدى الكثير من القديسين.
والآن لماذا لا توجد في مجتمعاتنا رائدات أعمال خير عالمية تشبه «أم تريزا»، ولو من طرف بعيد؟ الجواب واضح ومعروف ونتركه لمقال مقبل، إن رأى النور.

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

علي محمود خاجه

«ماني ملزوم»

قد يكون هذا المقال فرصة ذهبية لهواة التخوين والتشكيك وما أكثرهم اليوم، إلا أني أكتبه لقناعتي التامة بكلماته التي سأظل أعبر عنها وإن شكك البعض في مقاصدي. عارضت وما زلت على موقفي بمعارضة مرسوم الصوت الواحد لأسباب سبق أن بينتها في مقالات عدة ولقاء تلفزيوني ومناظرة بكلية الهندسة، وقد عبرت عن موقفي هذا بمقاطعة الانتخابات رفضا لتحكم الحكومة بآلية انتخاب من يراقبها، بالإضافة إلى دعمي للطعن المقدم من المؤمنين بدولة الدستور صالح الملا، وأسيل العوضي، ومرزوق الغانم، وعادل الصرعاوي، وعبدالله الرومي، وغيرهم حول مرسوم الصوت الواحد ومدى دستوريته. ولأنني صاحب مبدأ فإني لن أقبل أبدا أن تتحول معارضتي لفوضى بحجة أن هناك تعسفا في استخدام مراسيم الضرورة، ولست ملزما أصلا بتشجيع ممارسات فوضوية بحجة الاحتجاج، وما يحدث اليوم من فوضى في بعض المناطق السكنية تحت مسمى الكرامة، لا أقبله ولن أقبله أبداً، هناك آداب عامة حسب النصوص الدستورية، وهناك قوانين تنظم المواد الدستورية التي يدعي البعض أنه يدافع عنها، واستخدام شعار «احترمونا نحترمكم» لا أعترف فيه أصلا فأخلاقياتي والتزامي بالدستور غير مرتبطين أبدا باحترام السلطة التنفيذية أو التشريعية له، بل هو نابع من التزامي الأخلاقي والأدبي. لقد أقدمت المجالس المتعاقبة وبشكل أكبر من الحكومة بالتعدي على الدستور بشكل أوضح بكثير من مرسوم الضرورة الأخيرة، فالمجلس هو من اشترط ألا يحصل على الجنسية الكويتية إلا المسلم بتعارض مع أكثر من 3 مواد دستورية، ولم أدعُ إلى الفوضى للاحتجاج، والمجلس أيضا هو من أجبر الجامعة على فصل الاختلاط بتمييز واضح بين الجنسين وتعدٍّ صارخ على حرياتنا الشخصية ولم نحتل الشوارع، والمجلس هو من عرقل حق لجوئنا إلى المحكمة الدستورية بشكل مباشر، وهو من تغاضى عن نسف قانون التجمعات الذي يقيد الحراك اليوم، كل هذا التعدي على الدستور ولم نخرج من الإطار الدستوري في معارضته، بل التزمنا بأخلاقنا الدستورية وسنظل كذلك، ولن نحيد عن هذا المنهج، فخرقنا للدستور اعتراضاً على من يخرقه سيجعل أي عاقل يفقد الثقة بنا لأننا متى ما رفضنا أي ممارسة سنتعدى على الدستور بحجة الحفاظ عليه كما فعل رئيس مصر مثلا. نعم سأعارض المرسوم كما عارضت التعدي على الحريات والقوانين غير الدستورية، وما أكثرها في الكويت لكن بإطار منهج الدولة وهو الدستور والقانون، ولن أخرق أي قانون وإن كنت أراه غير دستوري ما لم يسقط بحكم المحكمة الدستورية أو من خلال مجلس الأمة. ولا يفوتني أن أشدد على أن من شارك في التصويت وقبل المرسوم وإن اختلفت معهم إلا أنهم كويتيون لهم رأيهم الذي يحترم ويقدر رغم الاختلاف، ولن أقبل بأي حماقة تخونهم أو تخرجهم من الملة لمجرد أنهم يختلفون برأيهم عني، فجاسم القطامي رحمه الله قاطع انتخابات 1971 احتجاجا على تزوير 1967 وأحمد الخطيب شارك في انتخابات 1971 لقناعته بضرورة المشاركة، وكأنهم دون أن يقصدوا ذلك قدموا درسا لنا بكيفية الاختلاف واحترام الآخر. أما بالنسبة إلى تعاطي «الداخلية» السيئ في كثير من المناسبات خلال الفترة القصيرة الماضية وانعكاساته أكدت بشكل قاطع أن العنف لن يكون في يوم من الأيام حلا مقبولا في الكويت، ولن أقبل به كأمر واقع أبدا. ضمن نطاق التغطية: ما لا أفهمه هو كيف يستغل الصغار في التحركات فيسميهم البعض أحراراً ومنتفضين لكرامتهم، وعندما يتم القبض عليهم يسميهم نفس البعض بالأطفال!! لا تزجوا بهم بل لا تقبلوا الزج بهم بالحراك بالمقام الأول حماية لهذا النشء وحفاظا عليه، وما لا أفهمه أيضا أن بعض المنتفضين لكرامتهم حسب ما يدعون يعقدون انتخاباتهم الفرعية للمجلس البلدي عصرا ويقيمون المظاهرات احتجاجا على المرسوم ليلا!! خارج نطاق التغطية: تقيم جمعية الخريجين الليلة أمسية للرمز الوطني الراحل جاسم القطامي تحت عنوان "جاسم القطامي… رجل ما فقد ظله" في تمام الساعة السادسة والنصف بمقر الجمعية.

سامي النصف

الحكومة القادمة

  يروي المؤرخ د.عبدالرزاق الحسني في كتابه الموسوعي «تاريخ الوزارات العراقية» ان معدل بقاء الوزارة في العراق طوال العهد الملكي 1921 ـ 1958 لم يزد على 6 أشهر للحكومة، وهو في رأيه ما تسبب في قلة الانجاز ووفرة الإخفاق الذي انتهى بكارثة 14 يوليو 58، والأمر كذلك في مملكة مصر والسودان حيث شهدت الحقبة الممتدة من حريق القاهرة في 26/1/1952 إلى انقلاب 23 يوليو 52 صعود وسقوط 6 حكومات مما عجّل بحدوث الكارثة اللاحقة.

***

الحديث الأسخن هذه الأيام هو حول تشكيل الحكومة الجديدة التي هي بيد أمينة ونرجو أن يتم تفهم حقيقة ان كثرة التغييرات تؤثر على انجاز الحكومات الذي هو في النهاية مجموع جهود وزرائها، وجميعنا في هذا السياق متفائلون بانجاز مجلس الأمة الجديد وأعضائه المنتخبين ونود أن يكمل عقد الانجاز بأعضائه المعينين ونعني بالطبع الوزراء.

***

لقد كانت الفترة القصيرة الماضية التي أعقبت تشكيل الحكومة في 5/7/2012 مقياس مؤشر نجاح او اخفاق الوزراء، وواضح ان هناك من نجح في الامتحان بامتياز، ونشمل ضمن ذلك المعطى الوزراء من أبناء الأسرة وعلى رأسهم الشيخ جابر المبارك، ثم الوزراء الآخرين أمثال م.سالم الأذينة والدكاترة فاضل صفر ونايف الحجرف ورولا دشتي والسادة عبدالعزيز الإبراهيم وأنس الصالح ممن لا تحتاج الكويت لاكتمال الانجاز الحكومي بها الا اختيار الوزراء والوزيرات من أعضاء مجلس الأمة.

***

تتبقى حقيقة ان ما يتسرب من اسماء هي عمليات تخمين بحتة لا تعني الكثير، فالقرار يبقى لدى صاحب القرار، ونود أن تضم الحكومة وزراء يمثلون شرائح لم تعد ممثلة تحت قبة البرلمان حتى يتم نزع فتيل الفتنة وصب الماء البارد على المحرضين والمؤججين ممن طلبوا من الآخرين المقاطعة، وبعد أن تسبب طلبهم في عدم تمثيلهم في المجلس باتوا يذرفون دموع التماسيح على من غرروا بهم ويحرضون الشباب على التجمهر والتظاهر، ولو وعى الشباب حقيقة الأمر لتظاهروا أمام بيوت ومنازل وقصور من ورطهم.

