عبداللطيف الدعيج

أساء لنا جميعاً

الموالون السابقون، او معارضة اليوم، برعوا في اطلاق الاشاعات والاكاذيب، الى درجة ان اصبحت «تقليداً» سياسياً في الكويت. كل ما تطرحه هذه المعارضة كذب في كذب. بدءا من كذبة «إلا الدستور»، مرورا بإشاعات الفساد، وانتهاء بالحكومة المنتخبة. ليس هناك ذرة من المصداقية فيما يطرح، بل المؤسف ان الفقر السياسي المدقع الذي تتمتع به قيادات هذه المعارضة، والسذاجة التي ينعم ويتنعم بها من يتبعهم، سهّلا من اطلاق الاشاعات وروّجا بكفاءة للتافه من تهم.


دفاع المعارضة المستجدة عن النائب السابق وليد الطبطبائي، على خلفية احتجازه، توضح ان اعضاء واتباع هذه المعارضة يتمتعون بجهل مركب، وقدرة متناهية على التدليس والغش. فهم يصرون على تصوير احتجاز زميلهم على اساس انه تحت تأثير المد الايراني الصفوي، حسب مزاعمهم واكاذيبهم. هذه الاكاذيب ليست وليدة اليوم، بل بدأت عند الهجوم على السيد رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي، وعلى الشيخ ناصر المحمد. وصعدها الشيخ احمد الفهد باتهام الاثنين بالتخابر مع ايران، والتآمر على النظام في الكويت. وليد الطبطبائي ردد ما اعتذر عنه الشيخ احمد، لكنه وقع في المحظور، فتغريدة الطبطبائي ليست اساءة الى ايران، بقدر ما هي تطاول على النظام السياسي، ومساس بالقيادات العليا للبلاد.

صدقاً ام كذباً، اطلقها الطبطبائي ام اطلقت تزويراً من حسابه كما يدعي. التغريدة تعني ان ايران هي التي تحكم الكويت. وانها هي اللي «تحط وتشيل». وان الجميع في الكويت، ولا اريد الدخول في المحظور، تحت هيمنة وسيطرة ايران.. وإلا كيف يمكن لإيران ان تتآمر وتنحي سمو ولي العهد.

هي اساءة للنظام العام للدولة، وللدستور الذي تتغنى به جماعة الطبطبائي. فمنصب ولي العهد ثابت في الكويت. ولا تملك ايران ولا غير ايران قدرة تنحية ولي العهد، وذلك بسبب تحصينه دستوريا. اللهم الا في الانقلاب على الدستور وانتهاكه. بغير هذا لا يمكن تنحية الامير او ولي العهد في الكويت، الا في حالة تعذر احدهما عن القيام بمهامه. وهذه بحاجة الى موافقة اطراف عديدة، اهمها الشعب الكويتي، فهل يزعم الطبطبائي ان الكويتيين جميعا تحت الهيمنة الايرانية!

نتمنى ان يطلق سراح السيد الطبطبائي، مثلما نتمنى ان يطلق سراح كل سجين رأي. في الواقع نتمنى ونسعى الى إلغاء عقوبة السجن في قانون المطبوعات، وبقية القوانين المتعلقة بالرأي والنشر. لكن ليس في امكاننا انكار ان تغريدة الطبطبائي عبثية، ولا تخدم احدا غير دعاة شق الصف الوطني، وتهييج العامة.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *