محمد الوشيحي

للفراعنة… نقف

بعد انتهاء فترة رئاسته، حاول الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك شراء شقة سكنية يضع فيها عصا ترحاله، ويقضي فيها بقية حياته بعيدا عن أضواء السياسة وصخب المعارضة، لكنه عجز عن ذلك، فلا مال بحوزته يساعده على شرائها بعدما أنفق سني عمره بسخاء في السياسة التي لا تسمن ولا تغني من جوع… بلغ الخبر النائب اللبناني سعد الحريري فاشترى منزلا صغيرا، لا شقة فحسب، وأهداها لصديق والده… المواطن الفرنسي المعدم جاك شيراك.
الفرنسيون لا يعتبرون شيراك زاهدا نظيف يد يستحق التصفيق، وإنما حاله من حال غيره. من يستحق التصفيق هو النظام الفرنسي الصارم لمراقبة المصروفات والأموال العامة. ففي «قصر الاليزيه» الرئاسي ذاته، هناك إدارة لمراقبة مصروفات القصر لا سلطة للرئيس عليها… بينما يبارك الكويتيون لبعض وكلاء الوزارات دخولهم قائمة أثرياء العالم منذ السنة الأولى لتعيينهم في مناصبهم. متابعة قراءة للفراعنة… نقف

محمد الوشيحي

المحيلبي يرد على الوشيحي

ارسل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير المواصلات عبدالله المحيلبي بكتاب لـ «الراي» رد فيه على مقال «آمال» للزميل محمد الوشيحي في الآتي نصه:
«الأخ الفاضل/محمد الوشيحي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
أود في البداية ان تتقبل مني التحية الخاصة لك مقرونة بالاعجاب والتقدير لما يكتبه قلمكم في جريدة «الراي» سواء اختلفنا معه أو اتفقنا، لأن الهدف في النهاية هو مصلحة بلدنا. متابعة قراءة المحيلبي يرد على الوشيحي

د. شفيق ناظم الغبرا

الاختلاط في التعليم العالي… مخاطره وضرورة السماح به

إن قانون منع الاختلاط في التعليم العالي يجب أن يتغير لصالح السماح بالاختلاط، وذلك بعد أن جربت الكويت هذا القانون على مدى الأعوام، وتبين فشله الكامل من وجهة النظر التربوية والتطبيقية. في الوقت نفسه يجب ترك الباب مفتوحاً لمن يريد إقامة تعليم خاص غير مختلط بحيث تتوافر لجميع المواطنين والوافدين على اختلاف قيمهم الخيارات المختلطة المناسبة في التعليم في الكويت، إذ لا يعقل أن تكون الكويت قادرة على إرسال آلاف الطلاب والطالبات إلى جامعات مختلطة في جميع دول العالم، بينما تتشدد في التعليم الخاص والتعليم العالي الحكومي تجاه هذه المسألة في الكويت. إن التعليم الجامعي في الجوهر هو تحضير للشبان والشابات للعمل جنباً إلى جنب في بناء الوطن والمستقبل. فكل ما يقع بعد التخرج يستند على الاختلاط بين الناس رجالاً ونساء. إن التعليم العالي هدفه أن ينجح الشبان والشابات بتعلم كيفية التحدث أمام المجتمع كله، وفي كيفية قيادة مشروع أمام فريق مكون من الرجال والنساء. في الحياة المهنية تتعلم الشابة كيف تقود فريقاً من الشبان ويتعلم الشاب كيف يقود فريقاً من السيدات. أليس هذا ما حاصل على أرض الواقع؟ هكذا نتساءل ما علاقة التعليم بواقع الحياة؟ متابعة قراءة الاختلاط في التعليم العالي… مخاطره وضرورة السماح به

سامي النصف

قضايا أول الأسبوع

لا اخشى شخصيا على الكويت ومستقبل الكويت من ممارسة صحية قائمة حتى في اكثر دول العالم رقيا وحضارة وتقدما وايمانا بحرية القول، ونعني لجوء كل من يشعر بالضرر من كلمات كتبت او خطب ألقيت باللجوء الى القضاء النزيه ليصدر حكمه العادل بما يقدم امامه من اوراق ودفوع، ونحمد الله ان تاريخنا القديم والحديث يثبت عدم وجود قمع او تعسف او زوار فجر لدينا ضد من يدلي برأيه في القضايا المختلفة، لذا لن ينجح او يفلح مشروع محاولة خلق «غاندي» او «مانديلا» في كويت الحريات وسيادة القانون.

ان الحريات العامة ترتبط دائما وابدا – وكما يعرف اي مبتدئ صحافة واعلام – بالاحساس بالمسؤولية وعدم مخالفة القوانين المرعية والبعد عن الامور الشخصية التي تمس الآخرين والتي تتوقف حريتك عند حاجز حريتهم، وقد شهدنا ومنذ امد التعدي على الثوابت الوطنية المتوارثة ومحاولات كسر هيبة الدولة والدعوات المتكررة للفوضى العارمة وحث الناس على الخروج للشوارع بدعوى الاصلاح! فهل ننتظر حتى ينجح الساعي في مسعاه فنصبح بالتالي «عراق او لبنان او صومال» آخر تحقيقا لاهداف شخصية مريضة او انجازا لاجندات خفية لا تستهدف بالقطع الخير لاهل الكويت؟

ان المناصحة التي نعرفها ويعرفها الجميع والتي تروم الاصلاح هي التي تقال شفاهة امام المسؤول او تكتب برسالة خاصة يستغنى فيها بالتصريح المشتمل على الاسماء والوقائع عن التلميح غير المجدي، فهل تمت تلك البديهية ام ان هناك من تحوّر وأصبح يطالب بعد ذلك بأن تكون له دون غيره من كتّاب ومواطنين مكانة.