***

آخر محطة:

الصوت الواحد أصبح حقيقة قائمة وباقية وعلى الجميع التعامل مع هذا المعطى الجديد ومع حقيقة أن المجلس والحكومة سيستمران لأربع سنوات لتحريك القاطرة الكويتية إلى الأمام مما سيسعد الشعب الكويتي.. من شارك ومن قاطع.

احمد الصراف

أرجوكم.. فشلونا

لم أشارك، طوعا وعمدا، في الانتخابات الأخيرة، أملا في إبلاغ من يعنيه الأمر رسالة احتجاج «صامتة» بأن الأمور بلغت درجة خطرة، وان الإصلاح الشامل اصبح مستحقا، وان السكوت عما يجري من خراب خيانة، وجاء مؤشر «منظمة الشفافية الدولية» ليؤكد صحة موقفنا بعد أن أصبحنا في «الدرك» 66 عالميا لعام 2012، في تراجع مستمر عما كنا عليه! علما بأن منطلقاتنا في المعارضة تختلف عن مواقف ومنطلقات غالبية قوى المعارضة الأخرى! فنحن نعارض وسنستمر في المعارضة طالما أن هناك خرابا إداريا وفسادا ماليا! نعارض لأن من المخجل جدا، إلى درجة البكاء، أن يكون هذا الوطن الجميل والصغير والسهل الإدارة، في هذا الدرك الأسفل من انعدام الشفافية والفوضى والتسيب! قد نجد للهند عذرا ولمصر سببا وللعراق مخرجا، ولكن ما هو عذرنا في كل هذا الخراب الذي يحيط بنا، وكيف يمكن أن نبرر سكوتنا عن كل ذلك التورم الذي اصاب حسابات بعض «المشرعين» المصرفية، وكيف يمكن أن نفهم عجز دولة تمتلك أكثر من 300 مليار دولار في الخارج عن بناء مستشفى واحد جديد على مدى أكثر من ربع قرن؟!
لا نطالب طبعا بتغيير النظام، فغبي وفاسد من يطالب بذلك، بل نطالب بتغيير آلياته وأسلوبه، فقد تغير الزمن واستحق التغيير، فالحكومات يجب أن تكون منسجمة مع تطلعات شعبها في الحرية والكرامة والإنسانية، وما يحدث الآن، والذي كان نتيجة مباشرة لعقود ثلاثة من الظلام الفكري والتعسف الأدبي، لا تلام عليه إلا السلطة، التي أتاحت لها ظروف معينة الاستفراد بالقرار منذ عام 1986 وحتى وقوع الغزو الصدامي والاحتلال في عام 1990 من دون أن نجني شيئا من ذلك الاستفراد، والغياب الكامل لأي رقابة تشريعية، بل العكس هو الذي حصل، فنهب الناقلات وسرقة استثمارات أسبانيا واختلاسات حسابات مكتب الاستثمار في لندن وغيرها الكثير، والتي ختمت بضياع الوطن، حدثت كلها أثناء فترة الاستفراد بالقرار، حتى خطة التنمية اليتيمة التي طالما «طنطن» وزراء كبار في حينه لها، لنسب إنجازها الكبيرة تبين لاحقا عدم صحتها تماما (!!) فكيف يمكن أن نصدق أن مثل هذه العقليات يمكن أن تنقل الكويت لتصبح مركزا ماليا عالميا، وهي التي عجزت عن اتخاذ قرارات أكثر بساطة بكثير؟ ومن الذي يضمن لنا اليوم أن مصير كل وعود الحكومة سيكون افضل من نتائج كل اللجان الاقتصادية التي شكلتها وتجاهلت توصياتها المرة تلو الأخرى؟
عارضنا ورفضنا المشاركة في الانتخابات لأننا سئمنا من المماطلة ومللنا من التأخير وضجرنا من الفساد وانقهرنا من السرقات والرشى العلنية، ويئسنا من الإصلاح، وبالتالي أصبح رجاؤنا منحصرا في حكومة ضعيفة ومجلس أمة مهلهل، وأقصى امانينا ان نكون على خطأ في كل ما ذكرناه، وأن يثبت هذا المجلس المهلهل وهذه الحكومة الضعيفة أننا على خطأ!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

سامي النصف

قيادات ليست فوق مستوى الشبهات!

