طرحت الحكومة ما سمي بالبديل الإستراتيجي لمعالجة التفاوت المريع في رواتب العاملين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، وهي مشكلة خطيرة تسبب فيها تقاعس وضعف ديوان الخدمة المدنية الذي أنشئ لتوصيف الوظائف ووضع سلم للرواتب وربطهما ببعض.. وها هم قياداته مازالوا موجودين بالرغم مما تسببوا فيه من ظلم على القطاع الأكبر من موظفي الدولة، والأهم يشاركون بالحل!
«ما علينا» المهم ما جاءت به الحكومة لمعالجة المشاكل الناتجة عن هذا التقاعس من خلال مشروع البديل الاستراتيجي، وبالرغم مما به من عناصر إيجابية تعالج جانبا مهما من مظلومية قطاع كبير من موظفي الدولة، إلا أنني وجدت فيه عدم الرغبة في تنفيذه أو بالأحرى عدم القدرة على تحمل تبعات تنفيذه، ذلك أن من يريد رفع الظلم وتحقيق العدالة يتعجل، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم «خير البر عاجله» ولكن الحكومة وضعت موعد تنفيذه في العام 2017.. بما يعني بأنه المشروع في حال إقراره في العام 2015 فإنه لن يطبق إلا في العام 2017.. أي أن الظلم سيستمر ويتواصل لمدة عامين حتى ولو حظي المشروع بالموافقات اللازمة. متابعة قراءة إصلاح الرواتب يتحقق بإصلاح قراركم الانتخابي
