بدايات الحكومة والمجلس… (مو خوش بدايات)!
التصريحات التي صدرت من معظم النواب حتى الآن تؤكد أن الشباب مستعجلون على رزقهم! فالجميع يبي يطيح القروض، والجميع يبي يزيد الرواتب، والجميع يبي مخصصات أكثر للمرأة… الخ! والحكومة التي كانت ترفض مثل هذه الاقتراحات عندما كانت تصدر من قلة قليلة من المجلس المبطل، مستندة إلى دعم وتأييد عدد لابأس به من النواب، نراها اليوم متورطة! فوزير ماليتها سارع بالرفض بينما التوجيهات لها:- ساعدوا النواب كي ينجحوا في هذا المجلس الذي هو نجاح لمرسوم الصوت الواحد! لذلك سيمارس بعض النواب، كما توقعنا في مقالة سابقة، سياسة الابتزاز مع الحكومة! وهذا ما أكده عدد غير قليل منهم عندما هددوا وزير المالية بالمنصة مبكرا، بينما اخرون هددوا رئيس الحكومة بالمواجهة ان لم يراع مطالباتهم وحاجيات مواطنيهم!؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى بدأت هذه الحكومة بأساليب الحكومات القمعية وكأن قانونا للطوارئ مطبقا في الكويت! فبدأت في تفعيل المادة عشرين من قانون المطبوعات والنشر، والتي تتحدث عن وجوب الحصول على خطاب مكتوب من الديوان الأميري للتصريح عن سمو الأمير حفظه الله، وهي مادة لم تفعل منذ صدور المرسوم قبل ثلاثين عاما! وياليتها طبقت على الجميع بل تم تطبيقها – حسب كلام مصدر قضائي – على تصريح لكاتب هذا المقال اثر مقابلة مع سموه، حفظه الله، بينما نسمع د. معصومة تصرح بعد مقابلتها مع سموه عن ارتياحه لهذا المجلس، ونتمنى أن تكون قد أخذت إذنا مكتوبا! والأمثلة كثيرة في هذا المقام.
المشكلة ليست في تطبيق القانون، بل في تحريض بعض النواب للحكومة على قمع المواطنين! وهذه اول مرة نشاهد فيها برلمانا يمثل الشعب ويحرض الحكومة على الشعب! فهذا نائب كيفان يحمل المسؤولية لوزير الداخلية {لتقاعسه} في ضرب المواطنين واكتفائه بإلقاء القنابل المسيلة للدموع والصوتية (فقط)!؟
ومثال آخر على استحداث أساليب القمع ودعم نواب مجلس الصوت الواحد لسياسة القمع وتكميم الأفواه إلغاء ترخيص قناة «اليوم»! بينما كان يمكن لوزارة الإعلام استعمال الأسلوب نفسه الذي تعاملت فيه مع قناة «سكوب» وقناة «العدالة» وإعطاء فرصة أكبر للقناة لتصحيح أوضاعها وفقا للقانون، هذا إذا افترضنا أن القناة كانت أصلا مخالفة!، والأعجب تصريحات بعض نواب مجلس الصوت الواحد الداعمة لقرار الإلغاء! هذه مؤشرات غير مشجعة وتدعونا للخوف من القادم من الأيام، وتزيد من شكوكنا في نوايا السلطتين وتحويل الكويت إلى دولة بوليسية ليس للحرية فيها مكان، ولعل تركيبة هذا المجلس هي التي شجعت وزارة الإعلام على إحالة المغردين بهذا الشكل غير المسبوق وغير المقبول إلى النيابة كلما فتح احد فمه. انني مازالت اعتقد أن هناك من بين أعضاء الحكومة من يتعمد توريط رئيس الوزراء لأهداف أكبر من أن نراها اليوم! فهل تكون هذه البدايات نهاية لهذا المجلس الطارئ على الحياة السياسية؟!
قد يقول قائل لماذا الخوف من تطبيق القانون؟!
والجواب ان خوفنا ليس من تطبيق القانون بل من الانتقائية في تطبيقه! فكلنا يعرف أن بعض النصوص مرنة، وان المشرع تعمد صياغتها بهذه المرونة كي يتمكن المشرع من تقدير ظروف الواقعة ويكيفها حسب هذه الظروف، لكن التعسف في التطبيق، كما حدث مع المغردين ومع قناة «اليوم»، هو ما نحن بصدده. أما الذي يجب أن يطبق عليه القانون في اشد حالاته فهو من قتل طبيب الأسنان في الافنيوز امس الأول! فهذه الحادثة الغريبة على أرضنا لا يجوز أن نتساهل مع مرتكبيها لانها ستكون بوابة لغيرها من الجرائم!
* * *
سيد عدنان عبدالصمد… ذكر في مقابلة تلفزيونية أنني عرضت عليهم في الائتلاف الإسلامي توزير احمد لاري بدلا من فاضل صفر في الحكومة، وقد فهم البعض انه قصد الحكومة الحالية، والحقيقة أنني اتصلت بأحمد لاري شخصيا لعلاقتي به ومعرفتي بإمكاناته وقدراته ولم اتصل به كممثل للائتلاف وإلا كنت اعرف بمن اتصل! والاهم أن هذا الاتصال تم أثناء تشكيل حكومة المجلس المبطل وليس هذا المجلس، وكان اجتهادا مني ليس له علاقة برئيس الحكومة!
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
