عبداللطيف الدعيج

خبز خبزتوه…

دعوة السيد احمد السعدون السلطة للتصالح مع دستور 1962. اي تطبيقه واحترام نصوصه بدلا من انتهاكه والعمل بغير مقتضى مواده واحكامه. هذه الدعوة في محلها بدون شك. وفي محلها تماما لو ان الذي ينتهك الدستور هو «السلطة» وحدها كما يزعم السيد السعدون.
السعدون يدعو الى المصالحة عبر العفو عن المسجونين واسقاط الدعاوى عمن ينتظرون المحاكمة. هنا نريد ان نلفت نظر السيد السعدون الذي يبدو انه لا يرى مثل اغلب ساستنا هنا، لا يرى الا مساوئ غيره، ان القوانين التي حوكم وسيحاكم، سجن وسوف يسجن بسببها «مناضلو» احمد السعدون هي قوانين اقرها السيد السعدون، ووافق عليها بشدة وعنف تياره وحلفاؤه. لم يقروا هذه القوانين فحسب، بل يا بوعبدالعزيز تظاهرت جماعتك ثلاث مرات في ساحة الارادة، وقبلها في الاندلس والعقيلة – وكنت معهم – تطالبون الحكومة ووزارة الاعلام بتطبيق هذه القوانين، اغلاق قنوات وصحف ما سميتموه بالاعلام الفاسد ومعاقبة المسؤولين عنه. وبعدها تم استجواب وزيري اعلام بحجة التقصير في تطبيق القوانين التي اصر جماعتك على اقرارها. حتى عندما تملكتم الاغلبية المطلقة في المجلس المبطل. بدلا يا سيدي من ان تلغوا القوانين المقيدة للحرية. وتفتحوا المجال امام حق التعبير وحرية الرأي، بدلا من هذا يا سيد احمد قدمتم قانون اعدام من يعبر عن رأيه. وكنت حضرتك احمد عبدالعزيز السعدون اول الموقعين عليه.
اذاً لماذا تلوم الحكومة او «السلطة» ان طبقت ما اصدرت انت ومن هو مسجون او سيسجن من قوانين؟! أم ان القوانين الرجعية المقيدة للحرية تريد انت ومن يتبعك ان تطبق فقط على معارضيكم والمتصدين للعقلية الرجعية والاستحواذية التي تتسيد جماعة المعارضة الجديدة؟!
السلطة لم تصدر قوانين جديدة او تطبق احكاما عرفية حتى تلام وحدها على الحالة المزرية التي تتعرض لها حاليا حرية الرأي والتعبير. فنحن ومنذ زمن لدينا وضع عام يشجع على القمع ويتغاضى عن الاضطهاد الذي يتعرض له من يتصدى بالنقد للمُسلَم به من تقاليد وموروث. سواء كانت تقاليد سياسية او اجتماعية او موروثا دينيا، تبقى كلها مصونة ومحروسة بقوانين أصر على اصدارها وأصر ايضا على تطبيقها السيد السعدون وحلفاؤه المقربون. مناضلكم، سجين الرأي الحالي – كما الزعم – مسلم البراك هو الذي كان وراء دعاوى اغلاق قنوات الفساد ومحاسبة اهل الاعلام الفاسد… فما المشكلة يا بوعبدالعزيز ان انقلب السحر على الساحر؟!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *