لماذا لا ننشر فضائح ديوان المحاسبة في مجلة ميكي؟

«بربرسة» ولعب عيال وملايين طارت من المال العام تم اكتشافها في تقارير ديوان المحاسبة «السنوي» الذي شمل وزارات الدولة وهيئاتها، والطريف ان المواطن الكويتي صار يقرأ تلك الفضائح على صدر صفحات الجرائد كباقي الاخبار العادية تماما كما كنا نقرأ مجلات «ميكي ماوس» و«ماجد» أيام الصبا.. تلك التجاوزات «العجيبة» صارت لدينا كأخبار الاحوال الجوية والمنوعات والفنون: جميعها سيان! نقرأها ببرود بلا قلق او هلع.. تعالوا «لنخوض» معا في بعض ما ورد في التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي نشر الاسبوع الماضي:

1 – ديون مستحقة للدولة لدى شركات وتجار وصلت الى ما يزيد على 600 مليون دينار في عدد من الوزارات.. وصار جزء كبير من هذه الديون مهدداً بالسقوط لتقادمها.

2 – سبعة ملايين دينار لم تحصلها وزارة الأشغال منذ ما يزيد على أربعة أعوام نتيجة بيع مياه معالجة لاحدى الشركات.. ومازالت الوزارة مستمرة في تزويد الشركة بالمياه!

3 – تكبد المال العام 11 مليون دينار لتجاوزات في عقود توفير وتجهيز وجبات غذائية بالمحافظات والادارات التابعة لوزارة الداخلية.

4 – توسع وزارة الداخلية بعملية استئجار السيارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث السابقة، حيث بلغ اجمالي ما امكن حصره ما يزيد على 3 ملايين دينار خلال السنة الاخيرة.

5 – تجاوزات في هيئة الزراعة فاقت 32 مليون دينار من بينها تخصيص أكثر من 6 ملايين متر مربع قسائم زراعية خارج النطاق التنظيمي للعبدلي بلا موافقة المجلس البلدي.

6 – ثلاثة ملايين دينار مكافآت في الأوقاف بالمخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية.

هذه بعض «الفضائح» المالية التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة السنوي الاخير، وقد نشرنا الاسبوع الماضي «فضيحة» تجاوزات وزارة الشباب: وصدقوني.. ما خفي اعظم! فقط اطلعوا على تقرير ديوان المحاسبة لكي تتعرفوا على حجم «اللعب» الذي طال مؤسسات الدولة على كافة اصعدتها.. لماذا لم تأخذ تقارير ديوان المحاسبة حيزا سياسيا؟! لان اطرافا كثيرة ومتشعبة استفادت من هذا الهدر المالي المجنون: تجار، مدراء، موظفون، اجانب، وربما حتى الفراش! خلية مكونة من الجميع «مٓصّت» الكويت مصاً حتى آخر قطرة، ومن يتجرأ بنبش هذا الملف سيتعرض حتما للذبح الاجتماعي والقبلي في سبيل اغلاقها.. ولان القضية لم تأخذ بعدا سياسيا وتحمل في طياتها خسائر اجتماعية فادحة فلا فائدة من الردح السياسي اذن، لذا نرى جميع السياسيين قد اطبقوا الصمت بمن فيهم جماعة «مسلم البراك».. ولا عجب ان نرى الآن مجلس الامة يتعامل مع هذه «الفضيحة» بهدوء و«روقان» وقد حددوا لها جلسة في 20 نوفمبر لمناقشتها.. والمعلومات تقول ان رئيس المجلس ونوابه سيمهلون الحكومة الى منتصف السنة القادمة لتصحيح مخالفاتها: يعني ابرة بنج!

ايها السيدات والسادة.. ان فضائح تقارير ديوان المحاسبة السنوي كانت ستكون في تعداد الموتى لولا تفاعل نفر قليل جدا من كتَّاب ومغردين، تلك المجموعة الصغيرة هي من دفعت ببعض النواب لان يطلقوا تلك التصريحات «الناعمة» ويستحوا على دمهم بتحديد جلسة خاصة لها.. والآن نحن على موعد مع استحقاق مهم في جلسة 20 نوفمبر القادم: يجب ان يحال كل متجاوز بتقرير «ديوان المحاسبة» الى النيابة فورا! دعونا نقولها في تغريداتنا واقلامنا ودواويننا علّنا نخترق آذانهم وضمائرهم!