اعتقد
ان الانزعاج الذي ابدته الحكومة من الاستجوابات التي قدمها نواب في مجلس الصوت الواحد هو انزعاج مفبرك ولا داعي له، لان الحكومة تعرف ان الامور سهود ومهود، وانه لن ينتج عن هذه الاستجوابات لا طرح ثقة ولا هم يحزنون، وان الحكومة تملك اغلبية مريحة حتى في تأجيلها او تحويلها إلى اللجان. اذاً، لماذا هذا الانزعاج المصطنع؟! اعتقد أن الجواب بكل بساطة ان الحكومة تريد ان توحي بان مجلس الصوت الواحد ليس في جيبها كما ادعى بعض نوابه، وانه مجلس يشمخ كما ذكر رئيسه، وانها خائفة من ممارسته للدور الرقابي بشكل يؤدي الى احراجها! في محاولة يائسة الى نفخ الروح فيه واعطائه شيئا من التوازن، بعد ان افتضح امر هذا المجلس وامر نوابه منذ ايامه الاولى، حتى قال عنه الناس اللي هذا اوله ينعاف تاليه.
البعض يعتقد ان ما يجري هو مقدمات لحل المجلس بحجة ان السلطة لا تريد ان يتم حله من المحكمة الدستورية! وهذا تفسير غير منطقي، فبعض الطعون التي تم تقديمها لن تسقط بحل المجلس، لانها متعلقة بصدور مرسوم الضرورة، ومن المحتمل ان يصدر حكم بعدم دستورية المرسوم، وبالتالي عدم دستورية المجلس، وان تمت اعادة الانتخابات بعد الحل المزعوم!؟ حتى سفر وزير الاوقاف الى المغرب اعتقد انه فصل من مسرحية الايحاء بجدية الامور وتأزيمها، لكن غاب عن مخرج المسرحية انه حتى لو ثبت ان الامور جدية وليست صورية كما اوحينا، فان العتب واللوم سيكونان على ابطال هذه المسرحية ومخرجها الذين جاؤوا بمجلس الصوت الواحد بحجة علاج مشاكل مجالس التأزيم السابقة، فإذا بهذا المجلس يفوقها بتأزيماته اللامنطقية.
• • •
المقابلة الصحفية التي نشرتها جريدة «الراي» مع المبدع مساعد الظفيري (عضو الامانة العامة للحركة الدستورية) حرية بان تكتب بماء الذهب! فقد رد فيها ابو ناصر على كل الشبهات التي يكررها خصوم الحركة بالادلة والبراهين، واستطاع ان يخاطب ضمير كل عاقل يبحث عن الحقيقة، لكن المشكلة ليست مع من يبحث عن الحقيقة بل مع ادعياء الثقافة والثقافة منهم براء. المشكلة مع الذين يشيعون الشبهات والافتراءات وهم يعلمون انهم يكذبون على القارئ المسكين. ولعل ما يكتبه عاشق سمية وكاتب المعابيج خير مثال، حيث يتحفنا يوميا باخبار يدعي انها حصرية وهو يعلم انها مختلقة من خياله المريض! أما آخر الافتراءات فكان أن النائب العام المصري الحالي من الاخوان المسلمين! وزاد الافتراء بمدح النائب العام السابق الذي تم طرده لسوء عمله عندما كان يعطي لنظام حسني مبارك نتائج قياسية في الانتخابات والاستفتاءات!
وبالمناسبة اقول للزملاء الكتاب اصحاب التوجهات الليبرالية والعلمانية.. كفاية ما كتبتموه عن الاخوان المسلمين تشويها لتاريخهم وافتراء عليهم، وتفرغوا لما ينفع بلدكم وشعبكم، اما الاخوان في مصر وغيرها فالتاريخ سيحكم لهم او عليهم، ولن يرحم احدا، واعمالهم بعد ان تسلموا السلطة ستكون شاهدا ودليلا، واتركوا الناس يشاهدون ويحكمون عليهم ولا تستغفلوا القراء وتظنوا انهم لا يفهمون او لا يعرفون الحقيقة، فقد تكذب على الناس بعض الوقت ولكن لا يمكن ان تكذب عليهم كل الوقت! انا اعلم ان مخلفات حسني مبارك الموجودة في بعض دول الخليج كمستشارين امنيين يدبرون توريط التيار الاسلامي في الخليج في تهم كيدية مثل الانقلاب على الحكم. وقد بدأوا فعلا في بعض الدول، ولكن الذي ما نفع بلده وهو فيها كيف ينفع الآخرين؟!
التصنيف: مبارك الدويلة - حصاد السنين
مجلس تلاحقه اللعنات
يبدو أن مجلس الصوت الواحد ولد ميتا! فبداياته لم تكن مشجّعة، حيث رفضت معظم الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مبدأ الترشح للانتخابات، لكونها غير دستورية! ولم ينبر. للترشح إلا أصحاب المصالح والأهواء وبعض النكرات، وقليل من العناصر الجيدة التي اقتنعت بأن مرسوم الضرورة دستوري! لذلك جاءت تركيبة هذا المجلس مخيّبة لآمال من دعا له، خاصة أن أكثر من %60 من الناخبين لم يدلوا بأصواتهم! ثم كانت البداية المتعثرة لهذا المجلس، حيث تبين لبعض أعضائه أنهم في جيب الحكومة، كما صرّح بذلك عدد منهم، وحاولوا تغطية هذا العيب بعدد من الاستجوابات الصورية، التي قال عنها مصدر حكومي إنها للنقاش وليس لطرح الثقة! ولم يتمكن الأعضاء الصوريون من إخفاء تطرفهم الفكري بالمطالبة بالتضييق على الحريات العامة وزج المعارضة السياسية بالسجون، ونسوا أو تناسوا أنه يفترض بهم أنهم ممثلون للشعب ومصالحه، ومدافعون عن حقوقه ومكتسباته! فجاءت مقترحاتهم شاذة وغريبة على أهل الكويت الذين تعوّدوا على أن يكون البرلمان حصنهم الحصين في الدفاع عن مكتسباتهم! أضف إلى ذلك اشمئزاز بعض النواب أنفسهم من نظرة المجتمع لهم وعدم إعطاء اي اعتبار لوجودهم في المناسبات الاجتماعية، حيث إن معظمهم غير مألوفين للعامة، بل ان حادثة مؤتمر محمد الصقر، وتجاهله لرئيس مجلس الامة بالنيابة، وعدم اعتذاره بعد ان تم تنبيهه، كل هذه الاحداث تؤكد عدم اعطاء الجهات الرسمية اي اعتبار لهذا المجلس الذي ولد ميتا! لذلك لم نستغرب الخبر الذي نشرته القبس في صدر صفحتها الأولى أمس من شكوى النواب من أن الحكومة «غير معبرتهم»!