منذ ان خلقت الدنيا والدول تتآمر على بعضها البعض، وما قامت الحروب وسفكت الدماء وهجّرت الشعوب ودمرت المباني إلا كنتيجة لتلك المؤامرات الشريرة والدنيئة والتي كنا احد ضحاياها عام 1990، لذا ليكرمنا بسكوته كل من ينكر وجودها في الكويت هذه الأيام كونه إما جاهلاً أو… متآمراً على وطنه ولا يستطيع بالطبع الاعتراف بذلك.

***

وبالطبع لا يعلم بالمؤامرات التي تحاك إلا القلة القليلة جدا من القيادات المتورطة فيها وإلا لشاع السر وفشلت المخططات، وتستغل تلك القيادات التي تدفع لها الثروات الفاحشة في العادة براءة الشباب وحماسهم لدفعهم إلى تدمير بلدانهم عبر أعمال الفوضى والخراب والتدمير التي يقومون بها تحت رايات براقة جميلة، والتي تتلوها في كل مرة عمليات احتراب أهلي تسفك فيها الدماء وتقطع فيها الأعناق، ولا يختلف احد قط على ان عمليات تدمير العراق ولبنان وفلسطين والصومال وسورية والسودان واليمن ومصر وليبيا وغيرها تمت عبر نفس المعادلة اي قيادات متآمرة تقوم بما يملى عليها من الخارج وشباب متحمس ينفذ ولا يعلم انه يدمر نفسه بنفسه ويقضي على مستقبل بلده وهو يعتقد في كل مرة انه يؤدي عملا وطنيا يؤجر عليه.

***

ان ما على اي مواطن كويتي إلا ان يفرد خارطة العالم أمامه ويراقب ما يجري وسيكتشف منذ الوهلة الأولى حقيقة ما يحدث في الكويت والمنطقة، فشعوب القارات الخمس تشهد سلاما غير مسبوق في تاريخها بينما انحسرت الحروب الأهلية المعلن عنها وغير المعلن في دولنا العربية (سورية، لبنان، مصر، العراق، فلسطين، ليبيا، تونس، الصومال، السودان، الأردن.. إلخ) وهو أمر لا يمكن ان يحدث بالمصادفة البحتة وواضح ان المؤامرة المستقرة في منطقتنا العربية والتي تنوي جر بلدان خليجية الى ربيعها المدمر، تقوم أركانها كما ذكرنا على ثنائية القيادات المتآمرة والشباب المتحمس والشعارات الكاذبة الزائفة، ولن يطفئ النيران التي ستحرقنا جميعا اذا لم ننتبه لها ايها السادة الا.. ثنائية التوعية الإعلامية (العام والخاص) والحزم الأمني.. ولا شيء غير ذلك!

***

آخر محطة: كي لا يخدع أحد أحدا، لا علاقة لما يحدث بمرسوم الصوت الواحد، ولو لم يصدر المرسوم لانتهينا إلى النتيجة نفسها، اي الفوضى والخروج للشوارع تحت أي ذريعة وحجة اخرى وارجعوا لأرشيف الصحف الموجود على الإنترنت لتعلموا ان التهديد والوعيد بالخروج للشوارع وبدء ربيع عربي مدمر آخر في الكويت قد بدأ قبل مدة طويلة من صدور المرسوم وعلى لسان قيادات.. ليست فوق مستوى الشبهات!

