سامي النصف

اللطّامون العرب

شيعة الكويت ولبنان بريئون من ارهاب وارعاب واجرام عماد مغنية حالهم حال براءة سنّة السعودية والكويت والاردن من ارهاب وارعاب وجرائم القاعدة وخليف والزرقاوي، يتبقى ان هناك دائما وابدا من يغرر به من السذج ويتبع بحسن نية الطغاة والقتلة وهؤلاء لا يعتد بآرائهم او برقياتهم!

مناسبتان أضرت بهما الانواء الجوية، الاولى تجمع تيار المستقبل في بيروت لإحياء ذكرى مقتل الحريري الذي هطلت خلاله الامطار الغزيرة، والثانية بدء أنشطة «هلا فبراير» الذي غطاه الغـــبار، لو كنت من المنظمين لزرت موقع weather.com وطلبت حالة الطقس للعشرة ايام المقبــــلة وقررت بعد ذلك وبوقت مبكر قيام الأنشطة او تقديمها او تأخيرها لتخفيف العبء على الجمهور الحاضر، للعلم بعض المتنبئين المحليين يزورون او يزور موظفوهم ذلك الموقع ثم يعلنون بعد ذلك تنبؤاتهم الدقيقة!

بودي من الوزير الفاضل عبدالله المحيلبي ان يزور او يبعث احدا لزيارة مقسم حولي وسيصعق مما سيجده، حيث الأثاث الممزق والادراج المحطمة تستقبل المراجعين، كما ان الكمبيوترات «مؤجرة» والمرافق العامة غير صالحة للاستعمال الآدمي، وكأننا في احدى الدول المدقعة الفقر والشديدة الجهل، لا يحتاج الامر إلا الى زيارة او ارسال كاميرات لتصوير مقاسم الهواتف ولن يرضى بوفهد بالقطع بما سيرى.

في طريقي للقاهرة قبل ايام قرأت تصريحا لأحد الابناء القائمين على اتحاد الطلبة في مصر طالب فيه بعزل وارجاع رئيس المكتب الصحي للكويت، لاتحاد الطلبة والمكتب الصحي ان يتباينا في الرأي، إلا انه ليس لأحد التدخل في قضايا سيادية كالتعيين والعزل التي هي من صميم اعمال السيادة في الوزارة المعنية، للمعلومة زرت المكتب الصحي لسماع الرأي الآخر ووجدت ان هناك قضايا رقابية ومستندية لا يمكن تجاوزها او السكوت عنها كتقديم فواتير شراء ادوية دون وصفات طبية او طلب 6 آلاف جنيه ثمن علاج خراج في الاصبع الصغير.

اجتمع وزراء الاعلام العرب في القاهرة وخرجوا بوثيقة – وليس بقانون ملزم – هي اقرب لميثاق شرف اعلامي عربي للتحكم في فوضى بعض الفضائيات التي تزوّر وتزيف وتثوّر الشارع العربي وتقوده من كوارث الى كوارث ومن ازمات الى ازمات، وقد كنا في الكويت من ضحايا بعض الممارسات الاعلامية غير المهنية، قرأت بنود تلك الوثيقة التي تحث في الاغلب على المزيد من الحرية والمهنية، ثم قرأت بعد ذلك ما يكتبه ويقوله «اللطّامون العرب» ممن يبحثون كل صباح عن «مأتم» يصيحون فيه واراهن ان كان احد ممن اعترض على تلك الوثيقة قرأ سطرا واحدا فيها.

آخر محطة:
كلما تظاهرنا وصعدنا ضد المنحرفين من الكتاب كالقميء سلمان رشدي او رسامي الكاريكاتير، تكاثر علينا السفهاء والباحثون عن الشهرة في مجتمعاتهم وزادت الاساءة لمقدساتنا، هل نجرب هذه المرة منهاجية التجاهل كما قام بها رسول الأمة مع كفار قريش ونرى النتيجة.

احمد الصراف

محامي الشيطان

عنوان المقال تعبير غربي فائق الاهمية لصيق بحقوق الانسان، ويقصد به حق كل طرف، ولو كان شيطانا، في ان يحظى بدفاع مناسب.

