في عام 1970، وفي أواخر حياة الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، وأثناء عمله في العاصمة اللبنانية بيروت، شاهد امرأة عجوزا تضع شالا أسود علي رأسها تشرب فنجانا من القهوة وتشد أنفاسا متعددة من «الشيشة»، فلما اقترب منها وتفحص ملامحها اكتشف أنها «ملكة المسارح» و«ملكة الليل» و«ملكة الكباريهات» في شارع الفن والغناء والطرب المسمى بـ«عماد الدين» وسط القاهرة خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. متابعة قراءة من الطرب والرقص إلى الجبنة واللبنة
لا يوجد شخص في العالم إلا وله ميزة يعرفه الناس بها حتى أصبحت تلك الميزة تطلق على أي شخص يقوم بأمر مشابه لتلك الميزة، وعلى سبيل المثال حين نريد أن نصف شخصا بالقوة فإننا نشبهه بشخصية شمشون الجبار الذي عرفنا قوته من خلال القصص التي لا نعلم هل هي حقيقية أم إنها مجرد أسطورة شعبية غربية؟
تلك الفكرة عن الأشخاص نفسها تنطبق على كثير من العائلات التي ارتبط اسمها بشيء محدد ومميز وربما كان هذا التميز مشرفا لها. متابعة قراءة العلاج هم العلاج
أنا لست من المتحمسين الى الوحدة الخليجية، وان كنت كذلك قبل عام! كما انني لا أتمنى ان تنتقل تجارب بعض دول الخليج إلى البعض الآخر، لأن تجاربنا لم تعد نافعة لشعوبنا، لكنني لا أؤيد تفكيك مجلس التعاون وتشرذم دوله، حتى لا نكون فرصة سهلة ولقمة سائغة لأعدائنا الذين يتربصون بنا الدوائر! بل تجب المحافظة على هذا الكيان ولو كان هشاً، فمن يدري لعل الله يقيض لشعوبنا من يحيي فينا مشاعر العزة والكرامة في القادم من الايام، ولعل الله يحيي في القلوب من يقدم مصلحة الشعوب على مصلحته، ولذلك كنا ولا زلنا، نطالب باستمرار مجلس التعاون والسعي الدؤوب الى رأب الصدع وجبر الكسر أينما حدث! متابعة قراءة نختلف معه ولكن..!
الأوطان ليست سلعاً تباع وتشترى في الأسواق، والمال لا تشترى به الولاءات الوطنية، وإن كان من الممكن أن يكسب به الجماعات الانتهازية والاستغلالية، التي كما تم شراؤها بالمال ستبيع الأوطان في أي لحظة حين تتضاءل مقابل الانتفاع المادي، واليوم بعد أن أصبحت قضايا الفساد المالي وحكايات المافيا تجثم على الصدر الكويتي، أضحت الثقافة النفعية الانتهازية هي المهيمنة في عوالم الرشا والمحسوبيات في «ديرة من سبق لبق». على ذلك لم تكن مفاجأة أن يعلن بالأمس الشيخ مازن الجراح عن المشروع المادي لشراء وطن للبدون الكويتيين، في جزر القمر.
البضاعة المعروضة هي هذه الدولة التي يمكن شراء جنسيتها، ولا يهم الولاء لهذه الأوطان المعدمة، يكفيها أن يعرض عليها العوض المادي، لتسبغ جنسية المواطنة على من تريد دول الأثرياء الكويتية نبذهم والتخلص من همهم، وكأنهم هم الذين خلقوا قضيتهم، وهم الذين دلسوا واقعهم كبدون.
جناسي جزر القمر المعروضة الآن في بورصة السياسة الكويتية، وما أكثر ما يتم إشغال الناس هنا بين كل يوم وآخر بمثل تلك «الترهات» السياسية، لا تختلف في حقيقتها عن المشروع الرسمي السابق للسلطة «المحتاسة» بالبدون في التسعينيات للحصول على جناسي أي دولة في أسواق الوطنيات المختلقة، وحين حصل عدد من البدون على تلك الجناسي بالشراء، وبغرض استقرار أوضاعهم المهددة، تبين أن تلك الجناسي مزورة، وأنهم كانوا ضحية ذلك التزوير بالأمس، واليوم أصبح أبناؤهم ضحايا الحرمان من التعليم، ولا عوض لهم غير تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية عن أريحية الدولة معهم حين تكفلت بمقابل التعليم وبشرط شهادة ميلاد رسمية… وبشرط شهادة بدون مختلفة الألوان، وبشروط إذلال تعجيزية ليس لها نهاية… مشروع جناسي جزر القمر، الذي ستوفر الدولة ثمنه من «المال العام»، يدفع لمؤسسة أو شركة ما، التي ستكون الوسيط بين مشروع المواطنة للبدون ودولة جزر القمر بمقابل استثماري معلوم يقبضه سمسار الشركة، لا يعني، كما يصرح المسؤولون في الدولة، حرمان البدون من ميزات الإقامة أو بعض المزايا الأخرى التي «تكرمت» بها عليهم، بل ستظل باقية، ولكن، في آخر الأمر، يصبح وضع البدون، قابلاً للتصدير للغير، ويصبح البدون قابلين للإبعاد… وبهذه الصفقة الخائبة تنتهي الدولة من وضع البدون المعلق، وتستحق عندها أن يقال عنها مركز إنساني مرة أخرى، فلا بدون، ولا يحزنون، وكل أمر له ثمن وقابل للبيع من الهويات الوطنية حتى المراكز الإنسانية.
قد يمر وقت طويل قبل أن ترسو مناقصة المطار الجديد على جهةٍ ما، وينتهى بناؤه، الذي يشبه أحد تصاميم «فيكتوريا سيكرتس». أثناء ذلك سنعاني لسنوات عدة من سوء خدمات المطار الحالي، الذي يتطلب قراراً حكومياً فعّالاً لتحسين وضعه المهترئ، وبغير ذلك ستسوء الخدمة فيه أكثر!
وقد اكتشفت خلال سفري المتكرر أن بعض مطارات العالم تُخض.ع القادمين من مطارات محددة، ومنها الكويت، للتفتيش، حتى لو كانوا في طريقهم الى دول أخرى «ترانزيت»، ولا يخضع لذلك القادمون من مطارات دول تحترم نفسها، وبالسؤال تبين علمهم بسوء الإجراءات الأمنية في مطار الكويت! فهل يرضى وزير ووكيل الداخلية المحترمان بهذه السمعة السيئة لوطنهما؟! وإن كان الجواب بــ «لا»، فما هما فاعلان؟!
ليس غريباً القول ان مطار دبي هو الأفضل في العالم، إن من ناحية التصميم، المرافق، التسهيلات، أو الإجراءات الأمنية.. وغير ذلك. كما تتبع فيه أنظمة أمنية سهلة لا تتبع في أي مطار آخر في العالم. ويمكن القول ـــ أيضاً ـــ ان مطار الكويت هو الأسوأ في المنطقة، مقارنة بغيره، وحتى من تلك التي بُنيت بأموال كويتية. وعلى الرغم من اعتراض الكثيرين على وضع مطارنا وإدارته، ورد الإدارة على منتقديها بوضع المسؤولية على عاتق قانون المناقصات الذي يلزمها باستخدام الأرخص، خدمة أو مادة، فإن هناك لبساً في هذا الموضوع!
فما ذكرته إدارة المطار ذكره آخرون أيضا في معرض انتقادهم لسوء مصنعية الكثير من المشاريع والخدمات، واضعين المسؤولية على أسلوب الترسية المتبع، وهو أقل الأسعار. ولكننا نشعر بأن الأمر لا يتعلق بهذه الجزئية بقدر تعلقه بفساد معظم الذمم السائد! فالقانون يشترط غالبا الترسية على أقل الأسعار على افتراض أن المناقصين متساوون في الأهلية والقوة المالية، وأنهم قاموا بدراسة شروط ومواصفات المناقصة، والمطلوب تنفيذه، وأن أسعارهم ستتفاوت، تبعا لخبراتهم، وبالتالي من المنطقي ترسية المناقصة على الأكثر دراية وخبرة بالمشروع المطلوب تنفيذه او المواد او الخدمة المطلوب توريدها، من خلال اختيار السعر الأقل. ولكن المشكلة تبدأ غالبا بعد الترسية، وليس للسعر دخل هنا.
فلو كانت الدولة جادة وتحاسب المسيء والفاسد، لكان الخراب في إنجاز المشاريع أو توريد السلع والخدمات في حده الأدنى. فمن واقع معرفتي التي تمتد لأربعين سنة في هذا المجال، فإن مواصفات المواد والخدمات والمشاريع التي تتطلبها الدولة هي الفُضلى عالمياً. ما يحدث غالبا أن قلة فقط ممن يفوزون بمناقصة ما يتقيّدون بالمواصفات. وهنا يلعب خراب الذمم دوره، إن كان مراقبا للمشروع أو أمينا للمخزن! «فالخش والدس، ودهان السير هو السائد»! إذاً، المشكلة أخلاقية، ولا علاقة لموضوع أقل الأسعار بسوء الإنجاز. فحتى لو رست المناقصة على أعلى سعر، فإن بعض المورّدين او المقاولين سيقدمون مادة أرخص، بشراء ذمة المراقب أو أمين المخزن! الحل موجود، ولكن القرار مغيب!
أحمد الصراف