كل ما فات كوم.. وما حدث الأسبوع الماضي كوم ثان! فقد نشرت وسائل الإعلام خبر استعانة مجلس الأمة بخدمات النائب العام المصري السابق مع أربعة من مساعديه الذين تم طردهم من القضاء المصري، أضف إلى ذلك أن هذا النائب العام هو الذي كان يشرف على انتخابات مجلس الشعب أيام حسني مبارك، وهو الذي كان يعطي نسبة %99.99 لنجاح مرشحي الحزب الوطني الحاكم، النسبة نفسها كان يعطيها للاستفتاءات التي كان يعملها النظام البائد لتمرير مشاريعه!
إن حرص المجلس على استقدام هذه النوعيات للكويت لدليل على النهج الغريب الذي يسلكه هذا المجلس، وستكون لعنة عليه تضاف إلى اللعنات الكثيرة التي تتساقط عليه كل يوم من الشعب! فبالأمس شاهدنا حرص رئيس المجلس أثناء زيارته لإحدى دول الخليج على لقاء شخصية أمنية مثيرة للجدل والتصوير معها ونشر الصورة، علما بأن زيارة وفد برلماني لا علاقة لها بهذا الشخص الأمني! فهل نعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي جزءا من المخطط الأمني للمنطقة عليه واجبات أمنية وله بعض الحقوق؟! لذلك أتمنى من الأخ نائب رئيس مجلس الأمة أن يسارع بنفي خبر استقدام النائب العام المصري السابق، لأن الصحف نشرت خبر أنه هو الذي طلب استقدامه للكويت أثناء زيارته الأخيرة لمصر!
سؤال أخير للأخ رئيس مجلس الأمة: لماذا هذا التسابق في زيارة دول مجلس التعاون، حيث زرت كل الدول ولم يمض على تسلمك للرئاسة أكثر من شهرين؟! هل لديك الاحساس الموجود عند الكثير من الناس من أن أيام مجلسكم معدودة بسبب سوء السمعة الذي يلاحقه؟!
***
بعض الزملاء المحسوبين على الحكومة كتبوا يطالبون معازيبهم بفصل أعضاء النقابات التي شاركت في اجتماعات المعارضة، ومن ثم حلها وإلغاء وجودها! وكنا بالأمس نقرأ لأحد العلمانيين يطالب بقتل الإخوان المسلمين الذين اختارهم الشعب المصري لحكم البلاد! وهكذا تتكشف لنا كل يوم حقيقة من يدّعون الديموقراطية ويطالبون باحترام حقوق الآخرين زوراً وبهتاناً عندما تكون نتائج الممارسة الديموقراطية لغير مصلحتهم.
القضاء
حاولت أن اتجنب الحديث عن القضاء خوفا من الوقوع في المحظور، غير أن ما حدث من تداعيات دراماتيكية في الاسبوع الماضي جعلني ادخل هذا الحقل الممتلئ بالالغام مستعينا بالله ومن ثم بحرصي على قول الحق. فالمعروف ان عددا من المغردين الشباب قد احيلوا إلى المحاكم بتهمة المساس بالذات الاميرية، وان كثيرا منهم صدرت ضدهم احكام قضائية بالسجن لسنوات عدة، وان دخولهم السجن بدأ منذ اول يوم احيلوا فيه إلى النيابة، حيث تم التجديد لهم بالسجن إلى ان احيلوا إلى المحكمة التي قضت بسجنهم! وقد قدم محاموهم طلب الاستئناف ولم تحدد لهم جلسة الا بعد اسابيع عدة! حتى الآن الامور تكاد تكون طبيعية لولا احداث الاسبوع الماضي عندما صدرت احكام بسجن النواب ثلاث سنوات مع النفاذ! والتي في ضوئها ثار الشارع السياسي وتحركت المعارضة بعنف وتداعت القبائل والعوائل ففوجئنا بأمرين: الاول عدم تنفيذ الحكم بالنفاذ، حيث ظل النواب في دواوينهم ينتظرون سيارات الشرطة، ولكنها لم تأت! الامر الثاني انه تم تحديد جلسة الاستئناف بعد اقل من اسبوع من صدور حكم اول درجة! ومع اننا فرحنا لهذه الاجراءات الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تأثر القضاء بحالة الشارع السياسي والضغط الشعبي؟ لماذا لم يتعامل القضاء مع قضايا المغردين بالروحية نفسها؟ لماذا «يخيس» المغرد بالسجن اسابيع واشهرا قبل ان تحدد له جلسة استئناف؟
***
• في المجالس السابقة كان النواب فيهم الصادق وفيهم غير ذلك، وكان فيهم المخلص وفيهم غير ذلك، وهكذا. لكنهم، جميعهم، يحترمون انفسهم، ويحترمون مشاعر الآخرين من الذين انتخبوهم، غير ان هذا المجلس – بو صوت واحد – كل يوم يثبت الوقت انه مجلس غير. فالسمعة السيئة أصبحت لازمة له، وهي الصفة التي اطلقها تسعة من اكبر القضاة بالكويت على عدد منهم. ولعل آخر ما سمعناه وشاهدناه يؤكد التصاق هذه الصفة بعدد منهم، فقد نشرت احدى الصحف صورة لنائبتين تتشمتان من حكم بالسجن صدر في حق زملاء سابقين لهما، ولما استنكر الناس ذلك عليهما خرجتا في مؤتمر صحفي ونفتا انهما كانتا تشمتان! وبررتا تلك الاشارة بانها فرحة بوصول الحفيد الثالث لكلتيهما! وطبعا قال شلون عرفت انها كذبة قال من كبرها، حيث تبين بعد ذلك ان احداهما ليس لها احفاد!