 

 

احمد الصراف

قرفص ولا تجلس

تتفاوت الآراء كثيرا في ما يتعلق بأفضل الاختراعات والاكتشافات البشرية، فهناك اكثر من قائمة ورأي، فهناك من يرى أن الإنترنت والهاتف والمطبعة والمضادات الحيوية والتخدير هي الأفضل، وآخرون يرون أن اللغة، التي ميزتنا عن بقية الحيوانات، والعجلة والنار والتلسكوب والكمبيوتر والتلفزيون والسيارة، إضافة إلى الكهرباء والساعات الآلية وغير ذلك الكثير أفضل. وهناك قوائم وآراء مختلفة، ولكن جميعها أجمعت تقريبا على أن كرسي المرحاض الغربي هو واحد من أفضل اختراعات الإنسان في كل العصور! وجاء ذلك الإجماع ربما لما كانت الحمامات القديمة تسببه من «عدم راحة» لمستخدميها، وانتشار الحشرات والروائح الكريهة فيها، وعدم ملاءمتها للتطور العمراني والصحي، إضافة إلى أن حاجة الإنسان طوال اليوم لمكان مريح يختلي به. كما أن علاقة المرحاض الحديث بالتطور واضحة فلا يمكن تصور وجود مدن بحجم نيويورك، طوكيو ولندن، بكل ناطحات السحاب فيها، دون نظام مراحيض حديثة. وقد لا يتفق الكثيرون على ما ناله المرحاض الغربي من مكانة مهمة، ولكن الحقيقة أنه سهل حياة الكثيرين بطريقة عجيبة وأصبح بحق «بيت الراحة»، بعد ان كان مصدر القذارة والإزعاج والمرض، وحتى الإصابة بفوبيا الحشرات! الطريف في الأمر هو التعديل الذي أصبح هذا الاختراع بحاجة له، خاصة لأولئك الذين يشكون من الإمساك المزمن! فقد تبين لعلماء في جامعة «ستانفورد» الأميركية أن وضع الجلوس على كرسي الحمام الغربي يعرقل عملية قضاء الحاجة لأن الجسم يصبح في وضعية تختلف عن وضعيته الطبيعية التي اعتاد الإنسان عليها على مدى مئات آلاف السنين، عند قضاء حاجته، وهي وضعية القرفصاء القديمة، وهو الوضع نفسه المستخدم في الحمامات العربية حاليا! لأن وضع الجلوس على الكرسي لا يجعل من القناة الشرجية في وضع مستقيم، ويعرقل نزول الفضلات بشكل سهل، ويجب بالتالي العودة لوضع القرفصاء! وحيث ان من الصعب العودة لاستخدام الحمام القديم المتمثل بحفرة في الأرض، فكان لا بد من إضافة تعديل بسيط للحمام الغربي ليصبح أكثر ملاءمة و«راحة»، وذلك برفع القدمين ووضعهما على قاعدة خشبية أو بلاستيكية بقياس 30 × 30 مثلا وبارتفاع يتراوح بين 20 إلى 25 سم، ووضع القدمين عليها بحيث ترتفع الركبتان لمستوى الصدر بزاوية 35 درجة تقريبا!
الموضوع مهم وجدي، وبالذات لمن يشكون من إمساك مزمن، ويمكن ملاحظة آثاره الإيجابية خلال أيام قليلة، وقد تسبب الوضع السابق في إصابة الكثيرين بامراض البواسير والتهاب القولون والزائدة وحتى سرطان القولون. للمزيد من التوضيح يمكن مشاهدة الفيلم المتعلق بهذا الاكتشاف من خلال الموقع التالي: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#all/13a948df7e65bd7c

