حكومة السكين التي وصلت للأعناق!

واضح ان النظام السياسي الكويتي أصبح على محك أكبر تحد يوازي او يفوق تحدي أغسطس 1990 فيما نراه قائما هذه الأيام من تحركات مشبوهة تغرر وتحرض الشباب كي يساهموا بعفويتهم بمشروع تحويل أمننا إلى خوف وبقائنا في بلدنا الى هجرة قسرية دائمة هذه المرة، وذلك عبر إشعال فتيل فتنة ربيع عربي مدمر آخر في قلب بلد آمن يتمتع شعبه بحريات فائضة ورغد عيش لا مثيل له بين الأمم، وقيادة أبوية حانية لا تقمع ولا تبطش ولا تدعي العصمة السماوية فترفض ان يطعن أحد في قراراتها.

***

لقد وصلت السكين هذه المرة الى الأعناق بسبب توجهات وتحركات بعض القيادات السياسية التي تنفذ ما تخططه لها شياطين وفروخ مفاقس حاضنات المخابرات العالمية لقاء ثروات خيالية تدفع لتلك القيادات الزائفة التي تدعي كذبا تدثرها برداء الوطنية والدين، والاثنان منها براء. ان الكويت بلد شديد الثراء لذا يشترى في أسواق النخاسة الدولية بأبهظ الأثمان مقابل نشر الفوضى والدمار في ربوعها وسلب ثرواتها وجعلها خزينة لبعض دول الربيع العربي المدمر الذي تردت أحوال بلدانه الاقتصادية حتى باتت مهددة بالانقسام والانشطار والفناء وهناك من يريدنا ان نسير في ركبهم.

***

إن على الحكومة القادمة برئاسة الشيخ جابر المبارك ان تختار أفضل الكفاءات الكويتية من داخل الأسرة الحاكمة وخارجها، فقد وصلنا الى نقطة اللاعودة، فإما الاستسلام للأعداء ـ لا سمح الله ـ أو محاربتهم عبر كسب ثقة الناس عن طريق تطبيق القانون على الجميع ومنع الاستثناءات والتجاوزات وتحريك عجلة العمل وتغيير الصورة السالبة السابقة الى صورة جديدة زاهية وهو مطلب يمكن الوصول اليه بسهولة ويسر فنحن في النهاية بلد قليل السكان وافر الثروات لا جبال ولا زلازل ولا أعاصير فيه فما الذي يمنع سرعة الإنجاز متى ما توافرت الحكومة المخلصة ومجلس الأمة الذي قلبه على الكويت؟!

***

آخر محطة: (1) حتى ننهض بأسرع وأقصر الطرق علينا ان نستورد الأنظمة الإدارية من الدول الخليجية الشقيقة التي وصلت للعالمية في تطورها وهو أمر سيرضي الناس ممن سبب تذمرهم الدائم هو البيروقراطية والفساد وعدم الإنجاز، فما يحتاج الى ساعة لدى الجيران، يحتاج الى شهر في الكويت، وهو ما يجعلهم يتوجهون الى المعارضة.. كالمستجير من الرمضاء بالنار.. تخفيف تذمر الناس يعني تغيير قناعاتهم السياسية الى الأفضل.

(2) ماذا بقي من الدستور المتباكى عليه لدى دعاة «إلا الدستور» بعد مطالبات الحكومة الشعبية والدائرة الواحدة وإشهار الأحزاب وجميعها مطالب غير دستورية، وما أضافوه أخيرا من عدم قبولهم بأحكام المحكمة الدستورية (السلطة القضائية) أو قرارات مجلس الأمة الجديد (السلطة التشريعية) فيما يخص التصويت بالصوت الواحد المعمول به في جميع الديموقراطيات الأخرى، وهل بقي شك في العقول حول ما يريدونه للكويت وشعبها؟!