الغريب ان هذه النائبة قالت في تصريحها، الذي كذبت فيه على الشعب، إنها ترجو من الصحيفة ان تتحرى الصدق قبل ان «تتبلى» على خلق الله! وتذكرت فجأة ادعاءها عني انني اخذت مناقصة من وزارة الدفاع بمائة وعشرين مليون دينار وعندما طالبتها بالدليل لاذت بالصمت! فياليتها تبطل «تتبلى» على خلق الله اذا ارادت من الآخرين انهم ما يتبلون عليها.
الكويت.. لم تعدهي الكويت
الكويت اليوم ليست هي الكويت التي نعرف…!!
الكويت اليوم لبست ثوباً ليس لها…. وتوشحت رداء لا يناسبها…. واكتست بحلة ليست على مقاسها..!!
الكويت اليوم ليست هي كويت الأمس… كويت الآباء والأجداد التي عشنا فيها طفولتنا وشربنا من مائها ولفحنا سمومها!
كويت اليوم غريبة علينا نحن الذين سطر أجدادنا تاريخها، وحموا ترابها وبنوا بسواعدهم سورها!
كويت اليوم تغيرت على أهلها الذين يعرفونها، وتنكرت لهم، وأصبحوا فيها غرباء!! الخلاصة ان ما قاله الشاعر عنها قبل ستين سنة اليوم نعيشه واقعا ملموسا!
«دار يعيش فيها الغريب منعم
وتعيش فيها ام احمد العجافه
تدني عيال الناس وتقربهم
ووليدها تلعن ابو اسلافه»
اليوم حتى مؤسسة الحكم لم تعد هي هي التي نعرفها في علاقتها بجميع شرائح شعبها وانفتاحها عليهم! ففي كويت الماضي سواء قبل الدستور أو بعد الدستور كان الكويتيون اذا جار عليهم الزمان لجأوا الى الحاكم باعتباره الملاذ الاخير، اليوم أصبحت مخاطبة الحاكم مباشرة ربما تهمة يسجن عليها فاعلها!! مع تحفظنا على اختيار الكلمات التي تليق بمؤسسة الحكم.
اليوم حكومتنا غير… حكومة يديرها أكثر من راس… وأصبحت ملاحقة النشطاء السياسيين أولوية عندها، وبدلا من ان تستعجل مشاريع التنمية نجد وزارة الداخلية تستعجل إقرار المشاريع القمعية والمقيدة للحرية اليوم حتى مجلس الامة لم يعد هو المؤسسة التي نعرفها ممثلة للشعب الكويتي والمدافعة عن حقوقه في مواجهة استبداد المؤسسات الحكومية وأرباب العمل!! أصبح المجلس اليوم يشرع للتضييق على حرية الرأي ويطالب الحكومة بملاحقة النشطاء السياسيين ويدعم وزارة الداخلية في توجهاتها لقمع الحريات العامة، بينما المجالس التي نعرف كانت حاضنة لكل دعاة العمل الوطني والشعبي والحصن الحصين للدفاع عن المكتسبات الدستورية، بالأمس لم يكن يجلس على كرسي النيابة إلا الكويتي الذي يعرفه الكويتيون، اليوم يأتي فاشل… مزور… سيئ السمعة ويخدع الناس بانه كويتي وبسبب دعم من أحد أطراف الصراع يستغل تناقضات الدائرة ويفوز بالانتخابات! بل ويتفاخر بانه فاز من اول جولة! هل هذه هي الكويت التي نعرف؟!
كويت الامس كان الواحد فينا ينتقد الحكومة ويغلظ عليها القول ويرجع بيته ما يسأل الخادمة اغلقت الباب الخارجي أم لا! اليوم لا يأمن على نفسه وهو جالس في دار نومه يغرد مع هاتفه ان يتم استدعاؤه صبيحة اليوم التالي بتهمة المساس!!
كويت الماضي القريب لم يكن احد يناقش حق الاسرة بالحكم احتراماً للدستور الذي يؤكد هذا الحق وللاجماع الذي تناوبت عليه أجيال متعاقبة، أما اليوم فاصبحت السلطة نفسها تروج الى وجود من يرغب في التغيير وتوجه التهم للسياسيين بخلاف ذلك، حتى السلطة القضائية اصابها ما اصاب بقية السلطات من تشويه متعمد احيانا واحيانا بسبب تغير اهلها وانضباطيتهم والتزامهم حتى وصلنا الى المجاهرة بانتقادها، الخلاصة اننا نعيش اليوم في كويت غير كويتنا التي نعرف، لا من مؤسسة الحكم ولا من المؤسسة التشريعية ولا من السلطة القضائية!! لذلك لا نستغرب ان قلنا حتى الناس تغيرت امزجتهم واصبحت العودة الى الماضي ضرباً من الخيال.
علماني طلع من طوره
سأدخل بالموضوع مباشرة، وسأنقل لكم مقتطفات من بعض ما كتبه احد الذين يتفاخرون بفكرهم العلماني ونهجهم الليبرالي! لنقف على حقيقة بعض هؤلاء المتفيهقين ادعياء الثقافة واحترام الرأي الآخر!
