عبداللطيف الدعيج

أعلنها يا بو عبدالعزيز

السيد احمد السعدون يعيد مراجعة مواقفه ويتفحص بامعان –هذه المرة – مَن حوله من مؤيدين ومعارضين. ويصدر احكاما قطعية على الاطراف والمجاميع السياسية من واقع تعامله معها ومن خلال ملاحظاته الخاصة.

سبق كل هذا تصاعد الخلاف بين السيد السعدون واتباعه وحلفائه، سواء في كتلة الاغلبية او في تجمع «حشد» الذي يتزعمه. وليس واضحا حتى الآن ما ان كانت هذه المراجعات والتقييمات هي سبب الخلاف ام نتيجة له. لكنها تبقى حسب فهمنا ضرورة وحقيقة وموقفا كان اصلا من المفروض ان يتم منذ زمن بعيد. فجماعة السعدون وحلفاؤه يدمرون العمل السياسي وتاريخ اصحابه تحت طروحات الوطنية الكاذبة والشعارات الفارغة لحماية المال العام والتصدي للفساد المزعوم.

احمد السعدون اعلنها في اكثر من مناسبة من ان الفساد هو في من يدعي التصدي له. او ان اقساما كبيرة من المعارضة هي اكثر فسادا ممن تعاديهم. وقبل ايام وفي آخر تعليق له بهذا الخصوص اكد ان ليس هناك فرق على الاطلاق بين الكثير من المعارضين وبين الحكومة. فالكل في نظر السيد السعدون يتعدى على الدستور والكل ملطخة اياديه بالتنفيع والتنفع والفساد والافساد.

ما يقوم به زعيم حشد ضرورة، وخطوة محسوبة في ظل التخبط والكذب والهراء الذي فاق الحد ورافق صعود ما يسمى بـ«الحراك». لكن السعدون مع الاسف يتولى القيام بذلك بشكل شخصي وعلى نطاق خاص ومحدود.

مع ثقتنا وتقديرنا لمكانة السيد احمد السعدون الا انه يبقى ان امرا مثل هذا يجب الا يضطلع به فردا والا ينحصر في المنتديات والدواوين الخاصة.

كلنا يعرف ان من اضفى على الحراك «القبلي الديني» الوطنية والشعبية هو السيد احمد السعدون بالذات. وقد ساهمت بعض الشخصيات الوطنية مع الاسف في بداية الامر في هذا الامر، لكنها عادت واعلنت مقاطعتها الواضحة والصريحة لتجمعات وانشطة «الحراك» القبلي الديني.

منذ انطلاق ما يسمى بالحراك اعلنا انه حراك «قبلي ديني» بلا هدف وبلا رؤيا محددة. بل بلا مصداقية او حتى اهداف ثابتة. اليوم يتولى اعلان ذلك وبشكل علني السيد احمد السعدون.. طبعا بعد «خراب البصرة». هذا ليس مهما كثيرا، لكن المهم ان التأييد واضافة الشرعية والوطنية على الحراك تمت بشكل علني وصريح.. انتقادات السيد السعدون وادانته لمجاميع واطراف «الحراك» تتم بحياء و«سكيتي» وليس في العلن وبشكل مقصود كما هو مطلوب ومفروض.

 

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *