سامي النصف

مبدأ فصل السلطات وحدة واحدة!

السلطات في الدول هي ثلاث حقيقية ورابعة اعتبارية هي سلطة الاعلام وقد جرت العادة في دول العالم الثالث ان تقفز السلطة التنفيذية على مبدأ فصل السلطات العام فترغم اعضاء السلطة التشريعية على رفع الايدي بالموافقة على كل ما يطرح وتجعل من تصطفيه من القضاة سيفا مصلتا على اعناق الابرياء ووسيلة لملء السجون بالمعارضين كما يتحول الاعلام فيها الى اعلام مطبل يرقص للطغاة ويبرر اخطاءهم الجسيمة.

وتظهر تجربتنا المعيشة في الكويت خلال نصف القرن الماضي العكس من ذلك تماما فقد امتدت صلاحيات السلطات الاخرى على حساب السلطة الأولى «التنفيذية» فرأينا التدخل اليومي لبعض النواب في اعمال الوزراء والوزارات كما تفننت بعض الاحكام القضائية في نقض قرارات السلطة التنفيذية دون دفوع منطقية، وفرضت السلطة الرابعة في كثير من الاحيان اجندتها على رجال السلطة الأولى فأبعدت بعض الوزراء على معطى هجوم الصحافة الكاسح عليهم.

وقد اصبح رجال السلطة الأولى تبعا لذلك هم المنفردين بالمحاسبة حيث تكرر عزلهم على معطى الاستجوابات المتلاحقة القائمة على اخطاء بسيطة بينما لم تشهد الكويت خلال نصف قرن من الزمن محاسبة علنية حقيقية لأحد النواب أو أحد رجال النظام القضائي في وضع فريد من نوعه في العالم اجمع حيث تفترض حقيقة كهذه ان رجال السلطة الأولى قد اصبحوا هم فقط من يخطئون بينما أصابت العصمة رجال السلطات الأخرى.

على هذه الخلفية كان «صراع الجبابرة» الفريد الذي شهدناه قبل ايام فقد كبرت لدى بعض رجال السلطة الثالثة (القضائية) عملية انتقاد اعمالهم خاصة انها تحدث للمرة الأولى في تاريخهم من قبل رجال السلطة الثانية (التشريعية)، كما كبرت بالمقابل لدى رجال السلطة الثانية ان يطبق عليهم للمرة الأولى في تاريخهم القانون ويدخلوا النظارة عند رفضهم دفع الكفالة المالية حالهم حال بقية المواطنين.

لذا فالمفروض – استفادة مما حدث – ان نرى فصلا حقيقيا للسلطات لا ان يتم التباكي على ما اعتبر مساسا بالسلطة الثالثة من قبل من يقفز يوميا على صلاحيات السلطات الاخرى، كذلك يجب ان نرى سريعا عمليات محاسبة علنية لمن يخطئ من رجال السلطتين الثانية والثالثة ضمن عملية الاصلاح المطلوبة من قبل الشعب في كل القطاعات ومن ثم التوقف عن اعطاء العصمة لمن لم يمنحهم رب العباد ذلك.

آخر محطة:
مبروك لابن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الكفء براك الصبيح تسلمه مقاليد «الكويتية» للسنوات الثلاث المقبلة وفقه الله ومن معه لايصالها الى بر الامان وجعلهم خير خلف لخير سلف.

سعيد محمد سعيد

مبروك… عمك أصمخ!

 

لو تحدثنا مع بعضنا بعضا بصراحة «عابرة»… أي بمستوى من الصراحة الذي لا يمكن أن تكون صراحة حقيقية إن جاز لنا التعبير… لو تحدثنا بتلك الصورة، لوجدنا أنفسنا نهاجم بعضنا الآخر بسبب الاكتشافات المهولة التي نعلم بها في قرارة أنفسنا لكننا لا نظهرها، وطامتنا الكبرى في هذه البلد، أن الشعارات تتقدم وتتسيد وتتصدر كل شاردة وواردة، لكن إن جئت للعمل الحقيقي، فعمك أصمخ يا سيدي، ومبروك علينا هذه النعمة.

كل ما حولنا أصبح يسير وفقا لشعارات المرحلة، وشعارات النائب، وشعارات العضو البلدي، وشعارات المؤسسة الدينية وشعارات الموالين وشعارات المعارضين، وربما ظهرت موجة جديدة من شعارات المجنسين، وأخرى من الباحثين عن المجد والصمود والرفعة بلا «وطنية حقيقية» ولا يحزنون، لكن ما يحزننا حقا، أنه أمام الحقائق، ندير رؤوسنا ونخفيها في التراب!

وبمناسبة إخفاء الرؤوس في التراب، ومن باب الترفيه عن أنفسنا مع قرائنا الأعزاء، أود التنويه إلى معلومة، وأعتقد أن الكثيرين علموا بها، وهي أن مجموعة من علماء الحيوان نفوا أن تكون النعامة، خلاف ما عرفه الناس عنها، تخفي رأسها في الرمال حينما تواجه خطرا.

المدهش في الأمر، أن علماء السلوك راقبوا النعامة جيدا… أخافوها بالسلاح فلم تستجب لهم… هددوها بالقتل وإهدار الدم، فلم تخف! وضعوها في القائمة السوداء… منعوا عنها رزقها ورزق عيالها… أرضخوها لقوانين أمن الدولة… أرهبوها بالتسفير… رغبوها في المناصب… كل هذه الأمور لم تمكن العلماء من إثبات حقيقة أنها تدفن رأسها في الرمال إطلاقا، بل حتى عندما ثبت بالدليل القاطع أنها متورطة في قضايا فساد مالي وأخلاقي، لم تدفن رأسها في الرمال، بل هي كالصخرة!

فعلماء الحيوان يقولون إن النعامة لا تدفن رأسها في الرمال، بل منحها الله القدرة على الجلوس وإخفاء قدميها ثم ضم رأسها تحت جناحها لتصبح لمن يراها من بعيد وكأنها صخرة، لكي تتقي الخطر وتنجو.

في ظني أن تلك القصة القصيرة المقحمة إقحاما، كافية لنفهم السلوك «الزوبعي» الذي يتمتع به الكثيرون في بلادنا! حتى أصبح الظاهر من العمل والمقصود من الفعل هو الكيد والتآمر! ومع شديد الأسف، فإن الكثير من الأسئلة النيابية ولجان التحقيق، والكثير من المنتديات والمحاضرات والملتقيات، بدت وكأنها جزء من كيد خفي، ليس من ورائه تحقيق المصلحة العليا للوطن ولا الأمر يدخل في إطار الحركة المطلبية ولا يحزنون.

الطامة الكبرى، وخصوصا بالنسبة إلى النواب، هي أن الآلاف من الناس المخدوعين اكتشفوا الآن أنهم خدعوا، والويل لمن خدعهم