صاحبنا يطرح تساؤلا ثم يجيب هو عنه: لماذا قطع اخوان الكويت علاقتهم باخوان مصر؟! ثم يخرج بالاستنتاج التالي:- لابد ان امرا جللا قد حدث… شيء بحجم الخيانة العظمى!! ثم يفجر المفاجأة التي اوحى له بها عقله الباطن، وهي ان السبب هو موقف التنظيم العالمي للاخوان المسلمين من الغزو العراقي للكويت ودعمهم لصدام!! وبما ان الزهايمر يصيب كبار السن فان صاحبنا فاته اننا ذكرنا هذا السبب قبل عشرين عاما عندما اعلنا تأسيس الحركة الدستورية الاسلامية وانفصالنا تماما عن تنظيم الاخوان الدولي، وبدلا من ان يثني على هذا الموقف، الذي يؤكد ان الولاء للوطن عندنا فوق كل المصالح الحزبية وان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، اسمعوا ما ورد على لسان قلمه من عبارات لم تتعود عليها صفحات القبس، واستغرب كيف مرت على الرقيب او المستشار القانوني الذي لايفوت لنا حرفا واحدا عابرا ان كان يمس بالآخرين:
«ان في الامر خيانة وموقفا مخزيا يبلغ درجة الحقارة».. «كما كان لاخوان الكويت موقف خسيس ومخجل» وقوله عن اخوان الكويت وغيرهم من الاخوان:»…. لوجدنا لكل هؤلاء الخونة عذرا « ولم يجرؤ عاقل طوال العقدين الماضيين على اتهام اخوان الكويت- آنذاك- بالخيانة او حتى ينتقد موقفهم البطولي من الغزو، لان كل اهل الكويت قيادة وشعبا ـ سواء كانوا في الداخل صامدين او في الخارج لاجئين ـ كانوا الشاهد الرئيسي على المواقف المشرفة للتيار الاسلامي بشكل عام وللاخوان بشكل خاص.
الغريب ان صاحبنا دلل على سوء نيته وبطلان سجيته بحوادث اصبحت بايتة!! واصبحت اعادتها وتكرارها والاستشهاد بها «امرا يفشل» مثل حضور العم عبدالواحد امان الى مؤتمر لاهور لدعم صدام حسين، وهذا يؤكد ضحالة الكم الثقافي عند صاحبنا، خصوصا انه سبقه بهذا الموضوع اثنان من زملائه من التيار نفسه، ولأن العم لم يحضر المؤتمر فقد رفع قضايا على من اتهمه وكسبها في درجات التقاضي! ثم يكرر زميلنا الاسطوانة المشروخة عن ادعاء الشيخ سعود الناصر، غفر الله له، ان عبدالله العتيقي وطارق سويدان واسماعيل الشطي زاروا الخارجية الاميركية بالغزو، وكان هو مرافقا لهم وانهم طلبوا من الخارجية دعم احدى الجمعيات الاسلامية التي تعمل لدعم تحرير الكويت مبلغا من المال!! وفات المثقف الفلتة ان الثلاثة كتبوا نفيا للواقعة حتى قال العتيقي في رده انه لم يلتق سعود الناصر طوال حياته، اما طارق السويدان فكانت مقابلته مع تركي الدخيل قاصمة لمن ادعى بذلك، بينما استغرب اسماعيل الشطي من حديث الشيخ فقال كيف يحدث هذا وقد تم تكريمي من قبل القيادة السياسية باحتفال رسمي واستلمت درعا مكتوبا عليها: لمواقفك البطولية في الدفاع عن الوطن؟!
ملحوظة قبل الاخيرة…. الوفد الذي زار الخارجية الاميركية بالغزو كان الوفد الشعبي الكويتي برئاسة الشيخ محمد صباح السالم!
ملحوظة اخيرة… التيار السياسي الوحيد الذي تلي بيانه في مؤتمر جدة دعما للحق الكويتي في تحرير ارضه، هم الاخوان المسلمون..!! فاتق الله يا هذا وخلك في الاقتصاد عل وعسى ان يطلع منك شيء نفهمه ويفيد القارئ.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذا الغلو في الخصومة مع من يخالفنا بالرأي؟! لماذا يتعمدون الكذب والافتراء وقلب الحقائق عن موقف اخوان الكويت من الغزو؟! لماذا لا يعبرون بالحجة والمنطق بدلا من كلام مرسل اثبت الوقت بطلانه؟!
انها خيبة يجرها افلاس لتيار استعمل كل الوسائل المتاحة لاثبات مصداقيته دون جدوى! حتى اصبح يشاهد قواعده تتهاوى الواحدة تلو الاخرى.
عيد الجلوس على العرش
استقلت الكويت عن الانتداب البريطاني يوم 6/19. وكان تنصيب سمو الامير في ذلك الوقت يوم 2/25 وقد تقرر ان يتم دمج المناسبتين في يوم واحد ويسمى عيد الاستقلال، واتفق على ان يكون ذلك في يوم 2/25 من كل عام. يعني منذ ذلك الوقت لم يتم الاحتفال بعيد جلوس سمو الامير! فما الذي استجد ليتم اختيار المناسبة السابعة وليس غيرها لاحياء هذا الاحتفال؟!
اعتقد والله اعلم ان سموه حفظه الله يريد مناسبة ليعلن اخبارا سارة لشعبه تتوافق مع هذه الاحتفالات، والاخبار المتوقعة لابد ان تكون بمستوى الحدث، لذلك نحن ننتظر من اب الجميع ان يعلن مبادرة من جانب واحد للتصالح مع المعارضة السياسية في البلاد باسقاط جميع قضايا حرية الرأي والتعبير المرفوعة من الديوان الاميري ووزارة الاعلام على المواطنين من نواب وشباب الحراك وبعض المغردين. وهذه المبادرة المستحقة والمتوقعة ليست بغريبة على والد الجميع، خاصة اذا علمنا ان المحالين للمحاكم من ابناء هذا الوطن النجباء والذين لا يشك في اخلاصهم وولائهم لوطنهم واميرهم، ناهيك عن ان الناس بدأوا يلاحظون الانتقائية في تطبيق القانون! فإحداهن قالت ما لم يقل المحالون نصفه ولم تتم احالتها وهؤلاء نواب المجلس الحالي يخرجون من عند سموه ويصرحون بما قال وما دار في الاجتماع ولم نسمع ان احدا منهم تمت احالته كما حدث مع غيرهم، بل ان بعض النواب الحاليين تكلموا عن مسند الامارة ولم تعمل الحكومة في جلسة رفع الحصانة واجبها المنوط بها! كما ان احالة الناشطين سياسيا الى المحاكم في قضايا الرأي تؤثر سلبا في وضع الكويت الدولي امام لجان حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني العالمية! هذا امل وتوقع فهل يحدث ويتحقق؟!