أحمد الصراف

www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

مصر تكشف الوجه القبيح لليبراليين

ما يحدث في مصر اليوم يكشف الوجه القبيح لليبراليين ومدعي الديموقراطية والمطالبين بالحريات العامة.. فهم يريدون بالقوة والبلطجة ان يقيلوا ويطردوا رئيساً منتخبا انتخاباً حراً مباشراً من عموم المصريين! لم يأت على ظهر دبابة.. ولم يصل بالتوريث.. بل اخرجه الشعب من السجن القابع فيه ظلماً، وحملوه الى سدة الحكم عن طريق صناديق الاقتراع! وكما قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية بالامس، عن سبب هذا الانقلاب العلماني المرتقب: «ليس الدستور والاعلان الدستوري هما سبب الازمة في مصر، وانما رفض المسار الديموقراطي الذي يرجح ان يسلم الاسلاميين زمام الامور!»، وكما قلت دائما ان العلمانيين في الخليج، او في العالم العربي بشكل اوسع، ان لم تأت. الديموقراطية بنتائج وفق طلباتهم ومصالحهم، والا فهي الانتكاسة التي لابد من مواجهتها! خمسة اشهر فقط مرت على انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر، لم يستطع غلمان بني علمان تحملها.. فاستغلوا اصدار الجمعية التأسيسية لمسودة الدستور، الذي شاركوا هم في اعداده معهم، لكنهم انقلبوا عليها في اللحظات الاخيرة! الرئيس المصري كانت امام عينيه قضايا وامور لابد من معالجتها، ومن اهمها اصلاح السلطة القضائية التي كانت تعطي للرئيس المخلوع مبارك الشرعية بعد كل انتخابات مزورة، والتي حجبت الادلة ــ من قبل النائب العام السابق ــ عن المحكمة كي تخفف حكمها عن النظام البائد وزبانيته! الرئيس مرسي جاء ليحقق اهداف الثورة بإنهاء حكم العسكر وايجاد دستور جديد للبلاد يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، وعندما بدأ بتحقيق هذه الاهداف بقوة واحدا تلو الاخر تحركت ماكينة الفساد بقيادة البعض من نادي القضاة، وحركوا معهم بقايا وفلول النظام السابق وبلطجيته.
من اغرب ما سمعت ما قاله البرادعي ان حكم محمد مرسي فقد شرعيته بعد ان سال الدم المصري! ولان سألت من الذي اسيل دمه؟ لكان الجواب سبعة اشخاص، ستة منهم من الاخوان المسلمين!
انا افهم ان يتم التحرك والتظاهر السلمي لاسقاط اي قانون او حكومة او حتى رئيس مغتصب للسلطة، لكن اين السلمية في حرق مقرات حزب الحرية والعدالة ومقرات جماعة الاخوان المسلمين؟! ولماذا البلطجة والعنف؟ بل لماذا نعبّر عن رفضنا لنتائج الانتخابات والممارسة الديموقراطية بأساليب بعيدة عن احترام الاخرين واحترام ممتلكاتهم وخصوصياتهم؟!
في خطابه الاخير.. أعلن الرئيس المنتخب محمد مرسي عن استعداده لالغاء الاعلان الدستوري، اذا تبيّنت له وجهة نظر المعارضة في اجتماع دعا له يوم السبت (بالامس)، وأكد ان الاعلان الدستوري يعتبر ملغى من تاريخ 2012/12/5 مهما كانت نتائج الاستفتاء! وانه في حال رفض الشعب الاستفتاء فإن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد اما بالتوافق او بالانتخاب من قبل الشعب! ومع كل هذه التنازلات والتطمينات إلا انهم رفضوا، هل تعلمون لماذا؟ لان اي عمل فيه انتخاب او استفتاء.. سيكون الجواب نعم للرئيس ولا للمعارضة! هم اقلية.. وغالبية الشعب مع الرئيس، لذلك لن تتحقق اهدافهم الا بالبلطجة!
***
• يقول الزميل علي البغلي: «… اذا خصمنا المزدوجين من الذين قاطعوا، فلن يتبقى إلا %10 اخوان واشقاء لنا قاطعوا، ونحترم خيارهم، ونطلب منهم عدم تسفيه ارادتنا وارادة %40 من شعب الكويت انتخب نوابه».
يعني %40 صوت وشارك.. و%10 قاطعوا.. والباقي %50 مزدوجين! قوية معالي وزير النفط الاسبق!
• نعيد ونكرر.. مطالبتنا للشباب بعدم تنظيم مسيرات غير سلمية.. والابتعاد عن مناطق السكن الخاص، ورجاء لا تشوهوا الحراك الجميل الذي سيعطي ثماره قريبا بإذن الله.
كما نطالب وزارة الداخلية باحترام خصوصيات الناس وعدم ترويعهم واستعمال العنف مع هؤلاء الشباب.