يسألني أحد الأصدقاء، لماذا لا أكتب عن مشاكل المجتمع؟ فقلت له انني أكتب عن هذا ودليلي أنه أصبح جميع الشعب سياسيين ويتحدثون بها في كل مكان وزمان وانني أكتب عن القضايا العامة ولا أكتب عن المشاكل الخاصة وحينها انفجر صديقي غاضبا ليخبرني بالموضوع الاجتماعي الذي يريدني أن أكتب عنه.
وللأمانة فان موضوع صديقي حساس وقد يحدث مع كل شخـص في الكـويت، لذلـك فإنني قــررت أن أكتــب عنه وعن كل أمــور الحيــاة التي تخـص الجميع، فصديقي يعاني من بخل زوج ابنته الذي تسبب بهدم بنــاء عائلــة. متابعة قراءة طلقوا بناتكم
عجزتُ عن فهم لغز تصريحات وزير المالية أنس الصالح، فمع أزمة تدهور النفط و"حوسة" الحكومة في ترقيع وضع الدولة المالي، ومحاولاتها إظهار نفسها بالجدية في الإصلاح المالي، جاءت تصريحات الوزير تقرر أن الحكومة بصدد غربلة الكثير من أوجه الهدر في ميزانية الدولة، إذ قال إن "هذا التوجه لا يتضمن ما من شأنه أن يمس دخل المواطن" (جريدة الراي).
أما عن رفع الدعم عن سلع استهلاكية رغم ارتفاع أسعارها، فذكر الوزير "أن قرار رفع الدعم لم ولن يتم، إلا بعد دراسته بشكل مستفيض، حتى لا يترتب عليه أي مساس بالمواطن"! أتعبنا الوزير بكثرة ترديد عبارة "عدم المساس بدخل المواطن"، فهذا الشرط المقدس عند الوزارة غير قابل للنقاش "الآن"، لكن بعد الدراسة المستفيضة من خبراء حكومة "هارفرد بيزنس سكول"، يمكن أن يتغير الوعد الحكومي.
الحكومة هنا "مشتهية ومستحية"، فهي تريد وقف الهدر، ولا أدري كيف يمكن أن يتم ذلك بدولة يقوم اقتصادها أساساً على فلسفة الهدر المتحقق بكل صوره، سواء تمثل بالفساد الكبير للمؤلفة قلوبهم من هوامير الدولة، أو بالفساد الصغير لأصحاب الأجر من غير عمل، وأولوية مبدأ المحسوبية بدل الجدارة في تولي الوظيفة العامة والخاصة؟!
ولكنها (الحكومة) في الوقت ذاته، وللاعتبارات السياسية، وأيضاً الأمنية، تسعى إلى عدم إثارة قلق المواطن- مع أني أرى أن مثل هذا القلق يعد ظاهرة صحية لإيقاظ وعي المواطن بحاله وحال الدولة في الأزمات- فتعدنا الآن ماما الحكومة "الحايسة اللايصة" في ظل تناقص دخل الدولة أن هذه الإجراءات لن تمس دخل المواطن! فهمونا كيف لا يمكن المساس بدخل المواطن، إذا حدث، مثلاً بعد "دراستكم المستفيضة" (تعبير الوزير) رفع الدعم، أو تم خفضه، عن سلع الجمعيات، أو البنزين أو الكهرباء والماء؟! كيف يمكن تصور عدم تأثر دخل المواطن في هذه الحالة؟! أو إذا قررت الحكومة، مثلاً، إعادة النظر في سياسة الكوادر التي خلقت طبقات ثرية من أصحاب بعض المهن الحكومية وظلمت أصحاب مهن أخرى، ألا يتأثر هذا المواطن بكل تلك الأمور؟!
هناك مسألة ومسائل أخرى، غير مفهومة، مثلاً "أي مواطن" تتحدث عنه الحكومة، هل هو صاحب المجمعات التجارية والاستثمارية الذي يقبض من الدعم مثله مثل الموظف البسيط الغارق في سداد أقساط الديون الاستهلاكية من أصحاب الدخل المحدود، أم أنه ذلك الموظف الذي "يضرب كرت الدوام" ولا يلتزم بالوظيفة، ثم يخرج يرتزق من وظيفة أخرى في القطاع الخاص، أو يجوب الشوارع "يقز"… فعن أي فئة من المواطنين تتحدث الحكومة؟
وأمامنا، أيضاً، تصورات من اللجنة التشريعية بمجلس الأمة لحل أزمة الاقتصاد الريعي، بحلول ريعية "إنسانية" عبر تحديد إقامة الوافدين بما لا تتجاوز خمس سنوات، وألا تزيد نسبة أي جالية على 10 في المئة من سكان الكويت! ماذا تريد هذه اللجنة تحديداً، هل تحلم أن يحل المواطن الكويتي محل الوافد في العمل الخاص والعام، أم تبغي تحديد عدد هذه العمالة الوافدة بجعل إقامتها محدودة ومن غير عوائلها… يعني إحالة الكويت إلى معسكر عمل عزابي أكثر مما هي عليه الآن؟!
لا أفهم سر تحديد الـ"خمس سنوات" كحد أقصى للإقامة… وعلى أي فئة من العمالة سيطبق؟… وما الهدف منها؟، وإذا رحلت هذه العمالة فمَن سيحل مكانها، هل سيخلق المجلس والحكومة النجار والحداد والسباك والبناء الكويتيين، أم سيستطيع الإداري الكويتي أن يجلس على كرسيه ويبحث ويكتب مذكرة قانونية أو يعد دراسة علمية من غير الاستعانة بـ"محول" عربي مصري في الغالب…؟! وهل يقبل الكويتيون العمل في بعض المهن؟، ولنسأل مثلاً، كم مضمداً ومضمدة من الكويتيين يعملون في خدمة الصحة؟ وكم عدد الكويتيين العاملين في معظم المهن الحرفية؟ وهل يمكن أن يسدوا قليلاً من النقص في اليد العاملة الأجنبية؟
انسوا كل ما سبق… ودعونا نثير سؤالاً عن التواكلية في حياتنا في كل صغيرة وكبيرة، هل لنا أن نتخيل منازلنا، يوماً ما، من دون خدم آسيويين مغلوبين على أمرهم؟… يا ساتر من هذا اليوم… يقول المثل التراثي رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فلتعرف الحكومة ومجلسها قدرهما وقدر ابن البلد، قولوا "الشق عود"، وأنتم يا جماعة السلطة من مزق الثوب الكويتي وحرقتم تراثاً عظيماً بتاريخ الوطن في قيم العمل المنتج، والآن راحت السكرة مع رحيل برميل المئة دولار ولم تأتِ "الفكرة" مع برميل السبعين دولاراً…حلوها.
هذا ليس مقالا عن أو ضد مسؤول بعينه، وزيرا كان أم وكيلا، بل هو عن وضد طريقة إدارة مؤسسات الدولة ككل، بعد أن تآكل النظام الإداري واصبح انهيار كامل منظومة القيم، التي كانت تحكمه وتحكم تصرفاته وتصرفات موظفي الدولة، وحتى تصرفاتنا كمواطنين عاديين، على مدى العقود القليلة الماضية، أمرا محتما، وبالتالي أصبحنا أكثر قربا لمستوى الدول الفاشلة. فليس هناك وزارة أو إدارة أو هيئة أو مصلحة أو مركز أو جهة في الدولة لم ينخرها سوس الفساد، أو يسودها الإهمال وعدم الإحساس بالمسؤولية، ويغزو التسيب كل زواياها. ان ما يحدث من إهمال واضح وتعمد فاضح في محاسبة المخطئ والمسيء وحتى المجرم، والعجز عن مكافأة المخلصين، على قلتهم وتضاؤل أعدادهم، أمر محزن جدا. وبالتالي لا أمل في اي علاج سياسي او اقتصادي أو تعليمي قريب في ظل غياب الرغبة والرؤية، بعد أن خرجت الأمور عن سيطرة الجهة المعنية والمهيمنة على كل أنشطة الدولة وامورها، وتأكيدا على ذلك اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل أيام للاطلاع على نتائج الدراسة الشاملة التي قام بها البنك الدولي لدفع مسيرة التنمية والإصلاح في الكويت، وما توصلت اليه من تشخيص للمشاكل والمعوقات التي تعترض المسيرة، وكيف أُهدرت فرص عديدة، وما تسبب فيه ذلك من اهتزاز الثقة بالحكومة وتعثر عملية التنمية وإضعاف الاقتصاد ككل! ولكن ما يعرفه كل الاعضاء في مجلس الوزراء، وغيرهم، أن هذا الكلام تكرر في تقارير عشرات اللجان السابقة وفي مقالات ومحاضرات خبراء ماليين واقتصاديين وسياسيين، ولكن جميعها انتهت لسلال القمامة، دون ان يكلف أحد نفسه عناء قراءة حتى عناوينها، دع عنك فهمها أو استيعابها! والغريب أن برنامج البنك الدولي نفسه المتعلق بما يتطلب الأمر القيام لإنجاز الإصلاحات المنشودة، كان تكرارا لما قاله قبل 20 عاما تقريبا!
إن الوضع خطر ومؤلم ومؤسف، وما تبقى من قلة مخلصة في طريقها للاضمحلال،أو الانضمام لجيش الفاسدين والمخربين أو لطابور غير المكترثين! ولا نود هنا زيادة شعور القارئ بالبؤس واليأس من وضعنا العام، ولكن من المهم أن نذكر أنه حتى أقل الناس تعليما أو إدراكا، شعر بعد قراءة آلاف المقالات الهادفة، على مدى ثلاثين عاما على الأقل، أن هناك خللا في آلية العمل الحكومي، ومع هذا لم تؤثر آلاف المقالات تلك في طريقة إدارة الدولة من قبل الحكومة، وبالتالي من حقنا أن نتساءل عن جدوى كل هذا النقد وكل هذه النصائح، وكل هذه المطالبات بإصلاح الوضع أو حل هذه أو تلك المشكلة، إن كان المعني بالأمر غير قادر على الإصلاح، او غير مكترث، أو غالبا غير قارئ لما يكتب؟!
وعليه سنقوم فيما تبقى لنا من «عمر كتابي» بتقليل التطرق في كتاباتنا مستقبلا للأوضاع المحلية أو نقدها، بعد أن توصلنا لقناعة بأننا إن كتبنا أو سكتنا فالأمر سيان. وللعلم فقد كتبت هذا المقال قبل شهر تقريبا، واجلت نشره، لعل وعسى، ولكني لم أجد غير الأسى. حسافة عليك يا كويت!
أحمد الصراف
قبل حوالي ثمانية أشهر وصلتني دعوة منه لحضور مهرجان للتراث والألعاب المائية في المنطقة الغربية لأبوظبي، كانت المرّة الأولى التي أزور فيها هذا الجزء الجغرافي العزيز من دولة الإمارات والأولى، أيضا، التي التقي فيها رجلا معجونا بالثقافة والسياسة والإعلام والخلق الدمث! إنه المرحوم، بإذنه تعالى، فقيد الخليج محمد خلف المزروعي.
التزمت بتقاليد الضيافة العربية القديمة لمدة ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع استأذنته في المغادرة والعودة إلى الكويت، فابتسم وقال: «اقض معنا ليلة رابعة»! أعدّ لي برنامجا حافلا من الزيارات لكل شبر من «المنطقه الغربية» وبصحبة الصديق العزيز الزميل حمد المزروعي و.. مرّ اليوم الرابع، فاستأذنته في المغادرة، تكرر الموقف قائلا لي بابتسامته الهادئة: «ابق معنا يوما خامسا». متابعة قراءة حين أخلف المزروعي وعده
قرأت مقالة الأخ “جبل واره” والتي كتبت باحترافية لغوية لم أعهدها من قبل الزميل المدون في جميع مقالاته السابقة أو حتى تغريداته، وكصحفي أجزم أن هذه المقالة مرت عبرة سلسلة من العمليات التجميلية اللغوية حتى تخرج هكذا بلا أخطاء نحوية وحتى املائية .. حتى حركات التنوين وضعت!
لقد استعرض “جبل واره” سلسلة من المواقف للعم أحمد السعدون خلال مسيرته النيابية واصفا اياها بـ”الممارسات السيئة”، محملا اياه وحده سلبية تلك القوانين دون العودة الى التاريخ ومن صوت معها ومن رعاها أيضا ومن دفع بها .. وكأن مجالس الأمة السابقة لا يوجد بها سوى كرسي واحد يجلس عليه أحمد السعدون! متابعة قراءة رسالة الى سعادة جبل واره