• • •
• الهوس الذي اصاب بعض الدخلاء على العمل البرلماني ضد التيار الاسلامي بالكويت وصل الى مداه في الفترة الاخيرة! وحصل ان تقدم احد هؤلاء بسؤال برلماني الى وزير الداخلية يسأله عن استقدام جمعية الاصلاح لعدد من النساء اليتامى من الجنسية السورية ليمارس معهن المتعة والمسيار على حد قولهم!!! وطبعا هذا السؤال للتشويه ليس الا لان صاحبنا يعرف قبل غيره ان وزير الداخلية منع استقدام النساء السوريات الا لمن هي اقل من تسع سنوات شريطة ان والدتها موجودة في الكويت!
نائب اخر سأل عن الشركات التي استقدمت اعدادا كبيرة من الافغان المنتمين للقاعدة(!!) هكذا، على امل ان يصل الى معلومة يغرد فيها ضد الاسلاميين دهرا من الزمن!
انا لا اعترض على الاسئلة مهما كانت مقاصدها لكن اتمنى بعد ان تصلهم الاجابة ان يكونوا صادقين مع انفسهم على الاقل ويطلعوا الناس على نتائج متابعاتهم لهذه القضايا الامنية الحساسة، لا ان يتواروا عن الانظار خجلا مما قد يصلهم!!
• • •
• عتب علي بعض الاصدقاء من انني عنيف في كتابتي عن مجلس الصوت الواحد واداء نوابه، وللحقيقة فانني يوما بعد يوم اتأكد ان معظم هؤلاء النواب غير مؤهلين لتمثيل الشعب!! وكما قلت سابقا يصعب على الحكومة الاتفاق معهم على شيء! فعدم انسجامهم السياسي والخواء الفكري لدى البعض منهم يجعل التفاهم معهم امرا شبه مستحيل مهما كانوا خوش بوش مع الحكومة!! فهم امامهم خطان ومتورطون كيف يسلكونهما في الوقت نفسه! الاول مسعاهم لاسقاط القروض، وتورطهم بوزير المالية الذي سيكون سدا منيعا امام تحقيق هذا المطلب! والثاني محاولاتهم اليائسة لنبذ تهمة تبعيتهم المطلقة للحكومة على الخير والشر وهذه حاولوا علاجها بتهديدات جوفاء لاستجواب بعض الوزراء حتى وصل الامر الى ان احدهم ضرب موعدا محددا لتقديم استجوابه لوزير الداخلية، وكلنا يعلم انه اخر من يفكر باستجواب المعازيب، وفعلا فاجأنا بالامس باعلانه عزمه على تقديم استجواب لوزير المالية!! واخر صرعاتهم ما اعلنوه سابقا عن اصرارهم على مناقشة الاتفاقية الامنية وانها ستحظى بوقت طويل للنقاش، ثم نفاجأ بالامس بتصريح لمقرر لجنة الخارجية بان هذه الاتفاقية لم تحل لهم من الحكومة! مع انها معتمدة من مجلس التعاون باجماع دوله قبل شهر!
ختاما اوجه كلامي للمعارضة السياسية في البلاد فأقول ان الزمن وحده بعد الله كفيل باسقاط هذا المجلس ان لم تسقطه المحكمة الدستورية، فلا تستعجلوا.
ملة الكفر واحدة
ظاهرة الهستيريا العقلية التي اجتاحت العلمانيين والليبراليين وجميع النحل المعادية للدين واتباعه في جميع أنحاء الوطن العربي والإسلامي هذه الأيام، هي نتيجة حتمية لظاهرة الربيع العربي. لكنني، بصراحة، كنت أتوقع وأتمنى من الحكماء منهم والعقلاء ان يتحلوا بشيء من الاتزان النفسي عند تناول الأمور والأحداث السياسية بالتقييم والتحليل. لكنني فوجئت بأن ملة الكفر واحدة. فما نتج عن ثورات الربيع العربي أخرجهم عن صوابهم، وأصبحوا، كلهم، «في الهم شرق»، ولم يتحملوا ان يصبروا ليروا كيف يدير خصومهم الإسلاميون الحكومات التي شكلوها، وتناسوا مبادئ الديموقراطية واحترام الرأي الآخر التي كانوا ينادون بها طوال سنين نضالهم الطويل ضد الإمبريالية والفاشية والدكتاتوريات، كما يقولون دائماً. فهاهم أعلنوا فشل خصومهم قبل ان يبدأوا! وما يجري في مصر هذه الأيام أكبر دليل على فجورهم في الخصومة، كيف لا وهم بكل تبجح يعلنون تأييدهم للثورة ضد الرئيس ويطالبون بإسقاطه بالتظاهرات كما تم إسقاط حسني مبارك قبله! ويسمون من ألقى القنابل الحارقة على الشرطة وشكَّل ميليشيات بلطجة وشغب وأحرق المتاجر وعطّل المواصلات وهدّد الآمنين وروّعهم بـ «الثوار»! بل وتأتي إحدى قنواتهم المتلفزة لتعمل دعاية لاحدى فرق الموت المسماة «بلاك بلوك» وتستضيفهم لتبرر لهم جرائمهم وسلوكهم الدموي! وعندما يمارس الرئيس مسؤولياته ويعلن الأحكام العرفية، وفقا للدستور، للمحافظة على أرواح الناس والممتلكات العامة، تجد عقلاء العلمانيين ينددون ويستنكرون؛ لأنهم يهدفون إلى استمرار الفوضى على أمل أنها الطريق لإسقاط النظام الذي جاء بالانتخاب الحر المباشر.
أنا شخصياً لست قلقاً على النظام هناك من السقوط، لان الشعب المصري عانى كثيرا من الأنظمة التسلطية ولن يقبل ان تأتي بقايا الفلول بعد كل هذه التضحيات لترجعهم إلى المربع الأول، بل أنا قلق على رؤية دولة تتعمد نخبتها إصابتها بالشلل في جميع مرافق الحياة من اجل صراع سياسي وحب للكراسي.