لا يختلف اثنان على ان ما يحصل على الساحة من تداعيات تتعلق بحادثة اغتيال عماد مغنية خطرة للغاية، ولن يستفيد منها غير اعداء الكويت. سنحاول في مقالنا هذا ان نكون منصفين، بقدر الامكان، بحق الطرفين، ونقصد هنا غالبية الشعب الكويتي من جهة، والنائب عدنان عبدالصمد وصحبه من جهة اخرى، في ابداء آرائهم بالطريقة التي تناسبهم، طالما كانت ضمن الاطر الدستورية. وبالتالي يمكن القول ان للنائب، كما لأي مواطن، الحق في ان يحب او يكره من يشاء، فلا احد بإمكانه منعه من ذلك. ومن هذا المنطلق سنتفق، بتردد شديد، مع كل من شارك، من نواب واعضاء مجالس اخرى ومواطنين، في حضور مجلس عزاء عماد مغنية، سنتفق معهم في ان ليس هناك من دليل واحد غير قابل للدحض يثبت ان مغنية كان بالفعل طرفا في اي من الحوادث التي مست الكويت ورموزها الوطنية وامنها، او انه كان سببا مباشرا او غير ذلك، في وفاة اثنين من مواطنينا بطريقة وحشية! نقول ذلك حتى ولو كان هناك من شاهد عماد مغنية بالفعل وبصورة مباشرة وهو يقوم بعمل اجرامي محدد! فهذا ايضا ليس بكاف، فالعدالة، او الادانة النهائية عادة ما تتطلب اكثر من ذلك.
وعليه فإننا سنشارك المعزين رأيهم بعدم ثبوت ما يدين عماد مغنية بصورة قاطعة، ويمنع بالتالي من اقامة مجلس عزاء له.
ولكن من جانب آخر، يجب ان يمتلك هؤلاء قدرا هائلا من الثقة بالنفس، لكي لا نقول شيئا آخر، لكي يصروا على القيام بهذا الفعل من دون تردد على الرغم من يقينهم بأن تداعياته ستكون عديدة وخطرة جدا على الوحدة الوطنية!
فليس سهلا الادعاء بأن عماد مغنية كان بطلا وشهيدا باسلا ومدافعا صلبا عن الامة الاسلامية، او عن جزء منها على الاقل!
ففي غياب كامل لاي معلومات موثقة ومتوافرة للاطلاع عليها تثبت الافعال البطولية التي قام بها عماد مغنية والتي استحق عليها كل ما اسبغ عليه من ألقاب، وامام كل هذا الاصرار على اقامة مجلس العزاء على الرغم من خ.طر آثاره، فإن من الممكن القول، ومن دون تردد، إن تصرف النائب عدنان عبدالصمد وصحبه افتقد الكثير من الذوق والحصافة والحياء! فلو كان لدى هؤلاء ما يثبت براءة مغنية فلماذا سكتوا طوال اكثر من 20 عاما عما كان يكال له اثناءها من تهم خطرة، وما كان ينسب إليه من اجرام وما كان يلصق به من ارهاب؟
وان كان بالفعل يستحق التكريم والتفضيل، واقامة مجلس عزاء له، على الرغم من كل شيء، فإن هؤلاء مطالبون بالكشف عن افعاله واعماله التي نفعت الكويت وشعبها، او حتى جزءا منه، او حتى نفعت لبنان وشعبه!
وعليه يمكننا القول إن وراء الاصرار على اقامة مجلس العزاء امورا تتجاوز حجم حادثة الاغتيال او شخص المغتال وان لأطراف اخرى علاقة بالامر، كما ان هناك حسابات داخلية دينية مذهبية محددة تصبح امامها قضايا الاستقرار السياسي والمعيشي شيئا لا يذكر. ومن المهم ان نقول اخيرا بأنهم ليسوا الطرفالوحيد الملام، فالكثير من التصرفات الشاذة عادة ما تكون ردات فعل لتصرفات اكثر شذوذا وحمقا!

أحمد الصراف