خاصة لا يحاسب فيها على ما يقوله او يكتبه، يتبقى ان كان ما كتب لا غبار قانوني عليه ولا يستحق المحاسبة، فلماذا مسح وازيل من موقعه حال رفع الدعوى القضائية؟!

صدح الحق المبين بمنطوق الحكم القوي الذي اصدره المستشار الفاضل محمد بن ناجي ونشرته الزميلة «الوسط» والمتضمن الغاء قرار وزارة المالية بفسخ عقد استثمار «الخيمة مول» في الجهراء بسبب دعوى تغيير «النشاط»، ومما قاله الحكم ان ما نسب للشركة المستثمرة قد يكون في صالح المرفق وجمهور المستهلكين على حد سواء، وطالبت المحكمة الموقرة بتوفير الحماية للعقود المقامة على املاك الدولة كي لا تشعر بالخوف او الرهبة من اجل تنمية اقتصادية ناجحة في البلاد، وهو حكم يستحق بنظرنا ان يكتب بماء الذهب بعد ان تسببت حالات الفسخ المستعجلة والارهاب والارعاب بهجرة عشرات المليارات من الدنانير التي ساهمت بتعمير بلدان الآخرين.

آخر محطة:
للمعلومة، رفع النائب علي الراشد الدعوى القضائية على من هدده دون ان يعرف شخصه، مما يعني عدم الكيدية في الامر، الصحيح في هذه القضية او غيرها ان يتم التعامل بجدية مطلقة مع اي تهديد يصدر لا الانتظار لما بعد تنفيذ التهديد ووقوع الفاس بالراس للمحاسبة، يتبقى ان سن الفاعل وشخصه قد يوحيان بعدم جدية تهديده، وقد تقتضي الحكمة وكرم الخلق المعروف عن الراشد المسامحة واغلاق الملف.

سعيد محمد سعيد

مكبرات صوت… وآذان مصابة بالصمم؟

 

في ظني، أنه في البحرين وليس في غيرها من الدول العربية والإسلامية، أصبح الناس يخافون من خطب صلاة الجمعة! فهذا اليوم المبارك، هو يوم عيد للمسلمين، وله قدسيته، لكن السنوات القليلة الماضية أثبتت أن هناك من ينتهز هذا اليوم من خطباء الفتنة ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال تكفير وتسفيه وإخراج مذهب أو مذهبين أو كل المذاهب – ماعدا مذهبه – من ملة الإسلام، فيصبح الجميع «كفارا»…عداه هو ومن لف لفه!

ما يثير الدهشة والاستغراب، هو أن كل الإسقاطات الطائفية والتأثيرات السلبية والمخاوف المتزايدة من انتشار التناحر الطائفي في منطقة الخليج، يرجعها البعض إلى الأوضاع في العراق، لكن، بقليل من المتابعة لخطب يوم الجمعة في مساجد وجوامع العراق من الطائفتين مما يمكن متابعته عبر القنوات الفضائية العراقية، نجد أن ذلك الخطاب لا يخرج أبدا عن المسئولية الدينية والوطنية والاجتماعية في الحفاظ على سلامة المجتمع الإسلامي، بل تحول بشكل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية إلى خط واحد في مواجهة الاحتلال وتوابعه، والتصدي للمتآمرين على الشعب العراقي، والتشديد على مواجهة الفتنة والعمل على مكافحة المد التكفيري والقتل على الهوية…

هذه حال خطب الجمعة في العراق، أما خطب الجمعة في البحرين، والحمد لله أن قلة من خطباء الجمعة هم من يدغدغ عواطف المصلين بالدعوات المتكررة للدفاع عن صحابة رسول الله (ص)، وفضح أعداء الأمة من الصفويين، فإنها تثير الأحقاد والعداوات والبغضاء، يصل بعضها، وهذا حصل، إلى لقاءات الغداء والمآدب التي يشارك فيها مواطنون من الطائفتين في مجلس أو في بيت أحد الزملاء في العمل…

لكن السؤال الموجه إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية هو أن مكبرات الصوت ترتفع بما يخالف القانون ويثير الطائفية، فلماذا آذان الوزارة مصابة بالصمم؟!

لا أعتقد أن هناك من المواطنين، من السنة أو الشيعة، يرفض أن يقدم من يشعل فتيل الفتنة في خطبة جمعة إلى المساءلة القانونية… حتى لو رفض الناس، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه بدلا من إصدار التصريحات الصحافية والكلمات في المناسبات التي تتحدث عن وحدة النسيج الاجتماعي ولقاء أبناء الأمة تحت مظلة الشهادتين… و… و…

والغريب، أن المصلين في البحرين لا يجرؤون في الغالب على رفض الخطيب «النووي»؟

هل يمكن أن ننظر إلى الأوضاع في غزة، لنربطها بخطب الجمعة؟ سأنقل إليكم صورة بسيطة وهي أن المصلين هناك، وفي هذه الظروف الصعبة، توجهوا لأداء صلاة الجمعة بمسجد السلام في دير البلح وسط قطاع غزة، لكنهم انسحبوا من المسجد احتجاجا على خطبة ألقاها أحد القياديين المعروفين دعا فيها إلى الفتنة وتعميق الاقتتال…

المصلون خرجوا من المسجد مفضلين أداء الصلاة في منازلهم أو البحث عن مساجد أخرى، حتى أن بعضهم قال «إننا كنا نتمنى أن نسمع كلاما طيبا في هذه الخطبة يدعو إلى الوحدة والتسامح، ولكن ما حدث العكس، إذ دعا الخطيب إلى المزيد من الفتنة والتحريض على القتل في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى لملمة جروحنا وتوحيد صفوفنا».