الغريب في الموضوع ان نخبنا السياسية في الخليج كشفت عن حقدها للتيار الإسلامي أينما كان، ولم تحترم مواقعها الثقافية في المجتمع، فأصبحت تكرر كل ما تسمعه من دون تمحيص للغث من السمين، وتعلن بكل وقاحة تمنياتها للنظام في مصر بالسقوط نتيجة الفوضى التي يدفعون بها كي تعم كل المحافظات المصرية، وهم بالأمس يطالبون خصومهم هنا باحترام الرأي الآخر وعدم إقصاء خصومهم وتقبل نتائج الديموقراطية بخيرها وشرها! كل هذه المبادئ لحسوها في اول اختبار! وما ضرهم لو صبروا على هذا النظام حتى نهاية مدته الدستورية ثم يقيلونه بالصناديق ما دام أنهم واثقون من فشله في إدارة الدولة؟ لكن الأكيد الذي لا يحتاج إلى دليل أنهم واثقون من أنهم لن يصلوا الى مبتغاهم من خلال صناديق الاقتراع، لذلك لا مجال إلا الفوضى وان دُمّ.رت جميع مرافق الدولة!
أيها الرفاق، ستنتصر الثورة في مصر وفي غيرها من دول الربيع العربي بإذن الله، رضيتم أم أبيتم، لأنكم بهذا الموقف المشين مما يحدث اليوم انكشفتم وتعريتم ولم تعد لكم مصداقية عند الشعوب، وأدرك المواطن البسيط ان النظام الجديد لم يُعطَ فرصته حتى الآن وان كل ما يحدث هو محاولات يائسة من الفلول واتباعهم للعودة إلى مسرح اللعبة السياسية من جديد!
***
• إحدى النائبات قالت إنها بعدما اعتمرت دعت على النظام الذي تسبب في قتل أربعة من المصريين في أحداث مصر الأخيرة! وكم كنت أتمنى لو أنها دعت أيضاً على من قتل آلاف السوريين ولا يزال، إلا إذا كانت العمرة موجهة سياسياً بحيث حتى الدعاء له ضوابط يجب ان تنسجم مع الأهداف التي من اجلها اعتمرنا.
***
• الآن فقط عرفت لماذا زميلنا غضبان من جامعة هارفارد الأميركية واتهمها بأن شهادتها مضروبة! فقد قرأت ان الجامعة العريقة قررت ان تضع عند مدخل إحدى كلياتها لوحة رخامية مكتوب عليها ان أعظم عبارة في التاريخ هي آية من القرآن الكريم، وأوردت نص الآية…! «من هيك عم بيبكي»!!
حراك الكويت.. وحراك مصر
الحراك في مصر:
ــــ المتظاهرون يلقون بالزجاجات الحارقة داخل ساحة قصر الاتحادية، (قصر الحكم).
ــــ المتظاهرون يحرقون مقرات الإخوان المسلمين (الحزب الحاكم) ويعتدون على من فيها.
ــــ المتظاهرون يمنعون الناس من الوصول إلى البورصة.
ــــ المتظاهرون يحاولون اقتحام منزل رئيس الجمهورية بالشرقية.
• الحراك في الكويت:
ــــ المتظاهرون أعلنوها سلمية والتزموا بإعلانهم، ولم يكسروا غصن شجرة مروا عليها.
ــــ في كل المسيرات القوات الخاصة هي التي تبدأ العنف بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، ولا يملك المتظاهرون غير الانسحاب، عندما تقوم أي مجموعة بعمل بخلاف توجه سلمية المسيرة يصدر من المنظمين استنكار لهذا العمل، كما حدث مع إغلاق الدائري السادس والاعتداء على سيارات الشرطة.
• الحراك في مصر:
ــــ المطالبة بتغيير النظام الذي جاء عن طريق صناديق الاقتراع بانتخابات شهد الجميع بنزاهتها.
ــــ المطالبة بإلغاء الدستور الذي وافق عليه الشعب باستفتاء عام تحت إشراف قضائي.
• الحراك في الكويت:
ــــ التأكيد على ان الولاء للحكم وان الشرعية لا خلاف عليها.
ــــ المطالبة بإلغاء البرلمان الذي جاء وفق أداة صدرت بشكل غير دستوري (مرسوم الضرورة).
هذه مقارنة بسيطة وسريعة بين ما يحدث في مصر وما يحدث في الكويت، فلا يجوز ان يستكثر علينا احد ان دعمنا الحراك في الكويت لسلميته ودستوريته واستنكرنا كثيراً من الأحداث المصاحبة للحراك في مصر! خاصة إذا توافرت لنا معلومات تؤكد ان الكثير من المشاركين في الحراك المصري يهدف إلى إعادة الروح في النظام السابق والقضاء على مبادئ الثورة! ولماذا الاستغراب؟ ألم يصوت أكثر من احد عشر مليونا لمرشح الفلول؟!
كما ان التيار العلماني في جميع الدول العربية يرفض الممارسة الديموقراطية ان جاءت نتائجها في غير مصلحته، لذلك تجد حججهم في مصر ان الرئيس يسعى إلى اخونة الدولة! وانه حتى الآن لم يحل مشاكل المواطن المصري البسيط! ولقد استمعت إلى برامج حوارية متلفزة حول هذه القضايا، ولم اجد عندهم حجة تستحق النظر! فعندما تطلب من أحدهم ان يعطي مثالا على اخونة الدولة يقف عن الكلام! فالحكومة واللجنة التأسيسية ومجلس الإعلام ومستشارو الرئيس والمحافظون كلها تم تشكيلها بعيدا عن أي سيطرة للإخوان عليها! مع ان المنطق يقول ان الرئيس يجب ان يختار الفريق الذي ينسجم مع توجهاته وأفكاره والتي على ضوئها تم انتخابه من قبل معظم فئات الشعب كما هي الحال في كل الدول الديموقراطية التي يشكل فيها الحزب الحاكم الحكومة ويختار كل الجهاز التنفيذي من كوادر الحزب (الولايات المتحدة كأقرب مثال)! ومع هذا يثير العلمانيون في مصر هذه القضية ويكررونها من دون خجل، بل وتجد بعضا من أشباه العلمانيين عندنا من يتكلم بها! وهذا يذكرني بالكثير مما يكرره الليبراليون وأبناء عمومتهم العلمانيون عندنا في الكويت منذ سنوات، من ان الإسلاميين مسيطرون على وزارتي التربية والإعلام! ولئن طلبت منهم إعطاءك الدليل على ادعائهم لصمتوا او تهربوا من الإجابة! اكذب اكذب حتى يصدقك الناس!
