اليوم: 25 مارس، 2016

يدور الكلام حول إمكانية حل مجلس الأمة الحالي، أو أن هناك ضغوطاً سياسية في هذا الاتجاه، علماً أن مثل هذه الضغوط ليست من جماعات المعارضة التي ليس من مصلحتها حل البرلمان في هذا الوقت، إما لعدم حسم موضوع المشاركة في الانتخابات إلى الآن أو لعدم جاهزيتها لذلك بعد.
أسباب ومبررات حل المجلس تكمن في ورطة الحكومة للخروج من مأزق التحكّم في العجز المالي عبر رفع غطاء الدعم عن بعض السلع والخدمات من جهة، أو فرض رسوم مالية وربما الضرائب على المواطنين، وهو ما يتطلب موافقة البرلمان.
الحكومة استثمرت سياسياً وإعلامياً في المجلس الحالي باعتباره تجربة ناجحة لنظام الصوت الواحد، وكونه برلماناً طيّعاً ومهادناً، مرّرت من خلاله مشاريع قوانينها، وفلتت من جميع الاستجوابات الصورية وحتى غير الصورية بكل سهولة وأريحية، إلا أن محاولة تمرير حزمة التقشف المالي على ظهر هذا المجلس قد يفقد النواب الحاليين ما تبقى من ماء الوجه، ويجعلهم في موقف محرج أمام ناخبيهم في الانتخابات القادمة التي يفترض أن تجرى بعد سنة وثلاثة شهور، إذ لم يتبق أي شيء لم تحلبه الحكومة من هذا البرلمان الضعيف. متابعة قراءة حل مجلس الأمة!