***
• مجلس الصوت الواحد عندنا في الكويت ما باقي غير يعلق المشانق للناس بالشوارع ويفتح قصر نايف من جديد! بسبب هالاقتراحات اللي تصدر من بعض اعضائه ضد الشعب، ويغطونها باقتراح يدرون قبل غيرهم انه ما راح يمر وهو إسقاط القروض!
***
• أحلى تغريدة: امرأة تذبح في سوريا! وأخرى تغتصب في اريتريا! وثالثة تموت جوعا في الصومال! ولم تحرك الدول الغربية ساكنا! بينما تعترض بشدة على عدم السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة؟!
مصداقية الكاتب العلماني
يكاد يقف شعري ذهولا وأنا اقرأ لبعض زملائنا من أصحاب التوجهات العلمانية أو الليبرالية، فهم يكتبون كلاما يقرأه كثير من الناس، لانه ينشر في صحف يومية معروفة، وبالتالي مقروءة، ناهيك عما يعاد نشره في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بيد ان كثيرا مما يكتبون إما مجاف للحقيقة واما مخالف للواقع وإما انه تفسير للأحداث بشكل غير منطقي.
فتراهم يتزلفون بالديموقراطية وحق الشعب في اختيار من يمثله، ولكن عندما يصل الإسلاميون إلى السلطة يبدأون بالاعتراض على النتائج ويلعنون الديموقراطية ويتهمون الناس بالجهل، بل ويطالبون بإلغاء هذه الديموقراطية التي لم تأت باصحابهم إلى السلطة! وأغرب ما قرأت في هذا السياق ما كتبه بالأمس أحدهم ممن يدعي الفهامية والثقافة عندما قال بالحرف الواحد «واليوم وقعت مصر في مخالب الإخوان التي لا فكاك منها بغير الدم»! يا ستار….! يطالب بإزاحة الإخوان الذين وصلوا عن طريق صناديق الاقتراع بقتلهم واسالة دمائهم! ثم يأتي تلميذه، الذي كان راعيا لحقوق الإنسان في يوم ما، ليبرر لماذا يعترضون على وصول الإسلاميين للسلطة فيقول: لأننا نعرفهم ونعرف أنهم لا يؤمنون بالديموقراطية أصلاً! ثمانون عاما قضوها ما بين السجن والاضطهاد والتشريد، وعندما أتيحت للشعب الفرصة أن يقول كلمته اختارهم لثقته بهم ومعرفته بسوء سمعة خصومهم، ثم يأتي هذا الفيلسوف بهذا المنطق! واليوم يطالب أستاذه وشيخ طريقته في العلمنة بقتل الإسلاميين في مصر باعتبارها – حسب كلامه – الطريقة الوحيدة لازاحتهم عن الحكم الذي وصلوا اليه بالممارسة الديموقراطية!
نموذج آخر من نماذج العلمانيين في الكتابة وهو الكذب لتمرير المعلومة ولو كان فيها استغفال للعامة، خصوصا عندما يظن الكاتب انه هو الوحيد الفاهم، بينما غيره مغفلون! حيث كتب صاحبنا إياه في مقالة له ما يلي «… ما فعله الإخوان في مصر فعلوه قبل ذلك في الكويت عندما قاموا بإفساد كل جمعية أو تجمع انضموا اليه واغرقوه بحملة الشهادات المزورة»! هكذا يكتبها من دون أي شعور بالحرج من قرائه الذين يعرفون دور التيار الإسلامي في الكويت في محاربة الفساد والتعدي على الأموال العامة، وتاريخه المشرف طوال الستين سنة التي مضت منذ انشائه! وأقول لصاحبنا ان التيار الذي قصدته انشأ جمعية الإصلاح ولم يفسدها، كما ادعيت زورا وبهتانا، بل لها الفخر أنها حصلت على شهادات من وزارة الشؤون بالتزامها بمبادئ عملها وشفافية أدائها. هذا التيار يا صاحبي دخل جمعية المعلمين منذ سنوات وما زال إلى اليوم ينجح في كل انتخابات من دون منافسة! فبماذا تعلل ذلك؟ لأنهم أفسدوا الجمعية، أم لان جموع المعلمين الذين يختلفون في المشارب والأفكار وثقوا بأدائهم وصلاحهم؟! هذا التيار يا صاحبي تسلم دفة اتحاد طلبة جامعة الكويت منذ أكثر من ثلاثين عاما، بعد ان طفح فساد التيار العلماني الذي كان مسيطرا عليها، وما زال التيار الإسلامي في الجامعة ينجح في الانتخابات عاما بعد عام، والتيار العلماني بانحدار مستمر، فهل هذا الاستمرار بالنجاح له تفسير آخر غير انه اصلح الاتحاد وكسب ثقة الطلبة؟!
نموذج ثالث وأخير حتى لا أطيل على القارئ الكريم ما ذكره أحدهم بالأمس من مطالبته لمجلس الصوت الواحد سيئ الذكر بإلغاء قانون منع الاختلاط بالجامعة بحجة انه سبب تأخر مشروع جامعة الشدادية وسبب تأخر الطالب الكويتي بالتخرج! هكذا يخاطبون قراءهم من دون احترام لعقولهم وإدراكهم! وعجز ان يذكر الأسباب الحقيقية لتأخر مشروع الشدادية، ومنها سوء الإدارة والفساد المالي!
الخلاصة ان هذا النوع من الكتاب يظنون ان من الممكن استغفال الناس طول الوقت! ويذكرونني بآخر صرعات نواب مجلس الصوت الواحد عندما تقدم خمسة منهم باقتراح بقانون يمنع الكويتي من الترشيح ما لم يكن أجداده سكنوا الكويت قبل 1920، والملاحظ هنا ان احد مقدمي الاقتراح ربما غير كويتي! بمعنى انه أخذ جنسيته الأولى بغير وجه حق، ولو بحثوا في ملفه لوجدوه «مقطوع من شجرة»، يعني ليس له عم كويتي وليس له خال كويتي وليس له جد كويتي! يعني لو فلت من تزوير جنسيته «وين يفلت من القانون اللي شارك شلته في تقديمه؟!»، طبعا هو يتوقع ان هذا القانون لن يرى النور، لكنه أراد ان يوحي للناس انه كويتي أصلي. أليس هذا استغفالا للناس؟! هذا نوع من خصوم الإسلاميين، كلهم ملتهم واحدة…. في الكتابة والنيابة! والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ماذا تريد؟
ذكرت في مقالة سابقة أنني ما كنت أتمنى أن يأتي اليوم الذي نتحدث فيه عن ولائنا لأسرة الحكم، حيث ان هذا الموضوع عندنا من المسلمات، ولان الحديث فيه يدل على وجود خلل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم! وهي علاقة استمرت لعقود طويلة تحيطها الثقة المتبادلة والحب واحترام حقوق كل طرف، الا أن المتابع لتسارع الأحداث في الأشهر الأخيرة يلاحظ فتورا في هذه العلاقة نتيجة التفريط من احد الأطراف بحقوق الطرف الآخر! حيث بدأت الحكومة بحرمان المواطن من بعض مكتسباته الدستورية والتضييق على حرية التعبير واستعمال القمع والعنف مع المعارضة السياسية من دون داعٍ، وأخيرا وليس آخراً رعاية الكثير من الأبواق الاعلامية لتضليل الناس وطمس الحقائق وتبني النطيحة والمتردية للدفاع عن مواقف الحكومة وتزيينها للعامة!
لهذه الأسباب بدأ الناس يشعرون بان الحكومة لم تعد هي تلك الحكومة التي تعطي الانسان الكويتي قيمة اعتبارية وتحرص على رفاهيته المادية، فضلا عن المعنوية باحترام خصوصياته التي تميز بها عن اخوانه في بقية دول الخليج، أما اليوم فمع اول مقارنة مع الأشقاء تجد الكويتي في المؤخرة! وكنتيجة لهذا الشعور عند الناس بدأ التحلطم والتململ من الأوضاع يدبان في النفوس، وصار الجريء يتحدث عن تجني النظام على الشعب، وكم كنا نتمنى أن يبادر العقلاء الى التصدي لهذا التحول بالحكمة ويتدارسوا أسبابه ويبحثوا في علاجه الا أن هذه الأمنيات كانت سرابا في مخيلتنا، فها هي ابنة الحكم تصرح بتصريحات تهدم كل أمل باعادة الثقة بالحكومة الى وضعها الطبيعي، ثم تلاها احد أبنائه ليصرح في قناته تصريحا يسكب فيه الزيت على النار، وهي أصلا نار مشتعلة منذ فترة ليست بالقصيرة، وبدلا من المبادرة لاحتواء الموضوع نسمع من المحامي كلاما ينم عن الولوغ في الاساءة، وذلك باحالة كل من أساء أو اعترض على التصريحات الى النيابة كي يعاقب؟! بينما كانت الحكمة تستلزم أن يتم اصدار بيان يوضح مقاصد التصريح الأول، ويعيد للشعب الوفي اعتباره واحترامه، ثم يطبق القانون على التصريح الثاني باغلاق قناته التي تعرضت بالاساءة البالغة الى رموز وطنية وتاريخية لهذا الشعب، لكن مع الأسف شيئا من هذا لم يحدث!
اذا ظنت الحكومة أن مجلس الصوت الواحد هو المنقذ لكل مشاكلها التي كانت تعانيها فهذا قصر في الرؤية وجهل بالواقع وبطبيعة هذا الشعب الصغير بحجمه الكبير بحبه لوطنه وخوفه عليه! واذا ظنت الحكومة أن المعارضة السياسية هي مصدر مشاكلها فهذه قراءة خاطئة للساحة وضياع في البوصلة لديها! ولئن أطال الله في أعمارنا لنشاهدنّ حكومتنا تترحم على الأيام الخوالي، وكما قال المحلل الاقتصادي جاسم السعدون سيأتي يوم يترحمون فيه على هذه المعارضة، لان الجيل القادم لا نعرف كيف يفكر. أما أنا فأقول ان الجيل الحالي وليس القادم بدأ يكفر ببعض الأمور التي كنا نعتقد أنها من المسلمات وبدأ يتجاوز ما كنا نعتبره خطوطا حمراء!
***
• في مقالي الأخير ذكرت أن هذا البرلمان – مجلس الصوت الواحد – لا يمثل الأمة، وضربت بعض الأمثلة عن تصرفات بعض نوابه التي تنم عن روح عدائية للشعب، وبالامس خرج علينا النائبان صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي بتصريحات تهدد رئيس الوزراء ان تنازلت الحكومة عن بعض قضاياها التي رفعتها ضد من شارك في المسيرات! أما الأولى فلا عتب عليها لأسباب كلنا يعرفها، وأما الثاني فقد قال كلاما في الشقيقة السعودية وعمل أفعالا في دعمه لأعداء الأمة من دون ان يحال للنيابة، ومع هذا يطالب بعدم التنازل عن قضايا شباب المسيرات.
***
د. حمد المطر سمع ان زميله في مجلس الأمة أسامة الشاهين محجوز في مخفر السرة على خلفية مشاركته في مسيرة قرطبة غير المرخصة، فما كان منه الا ان ذهب الى المخفر للاطمئنان عليه، وعند باب المخفر ألقي القبض عليه بتهمة مقاومة رجال الأمن؟! وبعد أيام من احتجازه مُنع من السفر وأُحيل للنيابة العامة؟! ومع هذا تجد من يعترض على توصيل صوته للمحافل الدولية؟! اتركوه …. فقد يجد حقاً ضائعا له عند أبواب الأعداء بعد ان أوصدنا في وجهه كل أبواب الديرة!